اقتصاديون لـ الجريدة.: القوانين لا تساهم في جذب المستثمرين الأجانب إلا بإجراءات تنفيذية لتفعيلها

 

أجمع اقتصاديون وخبراء أن الكويت لا تحتاج إلى تأسيس هيئة للاستثمار الاجنبي المباشر بقدر احتياجها لتعديل كثير من القضايا والتفاصيل التي لاتزال تعرقل أي عملية تطوير وتنمية، مؤكدين أن الاقتصاد الكويتي لن يتغير ولن يتقدم مادامت الرغبة الحقيقية في التطوير غير موجودة.

وأضافوا لـ«الجريدة» أن القوانين بمفردها لا يمكن أن تساهم في جذب المستثمرين الأجانب دون وجود إجراءات تنفيذية لتفعيلها، بالإضافة إلى وضع التسهيلات المساهمة في زيادة استقطابهم، مشددين على أن بيئة العمل في الكويت طاردة للاستثمارات وذلك بسبب الاجراءات الروتينية المفروضة وطول الدورة المستندية التي تؤخر العديد من الاعمال والمشروعات في البلد.

وأوضحوا ان دولة الكويت تعتبر من اكبر الدول المصدرة لرؤوس الأموال، حيث تتوافر فيها السيولة الكافية لقيام أي مشروع، مشيرين إلى مشكلة العمالة التي تواجه أي مستثمر في الكويت في ظل تشديد الإجراءات من قبل الجهات المعنية وهو الامر الذي يسبب مشاكل كبيرة للمستثمرين.

وطالبوا بضرورة إنشاء شركات لجلب العمالة الفنية، مشيرين الى مشكلة الزام القطاع الخاص بتشغيل نسب محددة من العمالة الوطنية التي تفضل العمل في القطاع الحكومي بمميزاته العديدة، مما يسهم في زيادة التكلفة ويؤدي الى صعوبة المنافسة.

ولفتوا إلى مشكلة الاراضي في الكويت، التي يعانيها القطاع الخاص، اذ ان ندرة الاراضي الصناعية المؤهلة لإنشاء المشاريع جعلت المستثمر المحلي يهرب إلى الدول المجاورة لتنفيذ مشاريعه، مشددين على ضرورة قيام الحكومة بالمبادرة لحل هذه المشكلة أولاً قبل جذب المستثمر الاجنبي.

وألمحوا إلى ان «سمعتنا في الخارج متأخرة عن نظرائنا في المنطقة خاصة بعد الغاء صفة «كي-داو» التي احدثت شرخا كبيرا لدي اي مستثمر اجنبي لعدم احترامنا للعقود التجارية».

وطالب الخبراء بالتركيز على معالجة السلبيات الحالية في التشريعات والعمل على تعديلها وتهيئة البيئة التشريعية الاقتصادية بما يضمن التفات المستثمرين الأجانب للاستثمار في الكويت، وفي ما يلي التفاصيل:

أكد رئيس مجلس إدارة شركة الشال للاستشارات الاقتصادية والمالية جاسم السعدون أن البيئة الاقتصادية الكويتية لن تتغير ولن تتقدم مادامت الرغبة الحقيقية بالتطوير لاتزال غير موجودة، مشيراً إلى أن الكويت لا تحتاج إلى هيئة جديدة بقدر احتياجها الى تعديل كثير من الأمور والتفاصيل التي لاتزال تعرقل أي عملية تطوير وتنمية.

وأضاف السعدون أن المشكلة التي تعانيها الكويت ليست في القوانين، بل لعدم وجود إدارة وإرادة حقيقيّتين وعلى مستوى الطموح والآمال، مشيراً إلى أننا "نمتلك العديد من الهيئات والمجالس العليا مثل المجلس الأعلى للتخطيط والمجلس الأعلى للتعليم وإدارة المستثمر الأجنبي في وزارة التجارة والصناعة وغيرها العديد، ورغم ذلك لم نر من هذه الجهات أي إنجازات تذكر في السابق، وبالتالي فالحاجة إلى رغبة حقيقية بتحقيق أمر إيجابي ملموس على مستوى تعديل البيئة الاقتصادية الكويتية بشكل عام أكثر من الحاجة إلى وضع قوانين جديدة دون أن يتم تنفيذها بالشكل الصحيح والمطلوب".

وقال ان الأمر الأكثر أهمية لجذب الاستثمارات الأجنبية واستقطابها هو في وجود رغبة حقيقية باستقطابها بشكل فعلي لا لمجرد التصريحات، والمطلوب هو النظر في متطلبات المرحلة الحالية والقادمة والتركيز على معالجة السلبيات الحالية في التشريعات والعمل على تعديلها وتهيئة البيئة التشريعية الاقتصادية بما يضمن التفات المستثمرين الأجانب للاستثمار في الكويت، متسائلاً: "إذا كنا لا نعرف ماذا نريد، فلماذا ننشئ الهيئة تلو الأخرى دون وجود رؤية ورغبة في التطوير؟".

من جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة صناعات التبريد صالح المخلف إن اصدار تشريعات جديدة لجذب الاستثمار الاجنبي ليس أمرا مهما لأن المهم هو تطبيقها، مشيرا الى ان هناك العديد من القوانين الموجودة بالفعل ولكنها للأسف يتعارض بعضها مع بعض كما أنها لا تطبق، وهو الامر الذي يضع العديد من العقبات أمام المستثمر المحلي و الأجنبي.

وألمح المخلف إلى بعض القوانين التي لا يتم تطبيقها وأهمها: عدم تطبيق نسبة المنتج الوطني في مشاريع الدولة وسعي العديد من الجهات الى الهروب من الالتزام بهذه النسبة.

 

قوانين تخالف قوانين

 

واضاف أن هناك قوانين تخالف قوانين أخرى مثل قانون الشركات الذي اصدرته وزارة التجارة اخيراً اذا انه ينص على عدم جواز ان يكون رئيس مجلس الادارة عضوا منتدبا في ذات الوقت بينما سمح بذلك لنائب رئيس مجلس الادارة، وهو ما يبين تعارض القوانين التي تصدر وعدم تناغمها مما يؤدي إلى العديد من المشكلات والعقبات للمسثمرين.

وأوضح المخلف أن بيئة العمل في الكويت طاردة للاستثمارات وذلك بسبب الاجراءات الروتينية المفروضة وطول الدورة المستندية التي تؤخر العديد من الاعمال والمشروعات في البلد، لافتاً إلى مشكلة العمالة التي تواجه أي مستثمر في الكويت في ظل تشديد الإجراءات من قبل الجهات المعنية، وهو الأمر الذي يسبب مشاكل كبيرة للمستثمرين، داعيا إلى ضرورة إنشاء شركات لجلب العمالة الفنية.

وأضاف أن الشركات والمستثمرين يجدون مشكلة أخرى فالقوانين تلزم القطاع الخاص بتشغيل نسب محددة من العمالة الوطنية التي تفضل العمل في القطاع الحكومي بمميزاته العديدة وتترك العمل في القطاع الخاص، وهذا الأمر يساهم في زيادة التكلفة ما يؤدي الى صعوبة المنافسة، ويمثل تحدياً آخر للمستثمرين الاجانب.

وقال عضو المجلس الاعلى للبترول السابق موسى معرفي ان انشاء هيئة للاستثمار الاجنبي غير مجد ما دامت اجهزة ومؤسسات الدولة "مريضة" ومفقود الامل فيها مشيرا الى ان الروتين الممل والدورة المستندية الطويلة ستعوق اعمال هذه الهيئة كما ان مستوى العاملين ضعيف ومتدن وهو ما نلمسه من خلال انجاز المعاملات البسيطة فما بال هيئة لتشجيع الاستثمار، مطالبا في بداية الأمر قبل انشاء الهيئة ان يكون هناك اصلاح حكومي من خلال رفع كفاءة العاملين وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب حيث ان الكثير لا يعي مسؤولية واهمية العمل الذي يقدمه للمجتمع.

واضاف ان غالبية العاملين في الاجهزة الحكومية يتعمدون عرقلة الاعمال طلبا منهم لإيجاد واسطة ينتفع منها منوها ان من الضروري اجراء عملية جراحة سريعة للعاملين في الجهاز الحكومي الذين سيعرقلون اي تقدم تسعى اليه الدولة.

 

المستثمر الاجنبي

 

وحول سمعة الكويت في التعاملات مع المستثمر الاجنبي، قال معرفي ان سمعتنا في الخارج متأخرة عن نظرائنا في المنطقة خاصة بعد إلغاء صفة "كي-داو" التي احدثت شرخا كبيرا لدي اي مستثمر اجنبي لعدم احترامنا للعقود التجارية.

وأكد أن الكويت لا يمكنها ان تتطور دون وجود خبرات اجنبية متقدمة في مجال التكنولوجيا والادارة، موضحا ان هذه الشركات لن تأتي دون وجود حوافز وتسهيلات التي من خلالها تحقق ارباحا وهذا عرف تجاري متفق علية عالميا واصفا الوضع التي تعمل فيه الكويت "بالبركة".

من ناحيته، شدد رئيس مجلس إدارة "كفيك" صالح الحميضي على أهمية خلق جو استثماري عام للدولة من أجل تغيير النظرة السلبية الحالية للكويت ودورها المتأخر في توفير التسهيلات التي يحتاجها المستثمر الأجنبي، مضيفاً أن وزارات الدولة كلها يجب أن تكون مستعدة للمرحلة الجديدة بإجراءات فعلية لا شكلية فقط!

وأكد الحميضي أهمية القوانين المنظمة للعمل والاستثمار في الكويت، لكن عملية خلق الجو وتنفيذ هذه القوانين بالشكل السليم هي الأهم، مشيراً إلى أن أي قانون اقتصادي جديد وحتى القديم منها يجب أن يكون مواكباً للتطورات الاقتصادية العالمية الأخيرة وملائما لمختلف الأوضاع الإقتصادية.

وقال الحميضي: الحكومة يجب أن تكون مسؤولة عن تسهيلات الإجراءات بدءاً من الفيزا الخاصة بالزيارة وحتى إطلاق المشاريع بشكل رسمي، فالقوانين مجرد هيكل تنظيمي للعمل لكن الأهم هو تنفيذها بشكل يخدم الهدف الأساسي من وضعها، مؤكداً على أهمية توفير التسهيلات المتعلقة بالمشاريع المخصصة للمستثمرين الأجانب.

وأضاف الحميضي أن القوانين بمفردها لا يمكن أن تساهم في جذب المستثمرين الأجانب دون الإجراءات التنفيذية لها، بالإضافة إلى وضع التسهيلات المساهمة في زيادة استقطابهم.

قال رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح ان دولة الكويت تعتبر من اكبر الدول المصدرة لرؤوس الأموال، حيث تتوافر فيها السيولة الكافية لقيام أي مشروع، لافتا إلى ان المعضلة الأساسية تكمن في عدم وجود رؤية حكومية واضحة للاقتصاد المحلي، إضافة إلى معرفة القطاعات التي تحتاج الكويت للمستثمر الأجنبي ان يستثمر بها حيث ان قطاع الصناعة في الكويت يعتبر محدودا جدا إضافة إلى سوق الكويت للأوراق المالية، فالسؤال الذي طرح نفسه اين يستثمر المستثمر الأجنبي أمواله.

ولفت الجراح إلى ان غياب الرؤية الاقتصادية الواضحة بكيفية تطوير الاقتصاد وفتح المجالات أمام المستثمرين وتحرير الأراضي، تعتبر من أهم الأسباب التي أدت إلى عزوف المستثمر الأجنبي، موضحا ان إنشاء هيئة مستقلة لتشجيع الاستثمار الأجنبي دون وضع الحلول الجذرية للمشاكل القائمة حاليا مثل ندرة الأراضي وصعوبة استخراج التراخيص المطلوبة لمشروع ما إضافة إلى الروتين الحكومي الممل وندرة مصادر التمويل لن يجذب أي مستثمر من الخارج.

وأضاف ان الكويت بحاجة إلى استراتيجية كاملة من رؤى اقتصادية وتعديل القوانين التي تعوق استقطاب المستثمرين الأجانب إضافة إلى توفير مصادر التمويل وتحرير الأراضي، إذ ان بيئة الكويت تعتبر طاردة للمستثمر الأجنبي، لافتا إلى انه يجب ان يكون هناك تفويض للهيئة لمنح التراخيص وإجراء جميع المعاملات من شباك واحد حتى يستطيع المستثمر ان يزاول أعماله بسرعة ودون ان يمضي الوقت منذ إبداء رغبته في الدخول إلى السوق المحلي.

وختم الجراح قوله بأنه من الضروري تقديم محفزات اكبر للمستثمر الأجنبي، إذ ان دول الجوار تقدم الكثير من المزايا التي تفتقدها الكويت.

وذكر رئيس مجلس إدارة شركة أساسات القابضة مشاري المرشاد أن إنشاء هيئة عامة للاستثمار الاجنبي المباشر ليس كافيا لجذب المستثمرين الاجانب إلى الكويت، لاسيما مع بيئة الاعمال الطاردة للمستثمرين بالكويت.

وأضاف المرشاد ان المستثمر الاجنبي يواجه العديد من المشكلات والعقبات التشريعية، أهمها نظام الوكيل المحلي الذي يجبر الشركات العالمية على الشراكة مع وكيل محلي بنسبة 51 في المئة، ما دفع المستثمر الاجنبي إلى العزوف عن الاستثمار بالكويت خلال السنوات السابقة.

وأشار إلى مشكلة نقص الاراضي في الكويت، التي يعانيها القطاع الخاص بشكل عام، فندرة الاراضي الصناعية المؤهلة لإنشاء المشاريع جعل المستثمر المحلي يهرب إلى الدول المجاورة لتنفيذ مشاريعه، لذا على الحكومة أن تبادر لحل هذه المشكلة أولاً قبل جذب المستثمر الاجنبي.

 

استراتيجية جذب

 

وزاد ان الكويت بحاجة إلى استراتيجية محددة في جذب الكفاءات والخبرات الفنية كما تفعل الامارات وقطر، اللتان أنهتا مشروع الحكومة الالكترونية، وحاليا تطبقان الحكومة الذكية، حيث تتم جميع الاجراءات والتصاريح عبر الانترنت دون الذهاب إلى الجهات المعنية، عكس ما يحدث بالكويت، خاصة مع طول الدورة المستندية والروتين والبيروقراطية المنتشرة في ارجاء الجهاز الحكومي.

وتابع ان الهيئة الجديدة مطالبة باستراتيجية كاملة لتنشيط المستثمرين الاجانب للحضور الى الكويت، على أن تسلم قيادتها إلى أهل الخبرة في التعامل مع المستثمر الاجنبي، حتى يستطيعوا تذليل الكثير من المعوقات والتحديات التي تقف أمامه، خاصة تلك المتعلقة بالقوانين الاقتصادية والتشريعات التي تصدر بشكل عشوائي دون دراسة حقيقية، وهو ما يتخوف منه المستثمر الاجنبي.

من ناحيته، اكد الخبير العقاري قيس الغانم ان الهدف من إنشاء هيئة مستقلة لجذب وتشجيع الاستثمار الأجنبي هو الاستقلالية بالحركة والعمل، إضافة إلى تسريع وتسهيل الأمور أمام المستثمرين الأجانب، موضحا انه يجب إعطاء الهيئة جميع الصلاحيات، بحيث يتم من خلالها إنهاء جميع متطلبات المستثمر الأجنبي من تخصيص الأراضي واستخراج التراخيص وإعطاء الموافقات اللازمة.

وأضاف الغانم ان الكويت تعاني البيروقراطية والخمول في تحقيق وتنفيذ المشاريع، إضافة إلى ما تعانيه من الروتين القاتل في استخراج ترخيص ما او طلب تخصيص ارض معينة لمشروع ما، متسائلا: ما فائدة الهيئة إذا لم يتم إنهاء جميع متطلبات المستثمر من خلالها؟

ولفت إلى ان القرارات التي تقرها وتصدرها الحكومة تعتبر عرجاء، إذ انه لا يوجد تكامل في القوانين، حيث ان الكثير من القوانين تحد من استقطاب المستثمرين من الخارج، إضافة إلى الروتين الحكومي في استخراج التراخيص، لذا على الحكومة قبل إنشاء هيئة لاستقطاب المستثمرين تعديل القوانين التي لا تتناسب مع المستثمر.

وأردف انه يجب ان يكون للهيئة التفويض الكافي لكي تقوم بجميع الإجراءات، حتى تضمن تحسن بيئة الاستثمار، مشيرا إلى انه يجب على الحكومة تحرير الأراضي، ليكون بوسع المستثمر الأجنبي بناء مصنع او إقامة أي مشروع تستفيد الكويت منه.

افاد الرئيس التنفيذي السابق لشركة ايكويت حمد التركيت بأن انشاء هيئة للاستثمار الاجنبي امر جيد، خاصة ان جميع المعاملات ستكون تحت اشراف جهة واحدة توفر الوقت والجهد، كما انها ستسعى الى استقطاب الشركات الاجنبية المتميزة التي ستكون ذات قيمة مضافة لاي مشروع.

وطالب التركيت المعنيين بهذه الهيئة حينما يتم وضع التشريعات لها "ان ينظروا الى مثيلاتها في دول الخليج التي سبقتنا في هذا الشأن، حيث تقوم بعض الهيئات بالاشراف التام منذ بداية طرح الفكرة الى ان يتم تسليمهم ارض المشروع، وهو ما تقوم به الهيئة الملكية في ينبع بالسعودية"، مشيرا إلى ان هناك منافسة بين الدول في كيفية استقطاب المستثمر الاجنبي.

واضاف ان الهيئة يجب ان تكون لها استقلالية وصلاحية كاملة في العمل، مشيرا إلى ان اول العوائق التي ستصطدم بها هي قلة الاراضي الصناعية التي تتبع الهيئة العامة للصناعة، لذا يجب ان يكون هناك ممثل عن هيئة الصناعة في هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتسريع آلية العمل.

وعن تقبل المجتمع لفكرة عمل الشركات الاجنبية قال ان هذا الامر متوقف على طبيعة المشروع الذي ستعمل فيه، فإذا كان متعلقا بالقطاع النفطي فهذا يحتاج الى مواد خام، ومن ثم سيتم اللجوء الى مؤسسة البترول الكويتية للحصول عليه، اما اذا كانت مشاريع صغيرة فهذا امر بسيط.

وذكر ان مشروع "كي - داو"، الذي تم الغاؤه، جاء بالكثير من السلبيات على سمعة الكويت التجارية، حيث إن المستثمر بدأ يتخوف من الدخول في مشاريع داخل الكويت، متمنيا طي صفحة "كي-داو" نهائيا، لكي تعطي "داو" سمعة طيبة عن الاستثمار في الكويت.