العام القضائي يبدأ عمله بلا جلسات مسائية وتحذير بتحميل «العدل» و«الخدمة المدنية» المسؤولية!

بينما يقترب العام القضائي الجديد من استئناف أعماله أواخر الشهر الجاري تواجه المحاكم جملة من المعوقات العملية من شأنها أن تعطل عجلة العمل القضائي في المحاكم بسبب إهمال متطلبات السلطة القضائية وعدم توفير احتياجاتها اللازمة من قبل المسؤولين في وزارة العدل بشكل خاص والحكومة بشكل عام.

قاعات جديدة

وفي الوقت الذي تتضاعف فيه سنويا أعداد القضايا وتتراكم ملفاتها نتيجة ارتفاع في عدد القضايا في المحاكم والتي تقارب سنويا في كل المحاكم نحو المليونين قضية، لم تتمكن المحاكم في العام القضائي الجديد من إنشاء العدد اللازم والكافي لمواجهة أعداد القضايا المتضاعفة بسبب عدم وجود قاعات كافية لإنشاء دوائر قضائية جديدة، سوى ما تقرر فتحه بـ16 دائرة سيعقد الأغلب منها في محاكم الرقعي وحولي والأحمدي وعدد محدود جدا في العاصمة بقصر العدل بعد أن تقررعقد جلسات المحكمة الكلية على فترتين، ولأول مرة بتاريخ القضاء تعقد في تمام الـ8.30 صباحا وبعدما تنتهي ترفع الجلسات فتعقد بذات القاعات الجلسات الثانية بتمام 10.30 صباحا، نظرا لعدم وجود قاعات كافية لانعقاد الدوائر القضائية والتي بدأت انعقادها أيضا بهيئة قضائية رباعية لإمكانية نظر أكبر عدد ممكن من القضايا الواردة إليها بشكل يومي من المتقاضين.

تحديد الجلسات

 ولا تختزل مشاكل العام القضائي الجديد في قلة عدد الدوائر القضائية والتي لا يمكن لها أن تواجه الأعداد المتزايدة للقضايا في المحاكم، بل ان هناك مشكلة أخرى مرتبطة بعدم فتح دوائر جديدة وهي مشكلة تحديد الجلسات أمام المحاكم الكلية والاستئناف في العام المقبل ووصل آخر تحديد الجلسات في شهر مارس 2014 بسبب عدم قدرة الدوائر القضائية على تحديد جلسات قريبة لنظر القضايا الجديدة بسبب الضغط المتزايد والذي تشهده المحاكم في أعداد القضايا الواردة إليها ويرجع سبب ذلك إلى ضيق المباني الحالية في المحاكم والتي لا توجد بها قاعات تسمح بفتح دوائر قضائية جديدة تساعد في تخفيف الضغط على الدوائر القضائية العاملة، وهو الأمر الذي سيؤخر الفصل في القضايا المرفوعة أمام القضاء بسبب تحديد جلسات طويلة للقضايا الجديدة، لأن هناك أسبقية للقضايا القديمة في النظر أمام المحاكم.

الجلسات المسائية

بينما المشكلة الثالثة التي ستواجه المحاكم في هذا العام وستعمل على إحداث ربكة كبيرة جدا لكونها ستؤخر الفصل في مصير مليون و500 ألف قضية تنظرها المحاكم في الجلسات المسائية بشكل سنوي ما لم يجد المسؤولين في وزارة العدل حلولا سريعة لمواجهتها خلال هذا الاسبوع، وذلك بعد أن أدى إهمال المسؤولين لمطالب الموظفين وحقوقهم المالية المتراكمة منذ سنة مع ديوان الخدمة المدنية إلى اعتذار أكثر من 120 موظفا للعمل مجددا في الجلسات المسائية بالعام القضائي الجديد، لعدم صرف وزارة العدل لمكافآتهم الشهرية والتي تنتظر اعتمادا لها من الخدمة المدنية لقرابة عام كامل رغم إنجازهم العمل المطلوب منهم.

كتاب قضائي

ونظرا لما تمثله مشكلة الجلسات المسائية من تبعات سيئة على ملف التكدس القضائي والتأخير في الفصل بها كشفت مصادر قضائية لـ»الجريدة» عن قيام مسؤول قضائي بارز من إرسال كتاب إلى وزارة العدل والخدمة المدنية يحملهما فيها مسؤولية عدم عقد الجلسات المسائية بسبب عدم إيجاد حلول لصرف مكافآت الموظفين لأكثر من عام كامل وهو ما سيترتب عليه تعطيل الفصل بالقضايا.

 ويعمل على تنظيم العمل في الجلسات المسائية والتي تعقد في الفترة المسائية بعد انتداب عدد من القضاة والمستشارين اليها إلى جانب عملهم في الفترة الصباحية وعدد من الموظفين في المحاكم الكلية من إداريين وأمناء سر الجلسات لإمكانية نظر القضايا المتراكمة كقضايا الأوامر الكلية والجزئية التي تعرض على قضاة الأوامر الوقتية  والإيجارات والمرور والجنح بأنواعها والجنح المستأنفة والقضايا المستعجلة وبعض القضايا الإدارية المرتبطة بالولاية التعليمية وتسليم المستندات.

المخازن

بينما المشكلة الرابعة التي تواجه المحاكم في العام القضائي الجديد هي مشاكل مخازن الحفظ وعقود الصيانة والطباعة وهي من المشاكل الدائمة والمستمرة والتي لم تجد وزارة العدل حلولا جذرية لمواجهتها ومن شأنها تعطيل العمل بشكل مفاجئ في المحاكم نظرا لعدم معالجتها من الوزارة.

وأوضحت مصادر لـ»الجريدة» بان المخازن التي تقوم وزارة العدل بحفظ ملفات القضايا التي يتم نقلها إليها من أقسام الحفظ في المحاكم لا يمكنها أن تتحمل ملفات جديدة وأن العدد الطبيعي للتخزين في تلك المخازن استنفد منذ عام وتم إبلاغ المسؤولين في وزارة العدل عن ذلك إلا أن الوزارة لم تقدم حلولا بهذا الأمر.

وبينت المصادر أن الوزارة مطالبة أيضا بالوقوف على عقود الصيانة لمكائن التصوير والطباعة لكونها من العقود الضرورية التي ستساهم في تطوير العمل الداخلي في المحاكم، لافتة إلى أن المحاكم قبل عامين تحديدا واجهت مشكلة التأخير في طباعة الأحكام القضائية، وكادت تواجهها في العام الماضي لولا التدخل الفوري من رئيس المحكمة الكلية المستشار خالد سالم في معالجة الأمر مع المسؤولين.

التمييز

ابتداء من أول أكتوبر المقبل سيبدأ كل من المستشارين فيصل خريبط وسالم الخضير عملهما في محكمة التمييز بالدوائر الجزائية فيها، وسيتولى رئاسة الدوائر بدلا منهما في محكمة الاستئناف كل من المستشارين عادل الهويدي وعبدالرحمن الدارمي.

الكلية

سيبدأ المستشارون المنتهي انتدابهم في المحكمة الكلية وائل العتيقي وصلاح الحوطي ونجيب الماجد وبدر الطريري وصالح الركف عملهم في محكمة الاستئناف في الأول من سبتمبر المقبل، وبحسب المصادر سيكون المستشار وائل العتيقي عضوا في الدائرة الأولى بالاستئناف والتي يترأسها المستشار هاني الحمدان بينما سيعمل المستشار صلاح الحوطي بذات تخصصه بدوائر الجنايات والمستشارين نجيب الماجد وبدر الطريري في الاداري وصالح الركف في الأحوال الشخصية لكن لم تتحدد بعد أي منها.

الاستئناف

بحسب المعلومات في محكمة الاستئناف فإن هناك احتمالا بفتح دائرة جديدة فيها لنظر القضايا الجزائية لتصبح الدائرة الثامنة، وسيتولى رئاستها أحد المستشارين المشارك حاليا كعضو يمين بإحدى دوائر جنايات الاستئناف، وسيتحدد ذلك في الجمعية العمومية لمستشاري الاستئناف.