اليمن: بدء محاكمة المتهمين في قضية سفينة الاسلحة الايرانية

بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا أمن الدولة في مدينة عدن جنوبي اليمن اليوم محاكمة تسعة بحارة يمنيين ضبطوا على متن سفينة ايرانية محملة بالاسلحة في المياه الاقليمية اليمنية خلال شهر يناير الماضي.

ويحاكم في القضية تسعة بحارة يمنيين أحدهم يحاكم غيابيا كونه فارا من وجه العدالة.

وواجهت المحكمة المتهمين بقرار الاتهام الموجه من النيابة الجزائية المتخصصة والذي تضمن اشتراك المتهمين في اتفاق جنائي مع آخرين للقيام بأعمال إجرامية تستهدف وحدة وسلامة الاراضي اليمنية والارتباط بايران بهدف الاضرار بمركز اليمن وتعريض سلامة وامن مجتمعه للخطر.

وأشارت النيابة العامة في عريضة الاتهام الى أن المتهمين التسعة أعدوا لذلك الغرض الوسائل اللازمة من استخراج وثائق مزورة والسفر على متن سفينة يطلق عليها (دموع الورد) من ميناء المكلا عاصمة محافظة حضرموت الجنوبية إلى ايران مضيفة أن المتهمين تدربوا في معسكرات ايرانية على استعمال الأسلحة والمتفجرات والقنص وحرب المدن والملاحة والخرائط وقيادة الزوارق والسفن واستخدام اتصالات متطورة.

وذكرت النيابة العامة أن المتهمين قاموا بتجهيز المتفجرات شديدة الخطورة والاسلحة والذخائر وأدوات ومعدات اخرى ووضعها في اماكن مخفية بإحكام على متن السفينة (جيهان) التي جهزت في ايران لذات الغرض وضبطوا اثناء عودتهم الى اليمن.

وحددت المحكمة 30 ابريل الجاري موعدا لعقد جلستها التالية لتمكين المتهمين من تعيين محامين للدفاع عنهم.

وكانت قوات من خفر السواحل اليمنية قد ضبطت في 23 يناير الماضي سفينة محملة بالاسلحة في المياه الاقليمية اليمنية قبالة سواحل محافظة المهرة الشرقية واقتادتها إلى ميناء عدن وقالت السلطات اليمنية في حينه إن السفينة قدمت من أحد الموانئ الايرانية وأن أغلب الاسلحة المضبوطة على متنها إيرانية الصنع.

وكشفت السلطات اليمنية عن أن شحنة الأسلحة المضبوطة على متن السفينة تتضمن أسلحة ومتفجرات من ضمنها صواريخ (سام 2) و (سام 3) المضادة للطائرات وأسلحة ومعدات ومتفجرات أخرى.