«الأوقاف»: إلغاء التسجيل أدى إلى تمادي الخطباء

• الشعيب لـ الجريدة•: تطاول خطيب «اليوسفين» على الشيعة مرفوض

• نواب: دعوات طائفية ومحاولات خبيثة هدفها إثارة الفتنة

بينما استنكر عددٌ من النواب الدعوات الطائفية من بعض خطباء المساجد، أكدت وزارة الأوقاف أنها لا يمكن أن تقبل أي تطاول من الخطباء على أي مكونٍ من مكونات المجتمع الكويتي، مضيفة أن "إلغاء تسجيل الخطب يوم الجمعة أدى إلى تمادي بعض الخطباء".  

وقال الوكيل المساعد لقطاع المساجد وليد الشعيب في تصريح لـ"الجريدة" إن "حادثة تطاول خطيب مسجد اليوسفين في خطبة الجمعة الماضية على الإخوة الشيعة غير مقبولة ومرفوضة جملة وتفصيلاً"، مضيفاً أنه استدعى الخطيب للمثول أمامه اليوم الأحد لأخذ إفادته حول هذا الموضوع، كما تم استدعاء بعض الشهود للاستماع إلى شهادتهم في القضية.

 وأكد الشعيب أنه "في حال ارتكاب الخطيب مخالفة صريحة وتعدياً واضحاً على الإخوة الشيعة فسيتم إيقافه احترازياً كخطوة أولى، على أن تتم إحالته إلى لجنة الوظائف الإشرافية لاتخاذ ما تراه مناسباً تجاهه، وستكون العقوبة مندرجة ضمن عقوبة الخطباء التي تتخذها لجنة الوظائف الدينية".

وأضاف: "في السابق عندما كانت الوزارة تستخدم وسيلة تسجيل خطبة الجمعة، كان هناك التزام من قبل كثير من الخطباء، لاسيما أن الخطيب يحسب ألف حساب لكل كلمة يتفوه بها، لكن بعد إلغاء التسجيل بدأ التمادي من قبل بعض الخطباء، خصوصاً بعد تأكدهم من غياب الرقابة"، متمنياً أن "تتم إعادة العمل بالنظام السابق وتسجيل خطب الجمعة منعاً لأي تعدٍّ على أي فئة من المجتمع، لكن هذا القرار بيد الوزير فقط".

 وشدد على أن "الوزارة ترفض مثل هذه التجاوزات التي لا تخدم المجتمع، في وقت يجب أن نحرص فيه جميعاً على التآخي وعدم زرع الفرقة بين أبناء الشعب الواحد الذي عاش منذ الأزل في محبة وسلام".

وأوضح الشعيب أن "الأوقاف كانت ولا تزال وستبقى تتخذ من الوسطية منهجاً لها، إذ تسخر كل منابرها وكذلك الخطب والدروس لنبذ العنف والتطرف"، مبيناً أنها "دائماً تشدد على الوحدة الوطنية وترسيخ مبادئ الإخاء والتعاون وعدم شق الصف الواحد بين المواطنين، وهذا ما نأمله من الجميع في بلدنا الذي جُبِل على التآخي وحب الخير".

وعلى الصعيد النيابي، قال النائب د. خليل عبدالله: "لسنا معنيين بالرد على هجوم بعض خطباء المساجد والساسة، لأنها محاولة منظمة وخبيثة من الصهاينة وقردتهم، إلا أننا نحذر الحكومة من مغبة السكوت عن هذا المخطط"، مشدداً على ضرورة تطبيق القانون "على كل من تسول له نفسه أو كل مرتزق يحاول إثارة الفتنة في البلد".

بدوره، استنكر النائب د. يوسف الزلزلة الدعوات الطائفية البغيضة "التي يطلقها بعض مرضى النفوس ممن يريدون إحياء الفتنة التي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من يحييها"، مطالباً وزير الداخلية بالقيام بدوره في تطبيق القانون عليهم ليحاكموا على جريمتهم الشنيعة، مستدركاً بالقول: "ومنا لمن صوّت لمصلحة تحويل استجواب وزير الداخلية إلى التشريعية".

ومن جهتها، قالت النائبة د. معصومة المبارك: "كأن هناك اتفاقاً بين رموز القاعدة بالكويت، ومسجد جليب الشيوخ، حيث يصفون الشيعة بالروافض وعباد القبور"، مضيفة: "نعم هذا ليس جديداً، ولكن لماذا كلهم اليوم (أمس الأول) يتكلمون عن الشيعة وولائهم سواء بالسالمية أو حطين أو أماكن أخرى؟".

وأكد النائب خالد الشطي أن استفحال الداء التكفيري هو نتيجة ممارسات متراكمة ساهم فيها من ينتقدها اليوم، مبيناً أن "تعليل الأمور وربطها باستجواب وزير والموقف منه هو تسطيح واستغفال وخطاب عوام، ويجب محاسبة واقع كامل زرع التكفير ورسّخ الطائفية وسمح لها بالتوغل، لتفرز لنا الفتن".

ومن جهته، قال النائب هشام البغلي إن ما تلفظ به خطيب مسجد اليوسفين أمس الأول هدفه إثارة الفتنة الطائفية "وأهل الكويت باختلاف مذاهبهم أعقل من أن ينجروا خلف هذا السفيه الذي تمت إحالته إلى التحقيق".

يذكر أن وزير الأوقاف الأسبق جمال الشهاب هو الذي ألغى تسجيل الخطب بعد ضغوط نيابية.