«الصحة»: توزيع 1500 درجة وظيفية لمستحقيها في أبريل المقبل

تتأهب وزارة الصحة لتوزيع 1500 درجة وظيفية لمستحقيها في أبريل المقبل، إضافة إلى تقديمها خلال أيام تقريراً عن إنجازاتها ومشاريعها الصحية إلى الأمانة العامة للتخطيط سيتضمن مشاريع تطويرية وأخرى إنشائية.

كشفت مصادر صحية وإدارية عن بدء الوزارة توزيع الـ1500 درجة وظيفية التي حصلت عليها من ديوان الخدمة المدنية بدءا من شهر أبريل المقبل، وذلك لتعيين أطباء وفنيين وممرضين وممرضات جدد لسد العجز الكبير الذي تعانيه الوزارة نتيجة افتتاح مرافق صحية والتوسعات في المرافق الموجودة حاليا.

في موضوع منفصل، علمت «الجريدة» أن وزارة الصحة تعد تقريرا عاما عن إنجازاتها ومشاريعها لتقديمه إلى الأمانة العامة للتخطيط خلال الأيام القليلة المقبلة. وقالت مصادر صحية مطلعة إن التقرير سيتضمن الانجاز الفعلي للمشاريع الصحية ضمن برنامج عمل الحكومة، لافتة إلى أن هذه المشاريع بعضها تطويري وبعضها إنشائي، إضافة إلى انجازات الوزارة ومتابعة الخطة الإنمائية للدولة.

إلى ذلك، أكد تقرير دولي عن حالة السلامة على الطرق أن حوادث الطرق تحصد أرواح 1.24 مليون شخص سنوياً في جميع أنحاء العالم، موضحا أن التصادمات على الطرق على المستوى العالمي وفي إقليم شرق المتوسط لا تزال مصدراً للقلق الشديد على الصحة العامة.

وعرض التقرير الذي نشرته منظمة الصحة العالمية على موقعها على شبكة الانترنت، بيانات من 182 بلداً في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك 19 بلداً من إقليم شرق المتوسط. وإقليم شرق المتوسط وحده هو المسؤول عن 10 في المئة من وفيات العالم الناجمة عن التصادمات على الطرق، حيث بلغ معدل الوفيات في الإقليم 21.3 لكل مئة ألف من السكان، مقارنة بالمعدل العالمي وقدره 18.03. ويأتي الإقليم في المرتبة الثانية لأعلى معدل للوفيات بين أقاليم منظمة الصحة العالمية بعد الإقليم الإفريقي الذي يبلغ 24.1 وفاة لكل مئة ألف من السكان.

وقال التقرير إن هناك نتائج أخرى مثيرة للقلق، فبعض بلدان الإقليم لديها أعلى معدلات الوفيات في العالم الناجمة عن التصادمات على الطرق، بما في ذلك البلدان المرتفعة الدخل والتي يصل معدل الوفيات لديها إلى 21.7 وفاة لكل مئة ألف من السكان، وهذا يزيد على ضعف المعدل العالمي للبلدان ذات الدخل المرتفع والبالغ قدره 8.7، كما أن الذكور من الشباب هم الأكثر تضرراً وهم يشكلون الفئة العمرية المنتجة اقتصادياً، ولإصابتهم في تصادمات الطرق آثار جسيمة على التنمية بسبب فقدان الإنتاجية والدخل.

وأوضح أن وفيات مستخدمي الطرق المعرضين للخطر (كالمشاة وراكبي الدراجات والدراجات النارية) تشكل 45 في المئة من الوفيات الناجمة عن تصادمات الطرق في الإقليم، وهذا يدل بوضوح على ضرورة إيلاء المزيد من الاهتمام بهذه المجموعات. ويسعى التقرير إلى وصف حالة السلامة على الطرق في البلدان المشاركة فيه، والتغيرات التي طرأت منذ نشر أول تقرير عالمي عن حالة الطرق في عام 2009. ويسلط التقرير الضوء على الثغرات الوطنية، والأهم من ذلك، أنه يمثل خط الأساس لرصد الإجراءات المتعلقة بعقد العمل من أجل السلامة على الطرق    2011-2020.