«2012» عام الكوارث والفضائح المصرفية... و«الحيرة»

في بداية العام الذي نحتفل، هذه الأيام، بمروره كتب جورج سوروس مقالاً عن الاقتصاد العالمي في 2012، بعنوان «عام الحيرة في أوروبا» قائلاً: «إن الحالة الاقتصادية المتردية التي ابتليت بها أغلب بلدان العالم الثري في عام 2011 لم تكن مجرد نتيجة لقوى اقتصادية مجردة، بل إنها كانت راجعة بشكل كبير إلى سياسات اتبعها، أو لم يتبعها، زعماء العالم».

وأكد على أن الإجماع اللافت للنظر الذي ساد أثناء المرحلة الأولى من الأزمة المالية التي بدأت في عام 2008، والذي بلغ ذروته في حزمة الإنقاذ التي بلغت قيمتها تريليون دولار والتي تم الاتفاق عليها في قمة مجموعة العشرين التي استضافتها لندن في أبريل 2009، تبدد منذ أمد بعيد. والآن تفشت المناحرات البيروقراطية والمفاهيم الخاطئة على نطاق واسع.

وشدد على أن أنصاف الحلول لن تكون كافية. وما لم يتم تطويق الديون السيادية المستحقة على بقية بلدان منطقة اليورو تباعا، فإن عجز اليونان عن سداد ديونها قد يؤدي إلى انهيار النظام المالي العالمي. وحتى لو لم يقع مثل هذا السيناريو المأساوي في عام 2012، فقد زرعت القمة بذور النزاعات في المستقبل ــــ حول ظهور أوروبا «ذات السرعتين»، وحول المبدأ الاقتصادي الزائف الذي تسترشد به المعاهدة المالية المقترحة لمنطقة اليورو.

وعلى الرغم من سقوط احتمال خروج اليونان من التكتل الأوروبي، وعدم وقوع السيناريو المأساوي «انهيار النظام المالي العالمي» خلال العام الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة، إلا أنه مما لاشك فيه أنه (عام 2012) استحق، بجدارة لقب «عام الحيرة»، كما أن تلك البذور، التي تحدث عنها سوروس في مقاله، نبتت وترعرعت ودخل العالم كله في نزاعات وأزمات اقتصادية متواصلة.

سنة الفضائح

دخلت 2012 التاريخ على أنها سنة الفضائح المصرفية، إذ تدفع المصارف أكثر من 6 مليارات دولار للأجهزة التنظيمية في بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية بشأن مزاعم في قضايا احتيال وغسل أموال وتلاعب في معدلات أسعار الفائدة.