الصحة: مشروع لحماية الطفل من سوء المعاملة والاهمال

وضعت وزارة الصحة مشروعا لحماية الطفل من سوء المعاملة والاهمال عبر حماية الأسرة وتعزيز التشريعات بالتعاون مع باقي مؤسسات الدولة وذوي الاختصاص والقطاعات الأهلية.

وقالت رئيسة مجلس أقسام طب الأطفال والأطفال الخدج التخصصي الدكتورة منى الخواري في تصريح خاص لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم ان الخطة تهدف الى توفير سبل الحماية للأطفال وتقديم دعم الحماية للأفراد بما يساعد على حماية الطفل وايجاد آلية فاعلة للحد من انتشار هذه الظاهرة.

وأضافت الدكتورة الخواري ان الخطة تتضمن انشاء مرصد احصائي وقاعدة بيانات وطنية موحدة لرصد كل حالات العنف والاساءة للطفل في الكويت تكون مرتبطة ومتاحة لكل القطاعات المعنية مشيرة الى أن ظاهرة سوء معاملة الأطفال واهمالهم موجودة في مجتمعنا وانتشرت في الآونة الأخيرة.

وأشارت الى ان الاحصائيات الأخيرة للمستشفيات الحكومية (2010-2012) كشفت عن 120 حالة اهمال واساءة وتعذيب للأطفال وصلت بعضها الى حد الاصابة بنزيف في المخ وحالات وفاة مشيرة الى أن هذه الحالات هي المسجلة فقط والتي وصلت الى المستشفى.

وبينت ان هذا الأمر استدعى ايجاد عمل وطني موحد في اطار متكامل من اجل اعطاء موضوع حماية الطفل الأولوية ضمن خطط وبرامج التنمية وتبادل الخبرات والمعلومات حول هذه الظاهرة وتكوين شبكة اتصال فاعلة ووضع برامج وطنية شاملة للحد من انتشارها.

وأوضحت انه من أجل تحقيق أهداف هذا المشروع ينبغي اتخاذ سلسلة من الخطوات والاجراءات التنفيذية عبر تشكيل لجنة عليا تضم أعضاء من مؤسسات الدولة الحكومية ومن المسؤولين ذوي الاختصاص في مجال طب الأطفال والخدمات الاجتماعية والتربية والداخلية والطب الشرعي على أن تتولى هذه اللجنة مسؤولية وضع الأسس والخطط اللازمة لحماية الطفل ووضع القوانين والتشريعات.

وقالت الدكتورة الخواري انه سيتم رصد الميزانيات الكافية للوقاية والتصدي لسوء معاملة الأطفال وتقديم الدعم المادي والمعنوي وخدمات الايواء والارشاد الاجتماعي وتوفير خدمات الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية بالاضافة الى البرامج العلاجية والتأهيلية لضحايا العنف والاساءة.

وذكرت انه سيتم تكثيف البرامج الارشادية الى جانب التوعية الوطنية الشاملة للأفراد والمؤسسات الحكومية والأهلية لحقوق الطفل اضافة الى تدريب وتأهيل المهنيين المتعاملين مع حالات العنف وسوء المعاملة في مختلف الجهات.

وعن الاحصائيات الأخيرة للمستشفيات الحكومية (2010-2012) بشأن اهمال الأطفال بينت أن ال120 حالة المسجلة مقسمة الى 11 حالة في مستشفى الأميري و32 في الجهراء و30 في العدان وسبع في مبارك الكبير و9 في مستشفى الصباح و31 في الفروانية.

وأشارت الدكتورة الخواري الى أن الاساءة ضد الأطفال تأخذ أشكالا متعددة منها العقاب البدني الذي يستهدف جسد الطفل كالضرب والايذاء ومنها النفسي وهو يهدد أمن الطفل النفسي وقد يكون معنويا يهين كرامة وانسانية الأطفال.

وقالت ان الجهود العالمية والعربية تنامت بحقوق الطفل عامة وحماية الطفل من سوء المعاملة والاهمال بصفة خاصة "وهو ما استدعى اللجنة الدولية المعنية بحقوق الطفل الى اضافة بروتوكول بشأن الأطفال ضحايا الاساءة الى اتفاقية حقوق الطفل واصدار الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الطفل بموجب قرار من الجمعية العمومية للأمم المتحدة".

وأضافت ان العديد من الدول العربية شهدت عقد كثير من المؤتمرات والندوات والأنشطة المعززة لحقوق الطفل وحمايته من سوء المعاملة والاهمال موضحة ان المعالجات جاءت مختلفة فقد ركزت بعض الدول على تعزيز دور القانون بشكل رئيسي بينما اهتمت دول أخرى بمؤسسات الحماية والتأهيل ووضع تدابير لحماية الأطفال في الأسر والمدارس.

واستعرضت الخواري تجارب وخبرات دول الخليج العربي في التصدي لتلك الظاهرة مبينة أن دولة قطر أسست المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة في عام 2002 وتقوم على تقديم المساعدة لايواء الفئات المستهدفة والرعاية المتكاملة وحمايتهم مشيرة الى ان المؤسسة أنشأت عام 2007 دار الأمان القطرية لتوفير الاقامة المؤقتة والآمنة لضحايا العنف والاساءة.

وأضافت ان دولة الامارات العربية المتحدة وضعت خط نجدة الطفل التابع لدائرة الخدمات الاجتماعية في امارة الشارقة اذ يعد الأول من نوعه في استقبال استفسارات وحالات تخص الطفل سواء كانت من الأطفال أنفسهم أو الأفراد الراغبين في الابلاغ عن حالات اعتداء أو اضطهاد ضد الأطفال.

وذكرت أن دولة البحرين أنشأت المركز الوطني لحماية الطفولة في عام 2007 وهو مؤسسة رعاية اجتماعية يتبع وزارة التنمية الاجتماعية ويحمي الطفل حتى سن 18 سنة من كل اشكال سوء العاملة والاهمال فضلا عن توفير الرعاية البديلة المؤقتة او الدائمة.

وقالت الدكتورة الخواري ان المملكة العربية السعودية يوجد بها مركز وطني لحماية الطفولة وتم انشاء برنامج الأمان الأسري الوطني في عام 2005 لتقديم الوقاية والمساندة ونشر الوعي وبناء شركات مهنية مع المتخصصين والمؤسسات الحكومية والأهلية والمنظمات الدولية لتوفير بيئة أسرية آمنة.

وأوضحت أن الكويت أصدرت قرارا وزاريا سنة 2009 بتشكيل لجنة من أطباء المستشفيات والرعاية الأولية بكل منطقة صحية لتحويل الحالات "الا ان هذا الأمر واجتهه معوقات أهمها صعوبة تحويل الطفل المعتدى عليه من مراكز الرعاية الأولية للمستشفى وصعوبة التبليغ عن الاعتداء والحاجة الى استدعاء الطب الشرعي الجنائي للفحص على الطفل دون اللجوء لفتح قضية وعدم وجود قاعدة بيانات واحصائيات أو آلية لايواء الطفل المعتدى عليه بصورة مؤقتة أو دائمة.

وأكدت أهمية تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة الحكومية والأهلية وجميع المهتمين للتصدي لتلك الظاهرة مشيرة الى أن القضية تقع على كاهل المختصين من أطباء وأخصائيين نفسيين واجتماعيين وان التوعية وتعريف المجتمع بتلك الظاهرة وطرق التعامل معها من أهم أساليب التصدي لها.