انخفضت أدوات الدين العام لدى البنوك المحلية خلال الربع الاول من العام الجاري بشكل ملحوظ، بنسبة بلغت 6.3 في المئة، وبقيمة 105.8 ملايين دينار، من 1.684 مليار دينار إلى 1.578 مليار، كما انخفضت الودائع الحكومية لدى البنوك بنسبة 2.8 في المئة، من 4.955 مليارات دينار إلى 4.815 مليارات بانخفاض بلغ 140.1 مليونا.

Ad

وأظهرت بيانات البنك المركزي للربع الاول انخفاض قيمة سندات "المركزي" لدى البنوك المحلية بنسبة 2.2 في المئة، لتنخفض من 1.952 مليار دينار إلى 1.909 مليار بانخفاض بلغ 43 مليونا، بينما ارتفع اجمالي ودائع البنوك لدى "المركزي" بنسبة 19.7 في المئة، من 2.487 مليار دينار إلى 2.967 مليار، بارتفاع 490.5 مليونا.

وتنقسم هذه الودائع إلى نوعين: الاول ودائع تحت الطلب، والتي زادت بنسبة 62.7 في المئة، لترتفع من 178.1 مليون دينار إلى 289.7 مليونا، بزيادة قدرها 111.6 مليونا، أما النوع الثاني فهو ودائع طويلة الاجل، والتي ارتفعت بنسبة 19.7 في المئة من 2.309 مليار دينار إلى 2.688 مليار.

في المقابل، زادت ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بنسبة 4.4 في المئة، لترتفع من 28.419 مليار دينار إلى 29.674 مليارا بارتفاع بلغ 1.254 مليار، كما زادت الأصول الاجنبية للبنوك بنسبة 6.2 في المئة لتزيد من 9.469 مليارات دينار إلى 10.056 مليارات، بزيادة 586.8 مليونا، بينما زادت المطالبات الاجنبية على البنوك المحلية بنسبة 9.21 في المئة لترتفع من 2.982 مليار دينار إلى 3.257 مليارات.

سياسة جديدة

وفي قراءتها لهذه النتائج قالت مصادر مصرفية لـ"الجريدة" إن "الحكومة بدأت تخفيف وسحب ودائع وسيولتها لدى البنوك المحلية لاستخدامها في مشاريع تنموية يتم تنفيذها وطرحها وفق خطة التنمية"، لافتة إلى أن "المركزي" بدأ تغيير سياسته في اصدار سندات مع بداية 2013، بتخفيفها بشكل ملحوظ، ما يبين ان البنوك وجدت قنوات جديدة لاستغلال فوائضها تحقق لها عوائد مرضية، بعد أن كانت هذه السندات أحد اهم القنوات لتوظيف سيولتها، نظرا للنقص الذي شهدته البنوك خلال العام الماضي في الائتمان الممنوح.

وأشارت المصادر إلى أن البنوك بدأت بالفعل في 2012 القيام بإجراءات الهدف منها رفض ودائع العملاء، لكن بطريقة غير مباشرة، عبر خفض قيمة الفوائد وعوائد الودائع لتقترب من الصفر، لعدم قدرتها على توظيف السيولة الناتجة من هذه الودائع، بسبب انكماش سوق الائتمان المحلي، إلا ان البيانات الجديدة تبين تغيرا في الاوضاع، حيث عادت البنوك في استقبال ودائع العملاء لترتفع بنسبة كبيرة خلال الربع الأول.

وأضافت أن حجم الأعمال والانشطة البنكية لدى البنوك بدأت التوسع بشكل كبير، وهو ما أظهرته النتائج الاولية للبنوك الثمانية التي أعلنت نتائجها، حيث ارتفعت ارباح جميع البنوك عدا بنك واحد، مشيرة إلى أن تمرير بعض المشاريع التنموية والقوانين الاقتصادية الهامة من قبل مجلس الامة كان له أثر واضح على تسيير العجلة الاقتصادية للبلد، ما ساعد البنوك على توظيف السيولة وانتعاش سوق الائتمان مرة أخرى.

لكن توجه المجلس نحو اقرار اسقاط الفوائد كان بمثابة خيبة امل لها، خاصة مع الآثار السلبية المترتبة على هذا الملف، والتي من أهمها قيام أغلب المواطنين باستخدام الحد الاقصي لقدرتهم على الاقتراض دون وجود نية حقيقية لخدمة ديونهم في انتظار اسقاطها مرة اخرى.

ودائع خارجية

وعن ارتفاع الاصول الاجنبية للبنوك قالت المصادر إن بعض البنوك المحلية لجأ إلى توظيف سيولته في اصول خارجية، للاستفادة من انخفاض اسعارها ووجود فرص أفضل من الفرص الموجودة في السوق المحلي.

والمحت إلى انه رغم هذا التوجه فإن نسبة النمو فيه مازالت ضمن المعدلات المعقولة، خصوصا أن البنوك تعلمت من درس الازمة السابق عندما اندفع بعضها للتوسع الخارجي بشكل كبير، الامر الذي زاد من مخاطرها مع حدوث الأزمة، وأدى إلى انخفاض قيم أصولها الخارجية.
أحمد فتحي الكويت