أصدرت محكمة القضاء الإداري في مصر أمس الأول، حكماً بإلغاء قرار الرئيس المصري السابق حسني مبارك رقم 291 لسنة 2005 والخاص بتفويض المحافظين، كل في دائرة اختصاصه، بالترخيص للطوائف الدينية المسيحية بهدم كنيسة وإقامة أخرى محلها في ذات موقعها، وبإقامة بناء أو إجراء تعديلات أو توسعات في كنيسة قائمة، على أن يتم البت في طلب الترخيص بعد أخذ رأي الجهات المعنية في ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه.

Ad

كان المحامي ممدوح نخلة، أقام دعوى قضائية اختصم فيها رئيس الجمهورية لإلغاء قراره، حول تفويض المحافظين في الترخيص بهدم وإقامة كنيسة، مؤكداً أن القرار مخالف للدستور والقانون، لأنه لا يستند إلى قانون قائم يعطي للرئيس الحق في إصدار قرارات بناء أو ترميم الكنائس.
طارق لطفي مصر