توتر في الشارع المصري... والجيش يتحدث عن مؤامرات

سيطر الطقس السيئ على سماء القاهرة أمس، متجاوباً مع طقس سياسي واقتصادي لا يقل عنه سوءاً، فبعد ساعات من محاولة تفجير كنيسة في رفح شمال سيناء، قال وزير الدفاع المصري الفريق أول عبدالفتاح السيسي أمس، إن «القوات المسلحة تعي ما يُحاك للوطن من مؤامرات، وما يواجهه من تحديات»، لافتاً إلى أن الجيش قادر على مواجهتها.

وأضاف السيسي، خلال حفل تكريم عناصر في القوات المسلحة المشاركين في تأمين عملية الاستفتاء على الدستور الذي أجري منتصف الشهر الماضي، أن «مصر لديها درع يحميها ويقيها كل الشرور».

وأكد الخبير الاستراتيجي اللواء محمد علي بلال، أن حديث وزير الدفاع عن مؤامرة ضد مصر يكاد يتفق مع ما تخرج به الرئاسة من حين إلى آخر حول التآمر وقلب نظام الحكم، لكن الواقع يكشف أن ثمة تخبطا وانفصالا بين الجيش والرئاسة ظهر الشهر الماضي عندما أعلن السيسي تصديقه على الوظائف العليا بالجيش، على الرغم من أن رئيس الجمهورية هو المنوط باتخاذ القرار.

وبينما لقي أمين شرطة ومجند مصرعهما مساء أمس الأول أثناء مطاردتهما تشكيلاً عصابياً، تخصَّص في سرقة المواطنين بالإكراه بمحافظة قنا «صعيد مصر»، كشف أسقف كنيسة نجع حمادي الأنبا كيرلس أمس الأول، عن وصول عدد الأقباط المختطفين مقابل فِدى، منذ ثورة يناير 2011 إلى 34 قبطياً في زمام محافظة «قنا» وحدها، بينما أثار حادث مقتل نجلتي توفيق أندراوس باشا، العضو الوفدي السابق بمجلس الأمة بالأقصر أمس الأول حالة غموض، بعد العثور على الشقيقتين لودي (79 عاماً)، وصوفي (82 عاماً) مقتولتين داخل قصرهما، ومازالت النيابة تباشر التحقيق في القضية لكشف غموض الحادث.

«الداخلية» و«الدستورية»

الأجواء المتوترة انتقلت إلى وزارة الداخلية التي اعترتها موجة غضب بعد التشكيل الوزاري الأخير، الذي أطاح بالوزير السابق اللواء أحمد جمال الدين، وتولى بموجبه اللواء محمد إبراهيم المنصب المثير للجدل، ما خلق تخوفات من حدوث تزمر وسط ضباط وأفراد الوزارة، بعد التهديد بالدخول في إضرابات، وتزايد الحديث عن عدم تماهي جمال الدين مع سياسات أخونة الوزارة، وتزايد طلب قيادات إسلامية بضرورة استبعاد جمال الدين، وتعيين وزير جديد لتنفيذ أهداف الجماعة.

وفي سياق يعزز حالة التوتر من تصاعد أزمة القضاء في مصر، أعلنت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقاً، تقدمها بطعن أمام المحكمة الدستورية العليا، طالبت فيه بانعدام شرعية الدستور الجديد.

وقالت الجبالي، في مؤتمر صحافي عقدته أمس، إن الدعوى الدستورية التي أقامتها منذ 3 أيام، تضمنت المطالبة بعدم الاعتداد بالآثار المترتبة على إقرار الدستور الجديد، معتبرة أنه تضمن عدواناً سافراً على القضاء برمته والمحكمة الدستورية على نحو أفقدها استقلاليتها.

إضراب النيابة

في غضون ذلك، ظهرت بوادر انقسام بين أعضاء النيابة العامة حول فكرة الضغط على النائب العام المستشار طلعت عبدالله من خلال تعليق العمل كلياً على مستوى مصر في النيابات، الذي كان مقرراً أن يبدأ أمس، حيث تم إرجاء التعليق مراعاة لمصالح المواطنين وحرصاً على المصلحة العامة، وانتظاراً لانعقاد الجمعية العمومية الاثنين المقبل لبحث الأمر.

وأكد البيان استمرار تعليق العمل جزئياً بالنيابات، إلى حين رحيل النائب العام وتعيين آخر يمثل كل المصريين، وليس فصيلاً بعينه، مطالبين كل مَن يحرص على استقلال القضاء بالتحرك لحل الأزمة.

وقال وكيل النائب العام أيمن القاضي لـ»الجريدة»: ثمة اختلاف في وجهات النظر بين أعضاء النيابة العامة بشأن مسألة التعليق الكلي للعمل، حيث رأى البعض أن الظروف الحالية لا تسمح بذلك، موضحاً أن هناك أموراً لا يستطيع الكشف عنها حالياً، نافياً تعرض أعضاء النيابة إلى ضغوط للتراجع عن قرار التعليق الكلي.