«الجلسة الصحية»: النواب يطالبون باستقالة الهيفي ويهددون باستجوابه... والعلاج بالخارج يتصدر المناقشات النيابية

• انتقادات برلمانية بشأن تعيينات الأقارب ومستوى الخدمات الصحية

• المجلس يكلف اللجنة الصحية بمتابعة التوصيات

في جلسته الخاصة أمس ناقش مجلس الأمة في جزئها الاول الوضع الصحي، وناقش في جزئها الثاني ما تم تنفيذه من التوصيات الـ34 التي اقرها خلال الجلسة الأمنية التي عقدت في 10 يناير الماضي.

وكانت مناقشة الوضع الصحي أشبه بجلسة استجواب لوزير الصحة محمد الهيفي حيث توعده اكثر من نائب بتقديم استجواب له، فيما فزع نواب آخرون مع الوزير واشادوا بأدائه.

وأقسم النائب عبدالله التميمي على تقديم استجواب إلى الهيفي اذا لم يرد على اسئلته الخاصة بشهادات الطب النفسي، وانتهى النقاش الذي شهد تقديم الهيفي لخطة الحكومة الصحية بإقرار جميع التوصيات النيابية التي تم تقديمها.

اما مناقشة توصيات الجلسة الأمنية فتحولت إلى جلسة شكر لوزير الداخلية، حيث اشاد أغلب النواب بما عرضه الحمود وفريقه بشأن التوصيات الـ34 التي أقرها المجلس، وأثبت الوزير جدية في تنفيذها، مقابل أصوات قليلة انتقدت ما تم عرضه واعتبرته لم يقدم ما يريده النواب، ووضعت النائبة صفاء الهاشم الحمود بين خيارين: الاستقالة او استخدام آخر الادوات الدستورية.

افتتح رئيس مجلس الأمة الجلسة الخاصة لمناقشة الاوضاع الصحية والأمنية عند الساعة التاسعة صباحا وتلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين.

وقال الرئيس علي الراشد ان الجلسة خاصة بمناقشة الوضع الصحي ومتابعة التوصيات المتعلقة بالانفلات الأمني، لافتا الى انعقاد هناك مؤتمر للبرلمان العربي في فندق الشيراتون الثلاثاء المقبل «ونأمل حضوركم الافتتاح وهناك عشاء في اليوم نفسه في مجلس الامة».

وطلب وزير الصحة محمد الهيفي دخول الفريق المرافق.

وخصص الراشد ساعتين لمناقشة الوضع الصحي.

هدف وغاية

وقال وزير الصحة: «لاشك ان مناقشة الاوضاع الصحية سوف تؤتي ثمارها للجميع في الارتقاء والتطوير وتمنحنا الفرصة لاطلاع المجلس على ما تملسناه خلال الفترة الوجيزة التي انقضت من مناطق القوة والضعف بمرفق الصحة».

وأفاد بان الحكومة تولي اهتمامها الأول بالعمل على تحقيق أهداف الرعاية الصحية الشاملة مع التركيز بصفة خاصة على الرغبة بالخدمة الصحية والرضا عنها مضيفا ان الحكومة «جعلت ذلك هدفها وغايتها الاولى التي يسعى جميع العاملين في وزارة الصحة وعلى رأسهم الوزير لتحقيقها في القريب العاجل».

وقال ان الدولة خصصت لتحقيق ذلك ميزانية تقديرية تقارب 1.5 مليار دينار للعام (2013 - 2014) مشيرا الى انها «أكبر ميزانية في تاريخ وزارة الصحة».

وبين الهيفي ان الاعتمادات المالية في الميزانية ركزت على انشاء تسعة مشاريع لمستشفيات جديدة وتوسعة مستشفيات قائمة عبر توسعة سريرية شاملة تصل الى (5368) سريرا بما نسبته (80) في المئة من الاسرة الحالية بقيمة تقديرية تصل الى مليار وربع المليار دينار يتم بناؤها بنظام التصميم والبناء والتجهيز الطبي والصيانة لمدة خمس سنوات.

واضاف انه تم وضع اعتمادات مالية لتوسعة وتطوير بعض المرافق الصحية القائمة وزيادة مصروفات الادوية والتجهيزات الطبية وتوفير ميزانية للعيادات المسائية بالمستشفيات والمراكز التخصصية لتقليص فترات الانتظار والمواعيد.

وذكر الهيفي انه تم رصد المبالغ المطلوبة لتغطية تكاليف التأمين على جميع الطلبة الدارسين في الخارج بواسطة شركات التأمين المتخصصة اضافة الى ذلك تم استحداث ما يقارب (2007) درجات وظيفية جديدة لتغطية احتياجات الوزارة من اطباء وفنيين.

وقال ان الحكومة تؤكد تعاونها غير المحدود مع كل الجهات الرقابية للفحص والتدقيق بصفة خاصة في كل ما يتعلق بالعلاج في الخارج.

وأشار الى ان التبرعات التي تقدم بها «أصحاب الايادي الكريمة» التي تجسد قيم التكافل بين أبناء المجتمع الكويتي والروح الوطنية الايجابية وصلت لأكثر من (50) منشأة صحية.

وذكر ان بداية عمله وزيرا للصحة شهدت العديد من الاجتماعات واللقاءات مع مسؤولي الوزراة المتخصصين من كل المستويات الطبية والفنية والادارية والتنظيمية في سبيل تطوير اداء الوزارة بصورة عامة.

وأفاد الهيفي بان تلك الاجتماعات مكنت من تقييم الوضع الحالي للوزارة وتحليله تحليلا عمليا قام على أسس البحث والتطوير ليكون ركيزة للتقدم والتطوير لجميع مستويات الخدمة الثلاثية الوقائية والعلاجية والتأهيلية.

وعقب انتهاء الوزير الهيفي من شرح الوضع الصحي، قال الرئيس الراشد نظرا لطول الوقت الذي اخذه الوزير في الشرح سيمدد فترة النقاش حتى الساعة 12.30 بدلا من الساعة 11.30.

أحلام وردية

من جانبه، شكر النائب فيصل الكندري الوزير على الاحلام الوردية التي عرضها، «ونعلم ان الاخوة في الوزارة يعملون على مدى اسبوعين للخروج بهذا الشرح الذي تقدم به الوزير، فالوزير شغله مقص وشو وتعيين اقارب».

وأضاف الكندري ان «الوزير جاء اليوم ليبحث عن بطولات على حساب المرضى»، لافتا الى ان «صديقه الودود مدير مستشفى زين، وانا أتكلم بالمستندات وسأسلمها لرئيسك».

وتابع ان «الوزير يسعى إلى ان يضع صديقه وكيلا على القطاع الخاص في الوزارة لانه ينوي بعد الخروج من الوزارة الذهاب إلى القطاع الخاص».

وقال النائب ناصر المري «انني متأكد ان الوزير لم يكن نكرة قبل توليه بل كان مستشارا قبل ذلك، وإذا كان لدى الوزير مشكلة فنحن نعمل على علاجها معه، اما اذا كان الوزير قبل المنصب اكراما لسمو الامير ولا يريد العمل فعليه تقديم الاستقالة»، لافتا الى انه «إذا كان صحيحا ما ذكره الوزير من شرح، فستبعث اميركا مواطنيها إلى الكويت للعلاج في الخارج، وهناك أطباء قد لا يستحقون ان يمارسوا هذه المهنة».

من جانبه قال النائب مبارك الخرينج ان «المرضى في العلاج بالخارج يحتاجون الى واسطة وابناء العمومة اقل الناس مناصب في الدولة، وإذا كان هناك رئيس قسم يستحق فهو حقه، ولما دفعت الوزيرة موضي الحمود الدكتور خالد السعد في وزارة التعليم العالي لم يتكلم احد».

وقال الخرينج انه ليس اقل «حمية» من البقية، مستذكرا حادثة طرفها النائب خالد الوسمي مع أحد أبناء عمومته.

وقال النائب فيصل الكندري ان «ابنة عمك يا وزير في مستشفى الفروانية هذا تجاوز يا ابوفيصل وابناء الكويت مالهم حق».

وقال الخرينج «لا يجوز ان تشهر باسماء اشخاص بل قل ان هناك اشخاصا عينوا لا يستحقون المناصب».

وقال النائب هاني شمس ان «ما يدور ليس له صلة بالتظلمات بل الامر متعلق بالوضع الصحي».

دفاع وهجوم

من جانبه قال النائب خليل عبدالله ان «المسألة ليست مباراة «دفاع وهجوم» فنحن نحتاج الى مناقشة الوضع الصحي».

وقال فيصل الكندري «ما أود ذكره هنا أن الوزير عين اشخاصا من اقاربه».

وقال النائب سعد البوص ان «وزير الصحة قدم لنا (خوش) عرض يشكر عليه ونشكر رئيس مجلس الوزراء على هذا النهج الجديد، وعندي اقتراحان لكن اخاف انه على ما يمر الوقت يكون نصف الكويتيين ماتوا»، لافتا إلى مستشفى السرطان وما يعانيه من الفريق الكندي الذي تسلم 27 مليون دينار «لا ندري أين ذهبت».

بدوره قال النائب عصام الدبوس ان «الحديث عن الوضع الصحي ذو شجون، ويجب ان يضع كل وزير لمساته في الوزارة».

وقال النائب صالح عاشور انه «لا يمكن ان نقيم الوزير في هذه الفترة الحالية ولابد من سنة على الاقل لتقييم اداء الوزير، واقول للوزير: صديقك من صدقك، فأول الاصلاح في جسد وزارته وهناك تخمة في المناصب».

وأضاف عاشور ان «أول الاصلاح هو تحريك المياه الراكدة ولا راح يخلونك لان الكل لديه مصالح»، مضيفا ان «ملايين أهدرت في العلاج بالخارج، وارسال المرضى الى السعودية والامارات يعني وجود خلل».

من جانبه، قال النائب سعدون حماد ان «المرضى في الخارج يعانون انهاء مدة علاجهم، وذلك بسبب الوزير الذي يدز صاحبه لاجراء عملية تكميم، والوزير يطلب ارجاع المريضة المصابة بالسرطان التي وافق على علاجها ثمانية دكاترة».

واضاف ان «واحدة سافرت إلى لندن 4 مرات للعلاج بالخارج على حسابها، وتقول ان اغلب المرضى في السكن معها هم من المقربين من الوزير»، لافتا الى عينات الصحة للمياه الملوثة فضلا عن عينات «الدجاج» غير صالح للاستهلاك الادمي.

واشار إلى أن «كافتيريات صندوق المرضى تابعة لاحد اعضاء المجلس المبطل في الدائرة الاولى ويعطي الوزارة 20 في المئة من دخله الذي يبلغ 20 مليون دينار واغذية لا تخضع للمراقبة والوزير اتهم 25 نائبا توسطوا لارجاع دكتور في وزارته».

ورقة وقلم

من جانبها قالت النائبة صفاء الهاشم ان «الوزير غير مهتم، ما شوفه ماسك ورقة وقلما ويسجل ملاحظات، وأحد اعضاء الفريق ماسك التلفون والواتس آب».

وقال النائب صالح عاشور ان الجلسة ليست للعلاج بالخارج بل لمناقشة الوضع الصحي بشكل عام.

وقال النائب هشام البغلي «من الطبيعي ان نتحدث عن العلاج بالخارج خصوصا انه البديل للمواطن في ظل تردي الخدمات الصحية».

بدوره قال النائب حماد الدوسري ان «هذه الجلسة ليعرض الوزير والفريق في الوزارة ما عندهم ويستمعوا لما لدينا، ونحن نعلم ان التركة ثقيلة عليهم، ويجب ان نضع حلولا جذرية للمشاكل التي تواجه المواطنين».

واضاف الدوسري ان «الحلول الان تتطلب بديلا، والوضع الصحي الحالي لا يليق بالكويت، وحاجات المواطنين للعلاج بالخارج كثيرة جدا»، موضحا ان «الوضع الصحي يحتاج الى تضافر الجهود بين عدد من الوزارات من توفير اراض وكهرباء وغيرها من الاحتياجات».

وقال النائب عبدالله المعيوف «اتمنى من الاخوة الطرح باريحية وبدون تجريح وارجو من الاخوة عدم هدر الوقت والا يطلبوا نقطة نظام وتكون اخر نقطة نظام هي نقطتي».

وقالت النائبة معصومة المبارك ان وزارة الصحة تحظى بدعم من القيادة السياسية لافتة إلى التوسع في المستشفى الاميري وانها لم تأت إلا لوجود قصور في الوزارة.

واضافت المبارك نريد ان تكون وزارة الصحة وزارة مبادرات، موضحة انه «توجد عدة علل على رأسها الوضع الاداري اذ يجب ان يتسلم ادارة المستشفيات اشخاص متخصصون، وادارة المستشفيات يديرها شباب ادارة العلاقات العامة وهم متوسطو التعليم وغير قادرين على ادارتها».

ولفتت المبارك الى ان «هناك محاربة للكفاءات من الاطباء وانت اعلم بها»، مطالبة بالتحقيق من الشكاوى المرسلة من القيادات وان يتحقق منها الوزير بذاته.

وتابعت «هناك صراع بين الوزارة والشركات المجهزة للمستشفيات ومن يدفع الثمن هو المواطن».

من جهته، قال النائب صلاح العتيقي ان «ادارة المستشفيات لا تعني ان يديرها دكتور ناجح، فالخدمات الصحية بحاجة إلى ولادة انظمة جديدة واقترح تشكيل فريق من اميركا لوضع خطة خمسية».

وقال النائب علي العمير ان «ما ذكر حول صندوق اعانة المرضى وما اثاره الفزيع ستأتي عنه الاجابة التي طلبها»، لافتا إلى الجانب المشرق الذي يقوم به الصندوق وهو الدور الانساني.

من جانبه قال النائب نواف الفزيع «لا اعرف لماذا يتم الاعتراض على شكل الحوار؟ الدستور اعطى النائب الاستجوابات للحصول على الاجوبة»، لافتا إلى انه ارسل اسئلته إلى الوزير منذ شهر يناير «ومرضى السرطان يموتون والوزير يتعامل كأنها نكتة».

ولفت الفزيع الى ان «ابن عم الوزير حصل على شهادة وهو على رأس عمله وهذا يعتبر تزويرا».

13 وكيلاً مساعداً

وقال النائب سعد الخنفور ان «تردي الوضع الصحي لم يكن في عهد الوزير الهيفي بل منذ عام 1981 وما قام به الوزير اليوم والفريق المرافق جهد يشكرون عليه»، مضيفا ان صاحب السمو اعطى توجيهات بأن جميع مرضى السرطان يرسلون للعلاج بالخارج، والوزير لديه 13 وكيلا مساعدا، وهنا اقول للوزير ان العلة في الطاقم الذي تحتك».

وقال الفزيع «اود ان اصحح ان المسؤول ليس ابن عم الوزير بل ابن عم احد الاعضاء ومن وقع كتاب المسؤولية هو أحد الوكلاء واشدد على ما تفضل به الخنفور».

من جانبه قال النائب خلف دميثير انه لا يجوز تكذيب الوزير وارجو شطب ما ذكره الفزيع من تكذيب.

وقال النائب الفضل «راح دورنا للتمديد للاخرين وانتهى الوقت ولم نتحدث».

وقال الراشد ان الية التسجيل للمتحدثين ستتغير في وقت لاحق.

من جانبه قال الفزيع «الاجابة مغايرة للحقيقة وانا اقول للوزير نعم كذبت».

وبين الهيفي انه ابلغ العاملين بالوزارة انه ليس لديه سياسة تدوير «فمن يعمل صح يقعد، ومن لا يعمل حتما يمشي، وهنا الاول والاخير هو المريض، ونحل كل المضاعفات، ونمشي قدر ما نقدر، وقد تغيرت الاشاعات والحوادث منذ ان توليت الوزارة».

وتمنى ان تكون المناقشة ارقى من ذلك، وان تركز على الوضع الصحي، وتكون في صلب الموضوع، ولا تركز على العلاج في الخارج والتعيينات التي لا يوجد بها اية تجاوزات ولا استثناءات.

وشدد على ان العلاج في الخارج سيكون وفق مسطرة واحدة للجميع فكل مريض يأتي بالمعاملة يقول انه يستحق ومن يقرر هو اللجنة الفنية.

واضاف الهيفي وسط مقاطعة النواب لحديثه «لا يمكن ان اتدخل في اي معاملة، واذا كنت تدخلت وقلت ان هذه الحالة ترجع فأقدم استقالتي، ولم اتدخل يوما في اي حالة».

وتابع الهيفي «سجلت ما تم ايراده وسأفرغ ما جاء في المضبطة وستكون في عين الانتباه، وجلست مع الوكلاء وطلبت ان نعمل بروح الفريق الواحد، لكن هذا لا يحب فلانا وهذا يكره فلانا ليس داخل الوزارة وليس بسياستي، كما جلست مع ادارة العلاج بالخارج عدة مرات».

وقال الهيفي انا مستعد لـ «نتفة الريش حقكم، ونحن لسنا في مباراة وما لا أقدر عليه سأبلغكم به».

يخطئ ويصيب

وعقب النائب عسكر العنزي مؤكدا ان «وزير الصحة قام بدور كبير، وهذا غير موجود في المجالس السابقة، وهو يخطئ ويصيب كأي انسان وعلينا ان ننبهه للطريق الصحيح من خلال التوصيات ونعطيه فرصة».

وأكد عسكر ان «وكلاء وزارة الصحة من افضل الوكلاء، ولماذا الهجوم عليهم وهم لا يستطيعون الرد عما يقال بحقهم؟».

وتمنى النائب نبيل الفضل ان يكون الحديث حول الصحة وليس وزير الصحة والعلاج في الخارج واغلب اخطاء الصحة حدثت في قاعة عبدالله السالم.

وطلبت النائبة صفاء الهاشم الوزير ان يعرف ان «مشكلتنا ليست معه، وانما مع الخدمات الصحية المتردية ولا يجوز للوزير ان يجري عمليات بالقاهرة واذا كانت كذلك فعليه ان يستقيل، لانه مخالف للدستور».

وعقب النائب عسكر العنزي بدون ميكرفون مبينا ان الوزير السابق كان يجري عمليات خارجية وكان يتم الاشادة به.

واستغرب النائب سعدون حماد ان تقوم اللجنة التي ارسلت حالة بارجاعها، مؤكدا ان «الوزير نفسه هو من ارجعها، وسأوزع على الصحافة الدليل وعلى الوزير الاستقالة وان كنت متأكدا انه لن يستقيل».

وقال النائب فيصل الكندري ان الوزير حنث بقسمه واجرى عملية الساعة 4 فجرا بمستشفى السلام الدولي بالقاهرة.

وبين وزير الصحة ان «الاخ الكندري يقول بس كلام واتحداه هو وحماد ان يثبتا صحة كلامهما ولهما ما يريدان، والاخ حماد سبق ان قال سأقدم استقالتي ولم يقدمها، فهما يقولان كلاما على عواهنه».

وبين النائب مبارك الخرينج ان ادارة العلاج بالخارج موجودة ايضا في الداخلية والدفاع، وعليه وجهت سؤالي عن حالة تم ارجاعها.

من جهته قال النائب عبدالله المعيوف «ما عليك من الناس التي تقول صار لك 3 أشهر، فأنت رئيس الوزراء، وبالتالي مسؤول عما يحدث بها من أخطاء».

بدوره نبه النائب خالد العدوة الوزير للتجاوزات التي يقوم بها الوافدون في الصحة من تلاعب بالادوية وبالارقام.

واشاد النائب مبارك العرف بوكيل وزارة الصحة السهلاوي مشددا على انه يداوم كل ايام الاسبوع.

ورأى النائب عدنان المطوع ان اغلب السلبيات موجودة في الشؤون الادارية.

وأكد النائب خليل عبدالله انه يجب على الوزير توفير خدمة صحية جيدة فالوضع سيئ.

وتمنى النائب صالح عاشور ان تترجم الخطة التي عرضها الوزير الى واقع كما تمنى زيادة نسبة الاطباء الزائرين، مبينا ان لدى الهيفي فرصة تاريخية بوجود مجلس متعاون بعض النظر عن بعض الاصوات.

بدوره طالب النائب بدر البذالي باعطاء صلاحيات اكثر للوكلاء.

وزارة محروقة

وأكد النائب عبدالحميد دشتي ان «الوزارة محروقة قلوبهم ونتمنى ان يعينك فريقك على انجاز التوصيات فنحن مستمرون مع بعض لـ 2016».

وقال النائب مبارك النجادة «والله مستعدون للوقوف معك اذا كان ذلك سيحرقنا في الشارع، وانت تدفع ضريبة تحويل السياسة في الكويت الى بيزنس».

واقترح النائب ناصر المري استثناء فنيي السرطان والمعاقين وارسالهم جميعا للعلاج في الخارج.

وأوضح النائب حمد الهرشاني ان المجلس ناقش الوضع الصحي من  اجل تحسين الوضع.

ولفت النائب عبدالله التميمي الى انه قدم 15 سؤالا عن الطب النفسي، «وسأعيد تقديمها وقسما بالله اذا لم تجب عنها فسأقدم استجوابك، فالوضع بها سيئ».

وجدد النائب هشام البغلي تأكيد عدم وجود اي شيء شخصي بين النواب والوزير محمد الهيفي، مشيرا الى ان «هناك من يحارب الكفاءات من الاطباء في الوزارة واين ذهب الدكتور حسن خاجة؟».

وتحدث النائب مشاري الحسيني عن موضوع المقتول، «وغير صحيح انه تم اصدار شهادة وانا متأكد بحكم القرابة بيني وبين المقتول واطلب بها وزير الصحة ان يرد على ذلك».

وطلب النائب نواف الفزيع شطب كلمته عندما قال «نحن نصف اعضاء مجلس امة وكنت اقصد بها باننا مقيدون في استخدام ادواتنا الدستورية».

ووعد وزير الصحة بمتابعة التوصيات مع اللجنة الصحية والعمل من اجل تنفيذها.

واكد مقرر اللجنة الصحية انه ستتم متابعة التوصيات مع الحكومة، ورفع الراشد الجلسة ربع ساعة للصلاة عند الساعة الواحدة قبل مناقشة توصيات المجلس الأمنية.

حدث في الجلسة

«ترا أقلب»

أثناء نداء النائب عسكر العنزي على وزير الصحة، لانشغاله في حديث جانبي، قال: «انا اليوم أمدح فيك لا تخليني اقلب... ترى اقلب... بس ترا احبك».

بيض الله «ويهك»

اثنى النائب نبيل الفضل على وزير الصحة، باعتبار انه ليس الوحيد المسؤول عن الوزارة قائلا: «بيض الله ويهك».

خوش عرض

وصف النائب سعد البوص عرض وزير الصحة محمد الهيفي للمعلومات وخطط وزارته بالقول: «خوش عرض».

رأسك السالم

علق النائب عصام الدبوس على عدم سماح الرئيس علي الراشد له باستكمال حديثه، قائلا: «رأسك السالم يا ريس».

المراقب يقول... ماكو

حين طلب احد الاعضاء تمديد الوقت، قالت مراقبة المجلس النائبة صفاء الهاشم: «المراقب يقول ماكو نصاب».

رولا... «تعالي»

أثناء حديث الاعضاء عن الوضع الصحي كان وزير الصحة محمد الهيفي مشغولا مع الوزيرة رولا دشتي بحديث جانبي، ليعلن النائب المعيوف: «خليه يستمع»، وعلق النائب العدوة: «خلاص خلاص مو لهالدرجة... خليه يسمع»، وذكرت النائبة صفاء: «رولا... تعالي» وذلك للجلوس بجانبها.

آخر نقطة نظام

طلب النائب عبدالله المعيوف من الرئيس علي الراشد ان تكون مداخلته آخر نقطة نظام، وعدم السماح بتمديد الوقت للاعضاء للحديث عن الوضع الصحي، وعدم اعطاء نقط نظام، قائلا: «لتكون نقطتي آخر نقطة نظام».

تمديد صفاء

طالبت النائبة صفاء الهاشم بتمديد الوقت للمتحدثين في الجلسة لمناقشة الوضع الصحي في بداية الوقت، لكن بعد انتقاد النائب نبيل الفضل تمديد الوقت، واخذ وقت الجلسة، ذكرت: «لا ما يجوز تمديد الوقت».

يستاهل عندك مانع

شكر النائب خلف دميثير رئيس الجلسة مبارك الخرينج على تنازله عن دوره بالحديث له، وبعدها طلب من الخرينج إعادة الوقت له للحديث، ورد الخرينج «يستاهل»، ليعلق النائب عبدالصمد «ما يصير»، الخرينج: «عندك مانع سيد».

انت كريم

حين طلب النائب صالح عاشور وقتا رد الرئيس الخرينج: انه لا يوجد نصاب، فعلّق عاشور: «الأخ الرئيس انت كريم».