«الداخلية»: من حق أي دولة ترحيل الوافدين المخالفين للقانون

تحت شعار "تعزيز استقرار المجتمع من خلال دعم حقوق العمالة بالسكن اللائق وحفظ الأمن" انطلقت صباح أمس ورشة العمل الإقليمية التي ينظمها مكتب المنظمة الدولية للهجرة في الكويت خلال الفترة من 27 إلى 30 الجاري بالتعاون مع وزارة الداخلية، ومكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ومنظمة العمل الدولية، ومشاركة وفود عربية وأجنبية.

وأكدت رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في الكويت إيمان عريقات أن "المنظمة لا تألو جهدا في تقديم كل الدعم للحكومة الكويتية عبر تسخير خبراتنا الدولية والمساهمة في تعزيز قدرات الكوادر الوطنية من خلال تنفيذ العديد من المشاريع الهامة والحيوية مع وزارات الدولة المختلفة"، مشددة على اعتزاز المنظمة بمشاركة وزارة الداخلية متمثلة في الإدارة العامة للتدريب التي تحرص على الاستثمار في العنصر البشري.

حقوق العمالة

وقالت عريقات في كلمة لها خلال الافتتاح "إن دورة "حقوق العمالة" ستناقش موضوعات هامة، منها دور التخطيط العمراني ومشاريع الاسكان في تحقيق الأمن والسلامة في المدن، وظروف السكن للعمال الأجانب مع التأكيد على أهمية ضمان السلامة والأمن والحد من مخاطر التوترات المجتمعية من خلال التخطيط الفعال".

وأضافت "من ضمن المواضيع الهامة التي ستناقش، شروط الأمن والسلامة لمناطق سكن العمالة الوافدة والتجمعات المحيطة، ودور الشرطة في الدول العربية والأنظمة الدولية المتعلقة بالأمن والسلامة بمعايير الإسكان والإيواء للعمال، إضافة إلى المعايير الدنيا وأفضل الممارسات في الاسكان للعمالة بالأمن والسلامة، فضلا عن مبادئ الشرطة المجتمعية ودورها، وتطوير التجمعات والمناطق السكنية لسكن العمالة الوافدة لتحقيق الأمن والسلامة".

ترحيل الوافدين

بدوره، أكد مساعد مدير الإدارة العامة للتدريب في وزارة الداخلية العميد عادل السعدون أنه في إطار اهتمام وزارة الداخلية بغرس ثقافة حقوق الإنسان بين منتسبيها فقد دأبت الإدارة العامة للتدريب أن تتضمن الخطة السنوية للدورات التدريبية لأعضاء قوة الشرطة العديد من البرامج التدريبية في هذا المجال.

وأضاف السعدون "نحرص على الاستفادة من خبرات الأجهزة التدريبية المختلفة سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، من خلال مد جسور التعاون بينها لتلبية الاحتياجات التدريبية للأجهزة الأمنية، ولعل أحد نماذج التعاون المثمر في مجال تعميق مفاهيم حقوق الإنسان التعاون بين وزارة الداخلية ممثلة في إدارة التدريب، والمنظمة الدولية للهجرة".

وعن قيام وزارة الداخلية بترحيل عدد كبير من العمالة الوافدة المخالفين لقانون الإقامة أو لقوانين المرور قال السعدون: "من حق أي دولة في العالم أن تقوم بترحيل الوافدين المخالفين لقوانين الإقامة، أو لقوانينها عموما، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم والتي تشمل أمن وسلامة البلاد، مع كامل الاحتفاظ بحقوق الانسان".