إخلاء سبيل مبارك... وأنصار مرسي يتجهون إلى «التهدئة»

• الرئيس المخلوع يعانق الحرية خلال ساعات    • «النور» يتلقف مبادرة «بهاء الدين» لإنقاذ التيار الإسلامي

Ad

جاء قرار محكمة الجنايات المصرية أمس ليفتح باب الخروج من السجن أمام الرئيس المخلوع حسني مبارك، ليودع محبسه الذي قضى فيه أكثر من عامين، بينما تواصل جماعة "الإخوان المسلمين" تلقي الضربات الأمنية، بعد إلقاء القبض أمس على دفعة جديدة من قياداتها المطلوبة على ذمة قضايا التحريض على العنف والقتل.

قررت محكمة جنايات القاهرة أمس، إخلاء سبيل الرئيس الأسبق حسني مبارك، في قضية "هدايا الأهرام"، لتبدأ بعدها إجراءات إنهاء حبسه احتياطيا، بعد أن قالت مصادر بالنيابة العامة إنه ليس محبوساً على ذمة قضايا أخرى، ما يعني خروجه من السجن الذي لازمه لما يزيد على عامين، في وقت يبدو المشهد السياسي متجاوزاً لواقعة إخلاء سبيله.

وجاء قرار المحكمة أمس بعد قبول تظلم مبارك، في قضية اتهامه بالحصول على هدايا باهظة، تقدر بملايين الجنيهات، من المؤسسات الصحافية القومية بدون وجه حق، باعتبار أن هذه القضية هي الأخيرة التي كان يقضي فيها الرئيس الأسبق فترة الحبس الاحتياطي، حيث تجاوزت فترة حبس مبارك المدة القانونية المحددة بـ 24 شهراً، وفقا لقانون الإجراءات الجنائية.

وقال مصدر قضائي رفيع المستوى إنه بمقتضى أحكام القانون، فإن القرار الصادر من غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة بإخلاء سبيل مبارك، غير قابل للطعن عليه، لصدوره في صورة استئناف على قرار النيابة العامة بحبس المتهم احتياطياً، وهو ما يجعل القرار نهائياً واجب التنفيذ.

سقوط القيادات

وبينما يتوقع أن يفرج عن مبارك اليوم، أو بحد أقصى غداً بعد إنهاء الإجراءات القانونية، تواصل سقوط رموز جماعة "الإخوان المسلمين" في قبضة الأمن أمس، بعد أن نجحت أجهزة الأمن بمحافظة مطروح، بالقرب من الحدود الليبية، في إلقاء القبض على الداعية صفوت حجازي، المطلوب على ذمة قضايا تحريض على القتل، فضلاً عن اشتراكه في جريمة اختطاف ضابط وأمين شرطة واحتجازهما قسريا داخل مقر اعتصام أنصار "الإخوان" بميدان "رابعة العدوية".

وفي ضربة جديدة للتنظيم، تمكنت الأجهزة الأمنية أمس، من إلقاء القبض على المتحدث باسم حزب "الحرية والعدالة" مراد علي، حيث أكدت الصفحة الرسمية للحزب، أن سلطات مطار القاهرة أوقفت المستشار الإعلامي للحزب، واعتقلته قبل هروبه إلى خارج البلاد.

وأكد مراقبون أن الضربات التي تلقاها التنظيم، أدت إلى حالة من التخبط داخل صفوف الجماعة، ما أجبرها على انتهاج خط التهدئة مؤخراً، ما تجلى في إعلان "تحالف دعم الشرعية"، المؤيد لعودة الرئيس المعزول محمد مرسي، عن اكتفائه بإعلان مقاطعة رجال الأعمال المؤيدين لما وصفه التحالف بـ"الانقلاب العسكري".

خريطة الطريق

سياسيا، واصلت الحكومة إجراءات تفعيل خريطة الطريق المعلنة في 3 يوليو الماضي، بعدما التقى أمس المستشار الإعلامي للرئاسة، أحمد المسلماني، برئيس حزب "الوفد" الليبرالي، السيد البدوي، في سلسلة من اللقاءات مع القوى السياسية المختلفة.

 وكانت الرئاسة أعلنت، مساء أمس الأول عن انتهاء عمل لجنة الخبراء العشرة لتعديل دستور 2012، كخطوة أولى في الاستحقاق الانتخابي، وتعهدت بالإعلان خلال أيام قليلة عن تشكيل لجنة "الخمسين"، التي ستتولى المرحلة الثانية من تعديل الدستور.

وقال مقرر لجنة "تعديل الدستور" المستشار علي عوض إن "مواد الدستور بعد التعديلات بلغت 198 مادة، بدلا من 236 مادة، وإن أهم التعديلات التي طالت مواد الدستور تمثل في عودة النظام الفردي في الانتخابات البرلمانية، وإلغاء مجلس الشورى، على أن يعود مسمى مجلس النواب إلى مسماه القديم مجلس "الشعب".

 وأكد عوض أن المادة الثانية الخاصة بالشريعة الإسلامية باقية دون تعديل، مشيراً إلى أن القرار النهائي سيكون للجنة "الخمسين" التي ستشكل من فئات المجتمع والقوى السياسية، موضحاً أن النظام السياسي للدولة سيكون نظاما مختلطا أقرب إلى النظام البرلماني، وسيحصل رئيس الوزراء الذي سيتم اختياره من حزب الأغلبية على صلاحيات واسعة.

وبينما رحب عضو الهيئة العليا لحزب "الوفد" صلاح الصايغ بالتعديلات التي أعلنتها لجنة العشرة، رفض القيادي بجبهة "الإنقاذ الوطني"، وحيد عبد المجيد، اقتراح إجراء الانتخابات البرلمانية بالنظام الفردي، ووصفه بالاقتراح الخاطئ، قائلاً لـ"الجريدة":"لابد من إجراء الانتخابات بالقوائم الحزبية بشكل كامل".

من جهتها، كشفت عضو المكتب التنفيذي لشباب جبهة "الإنقاذ الوطني" أميرة العادلي لـ"الجريدة" عن تكوين لجنة مشتركة من أربع حركات شبابية على رأسها حملة "تمرد"، لاختيار ترشيحات القوى الشبابية لـ"لجنة الخمسين، تمهيداً لإرسالها إلى مؤسسة الرئاسة، مضيفة: "تم الاتفاق على إرسال ثلاثة أسماء بشكل أساسي، بالإضافة إلى أربعة احتياطية".

في غضون ذلك، أيدت قوى سياسية منها حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي"، مبادرة نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي، الدكتور زياد بهاء الدين، والتي تتضمن إلغاء حالة الطوارئ ووضع تصور سياسي يتسع للجميع دون إقصاء لأي فصيل سياسي، طالما التزم بالقواعد المنظمة للحياة السياسية.

وتلقف حزب "النور" السلفي مبادرة بهاء الدين، في محاولة لإنقاذ تيار الإسلام السياسي، وقال المتحدث باسم حزب "النور" السلفي شريف طه إن الحزب يدرس حاليًا المبادرة التي طرحها بهاء الدين، معربا عن أمله في أن تدرك جماعة "الإخوان" حقيقة أن هذه هي الخيارات الواقعية المتاحة أمامها.

 وأكد نائب رئيس حزب "النور" بسام الزرقا أن "عودة مرسي باتت مستحيلة، وأن أهداف الإخوان لابد وأن تبدأ من حيث انتهى الأمر في 3 يوليو، وإلا فستكون الخسائر قاضية على فصيل الإسلام السياسي بأكمله".