البطالة تواصل ارتفاعها باليونان والبرتغال

واصل معدل البطالة ارتفاعه في كل من اليونان والبرتغال في مؤشر جديد على تواصل حالة الركود الاقتصادي التي يمر بها البلدان العضوان بمنطقة اليورو جراء أزمة الديون السيادية. ويتلقى البلدان مساعدات دولية في مقابل القيام بإجراءات تقشف وإصلاحات اقتصادية، ترتب عليها انكماش في الاقتصاد، وتقلص الوظائف.

فقد كشف مكتب الإحصاء اليوناني (إلستات) أن معدل البطالة في البلاد واصل ارتفاعه في فبراير الماضي، مسجلا رقما قياسيا جديدا عند مستوى 27 في المئة مقارنة مع قراءة معدله عند 26.7 في المئة في يناير الماضي.

وبذلك يكون معدل البطالة في اليونان أكثر من ضعف متوسط البطالة في منطقة اليورو برمتها، والذي بلغ مستوى 12.1 في المئة في مارس الماضي.

وتنفذ اليونان إجراءات تقشف لا تحظى بقبول شعبي، يطالب بها الدائنون الدوليون في مقابل تقديم قروض إنقاذ. ولاتزال البلاد في ركود للعام السادس على التوالي.

وبالنسبة للتوقعات المستقبلية لأداء الاقتصاد اليوناني، رجح وزير المالية اليوناني يانيس ستورناراس بأن يبدأ اقتصاد بلاده في التعافي العام القادم.

وتوقع الوزير أن يبدأ معدل البطالة المرتفع في التراجع بدءا من نهاية العام المقبل، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هدف الحكومة هو تحقيق فائض أولي في الميزانية بنهاية هذا العام.

وعبر الوزير عن أمله في أن تستطيع البلاد العودة إلى أسواق السندات بنهاية العام القادم، وأن تنخفض أسعار الفائدة إلى ما دون 6 في المئة العام القادم.

وكانت اليونان خرجت من سوق السندات منذ مطلع عام 2010 عندما أجبرها دينها المرتفع بشكل كبير على أن تصبح أول دولة في منطقة اليورو تطلب حزمة إنقاذ دولية من الدائنين الدوليين، وهم المفوضية الأوروبية، والبنك المركزي الأوروبي، وصندوق النقد الدولي.

ووعد ستورناراس بألا يتم تطبيق إجراءات تقشف جديدة مستقبلا، طالما أن الإجراءات التي تعهدت البلاد فعلا بتنفيذها لدائنيها الدوليين مطبقة.

وبالنسبة للبرتغال فقد كُشف عن ارتفاع معدل البطالة لمستوى قياسي جديد بعد تسجيل مستوى 17.7 في المئة في الربع الأول من العام الجاري، مرتفعا عن مستوى 16.9 في المئة الذي سجل في الربع السابق.