رفض لتضمين النظام الانتخابي في الدستور

اتجهت غالبية آراء الحزبيين وخبراء القانون الدستوري إلى رفض تضمين النظام الانتخابي بشقيه «القائمة النسبية والفردي»، في الدستور المصري الجديد.

وعقب إعلان لجنة «الخمسين»، المخول لها وضع مسودة التعديلات على دستور 2012 المُعطل، تضمين النظام الانتخابي بطريقة «الفردي» وليس «القائمة»، في التعديلات، ثارت شكوك حول أسباب اختيار لجنة «العشرة» - التي قدمت مسودة اقتراحات مبدئية للجنة الخمسين - للنظام الفردي، وهو ما اعتبره البعض سعياً إلى «دسترة» النظام الانتخابي، تفادياً للطعن عليه مستقبلاً.

ويرى مراقبون أن النظام الانتخابي، ليس بالقضية التي تُحل بتلك البساطة، فالنظام المصري يعد من أكثر النظم السياسية التي عانت في الأربعين عاماً الأخيرة من تبدل النظم الانتخابية، بشكل أدى إلى عدم استقرار المؤسسة التشريعية، الأمر الذي يحتاج إلى حوار مجتمعي للاتفاق بين القوى السياسية على طبيعة هذا النظام عوضاً عن سياسة لي ذراع الكافة، بمادة أو أكثر في الدستور.

وفي حين، طالبت نحو 24 منظمة نسوية، أبرزها «ائتلاف السيدات» و«مؤسسة قضايا المرأة»، وأمانات المرأة بعدد من الأحزاب، من بينها «المصريين الأحرار» و»الدستور»، بحذف المادة 191 من مسودة الدستور، الخاصة بتحديد النظام الانتخابي، وأكدوا في بيان لهم، رفض النظام الفردي، واعتبروه استمراراً لإقصاء النساء والأقليات، اتفقت قيادات جبهة «الإنقاذ» الوطني، خلال اجتماعها الأخير، على العمل داخل لجنة «الخمسين» على عدم تضمين النظام الانتخابي داخل الدستور، على أن يتم النص عليه داخل قانون الانتخابات.