تعقد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اجتماعا غدا، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي، ومحافظ البنك المركزي، لمناقشة اقتراح بقانون بشأن قيام البنوك وشركات الاستثمار بإعادة جدولة أرصدة القروض الاستهلاكية والمقسطة على المواطنين لديها وتنظيم منح هذه القروض مستقبلاً.

Ad

وقال عضو اللجنة النائب أحمد لاري لـ "الجريدة" ان الاجتماع مخصص لسماع وجهة نظر الحكومة بخصوص مشكلة القروض، الذي سيحضره محافظ البنك المركزي ويعرض خلاله الارقام المتعلقة بقضية القروض وفوائدها.

وردا على سؤال بشأن هل ستأخذ اللجنة برأي الحكومة اذا ما بينت صعوبة اقرار هذا المقترح وخطورته على الاقتصاد؟، قال لاري: "نعلم رأي الحكومة مسبقا قبل 5 سنوات من هذه القضية، فهي لاترى من حينها ان قضية القروض مشكلة تؤرق المواطنين، وان نسبة المتعثرين برأيها فقط هي 2.8%، أما نحن كنواب الأمة وبصفتنا اكثر تلمسا لمشاكل الناس من الحكومة فنعلم مدى حجم هذه المشكلة وتسببها في ضيق للمواطنين، ونريد وضع حلول تحقق العدالة وتعالج المشكلة معالجة جذرية".

وحول الهدف من اثارة القضية والمجلس يعلم رأي الحكومة المسبق منها، قال لاري: "ان الفرصة مناسبة الان لطرح هذه القضية وحلها، خاصة أن هناك تعاونا ملحوظا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية اضافة الى رغبة ملموسة في تحقيق الاستقرار، ويجب استغلال ذلك في اقرار القوانين التي تخدم المواطنين".
محيي عامر الكويت