«يجب تشكيل لجنة من الاتحادات المهنية وغرفة التجارة والحكومة لوضع تصور نهائي للقانون»

Ad

• اتحاد المصارف عقد حلقة نقاشية حول الرؤية التنموية والتشريعية للنظام

اتحاد المصارف يرى أن السبيل الوحيد لمعالجة تلك المخاطر هو التنازل عن العقد من قبل الجهة العامة المتعاقدة لمصلحة الجهات الممولة الامر الذي يحفظ حقوقها في المشروع الذي يتم تمويله.

أكد رئيس مجلس ادارة اتحاد مصارف الكويت حمد المرزوق أن البنوك المحلية  ستتعرض لمخاطر عدة في تمويلها المزمع لمشاريع B.O.T وفقاً للتعديلات الحكومية التى اقرت على القانون رقم 7 لسنة 2008 وتتمثل في مخاطر خلال تنفيذ المشروع حيث يتم تحجيمها عن طريق الفحص الدقيق لمؤهلات وخبرة الطرف المنفذ وإمكانية التنفيذ على الضمانات أو إعادة ترسية المشروع على طرف آخر مؤهل.

وجاءت كلمة المرزوق على هامش الحلقة النقاشية التي نظمها اتحاد مصارف الكويت بالتعاون مع مؤسسة التقدم العلمي تحت عنوان «رؤية تنموية وتشريعية لنظام الـB.O.T» مساء أمس الاول بحضور ممثلين من الحكومة والقطاع الخاص والسلطة التشريعية.

واضاف المرزوق أن هناك مخاطر أخرى خلال التشغيل ويتم تحجيمها عن طريق خبرة الشركة على إدارة مثل هذا النوع من المشاريع ووجود اتفاقيات مسبقة لشراء الخدمة واخيراً مخاطر سياسية تتمثل في امكانية الدولة فى سحب المشروع بشكل تعسفي من خلال تفعيل ما يسمى بالمصلحة العامة وعلى المتضرر اللجوء للقضاء، وإن كانت هذه قاعدة سبق للحكومة وإن قامت بها إلا أن الامر يختلف في مثل هذه المشاريع والتي تتسم بضخامة أحجامها وتورط أطراف عديدة بها من بينها البنوك الممولة.

وبين المرزوق أن اي قانون لا يأخذ بالاعتبار مثل هذه المخاطر ستكون فرص نجاحه متدنية، مبيناً أن الخيار سيكون بين عدم امكانية نجاح المستثمر بالحصول على تمويل أو تعرض أي بنك ممول تحت هذه الظروف لمخاطر جسيمة وهو الامر الذي قد تكون له انعكاسات سلبية جداً في حال تحقق تلك المخاطر.

وحول المخاطر المتعلقة بالتنفيذ والتشغيل قال المرزوق انه رغم وجود بعض المقترحات في السابق لمعالجتها مثل رهن عائدات الاستثمار مقابل الخدمة أو الاقتراح برهن أسهم الشركة التي تنشأ لهذا الغرض فقد تم توضيح عدم واقعية مثل هذه المقترحات لمواجهة المخاطر المذكورة من وجهة نظر البنوك في وقت سابق.

ولفت إلى أن اتحاد المصارف يرى أن السبيل الوحيد لمعالجة تلك المخاطر هو التنازل عن العقد من قبل الجهة العامة المتعاقدة لصالح الجهات الممولة الامر الذي يحفظ حقوقها في المشروع الذي يتم تمويله.

المخاطر السياسية

وأوضح أن المخاطر السياسية المتمثلة في امكانية إلغاء المشروع من طرف واحد بناء على المصلحة العامة فيتعين إعادة النظر في مثل هذا الحق مع تشكيل لجنة خاصة من بينها قضاة لعرض الحالات الخاصة بتفعيل مثل هذا الحق والذي لا يتعين اللجوء إليه إلا في الحالات القصوى، وحيث ان هناك أزمة ثقة أدت إلى احجام المستثمرين الأجانب والمحليين عن الاستثمار المحلي فقد يكون من المناسب ايضا في هذا المجال النظر في إيجاد آليات مناسبة لضمان الاستثمار درءاً لمثل هذا النوع من المخاطر.

وأعرب المرزوق عن أمله بأن يتم الخروج من الحلقة النقاشية بتوصيات تهدف لتحقيق أهداف عامة وأخرى محددة يكون أهمها الهدف العام وهو المساهمة في تطوير آليات التشريع الاقتصادي بحيث يتم الأخذ بالاعتبار بالآراء الفنية المجردة لممارسي المهن الاقتصادية المختلفة ممثلين بالاتحادات المهنية وغرفة التجارة وذلك للخروج بصيغة تشريعية لأي قانون اقتصادي بشكل متأن ومتكامل، أما الهدف المحدد فهو المتعلق بموضوع الحلقة النقاشية وهو توصيات لتعديل القانون رقم 7 لسنة 2008 في شأن عمليات البناء والتشغيل والذي أثبت عدم فعاليته بعد مرور 5 سنوات على إقراراه.

الحاجة للتمويل

ولفت إلى عدم وجود الحاجة للتمويل ضمن أهداف الشراكة بين القطاعين العام والخاص نظراً لان الكويت تعد حالة خاصة من حيث الفوائض المالية الحالية التي لديها، مشيراً إلى ما هو أهم من التمويل لهذا النوع من الشراكات الذي يتمثل في  الخبرات الادارية المتخصصة والتي يستطيع القطاع الخاص توفيرها بكفاءة بعيدا عن المحسوبيات والتعقيدات الحكومية وقانون الخدمة المدنية وغير ذلك من أشكال الروتين والبيرقراطية فضلاً عن خلق بيئة استثمارية جاذبة وتعزيز معدلات الادخار وتوطين العملة المحلية، بالاضافة إلى كفاءة عالية بالتشغيل وخلق فرص عمل حقيقية ومنتجة للعمالة المحلية، وأخيراً ضرورة جذب التكنولوجيا والتقنيات العالمية من خلال استقطاب المستثمرين الاجانب.

واشار المرزوق الى أن هناك مشاريع ومقترحات قوانين تم وسيتم تقديمها من قبل بعض النواب وهي جميعها جهود مشكورة ومقدره، ولكن المطلوب حتى لا تتشتت هذه الجهود هو تشكيل لجنة من الاتحادات المهنية وغرفة التجارة والحكومة لدراسة كافة المقترحات والخروج بتصور نهائي موحد يقدم لمجلس الامة لدراسته ومناقشته مع الجهات المعنية.

ملاحظات على الاقتصاد الكويتي

من جانب آخر، أكد رئيس الجهاز الفني للمشروعات التنموية والمبادرات عادل الرومي، الذي شارك في الندوة ممثلاً عن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي أن هناك حاجة للرجوع للوراء قليلاً، لتعلم دروس للمستقبل، تفيد في تعديل القانون رقم 7 لسنة 2008 بشكل خاص.

واضاف الرومي أن البنك الدولي ضمن الكثير غيره من المراجع الاقتصادية الدولية، وضع قبل إقرار القانون بعض الملاحظات على الاقتصاد الكويتي، منها ضحالة مساهمة القطاع الخاص في الناتج القومي، والنقص الكبير فيما يخص وجود قطاع خاص مؤسسي في الكويت، إضافة إلى التأخر كثيراً في مسألة جذب الاستثمار الأجنبي، نظرا لان الكويت تعد أقل دولة في المنطقة استقطاباً للاستثمارات الأجنبية، في حين أنها نجحت في مرات قليلة خلال الفترة الماضية في جذب بعض الاستثمارات الأجنبية، أبرزها عند بيع شركة الاتصالات الثانية «الوطنية للاتصالات»، وعند طرح شركة الاتصالات الثالثة «فيفا».

وأضاف أنه باستثناء هاتين الحالتين، فإن الاستثمار الأجنبي في الكويت بقي محدوداً، مما يعد خللاً من مجموعة اختلالات اقتصادية ركز عليها البنك الدولي في تقاريره عن الكويت، مبيناً أن الحكومة اتجهت بالتعاون مع البنك الدولي، لإصلاح بعض تلك الاختلالات، وكانت البداية بمشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص، في ظل حجم مشاريع البنية التحتية الكثيرة والكبيرة المنوي طرحها من قبل الدولة، وهو ما نتج عنه صياغة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتعاون مع البنك الدولي.

وعبر الرومي عن أسفه لما تم بعد ذلك، قائلاً إن أعضاء السلطة التشريعية عندما طُرح مشروع القانون عليهم، ركزوا على العقار والأراضي، ونسوا الأساس في القانون وهو التطوير الاقتصادي في الكويت، مؤكداً أن مشروع القانون الذي ذهب للسلطة التشريعية مختلف تماماً عن القانون رقم 7 لسنة 2008 الذي خرج منها.

وأوضح أن العقار والأراضي جزء من الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لكنها ليست الأساس، إذ ان هناك أموراً أخرى تحتاجها الدولة تغافلها القانون رقم 7 لسنة 2008، مشيراً إلى ملاحظات حكومية على القانون منذ البداية، عبر عنها تصريح وزير المالية مصطفى الشمالي آنذاك بأن «القانون فيه عصي وايد لكن ما فيه جزر»، لكن الحكومة آثرت من باب التعاون مع مجلس الأمة أن تعطي الفرصة لتمرير القانون وتجربته.

ولفت الرومي إلى أن آلية الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص متعارف عليها عالمياً، حيث ان جميع الدول اتفقت على أفضل ممارسة عالمية في هذا الجانب، من بريطانيا إلى هونغ كونغ، موضحاً أنها تركز على كيفية تقسيم المخاطرة بين القطاعين العام والخاص، وتأسيس المشروع، وأهمية نجاح مثل هذه المشاريع لتكثيف القدرة التنافسية لأي بلد.

وتابع حديثه قائلاً إنه في حال أرادت الكويت أن تكون مركزاً مالياً إقليمياً، فإنه لابد أن تكون لديها أفضل بنية تحتية في المنطقة، في مختلف القطاعات، كالاتصالات والكهرباء وغيرها، متسائلاً: كيف يمكن تنمية أو تطوير أي مشروع، إذا كان هناك إلى الآن جدل في قضية طرح محطات الكهرباء، رغم أن الكهرباء هي الاساس لكل مشاريع التنمية، وأي جدل يعطل مشروع محطات الكهرباء يعني تجميداً لأي مشروع يأتي بعدها.

وشدد الرومي على «أننا في الكويت محظوظون لأننا لا نحتاج إلى خلق شيء أو قانون جديد، فأفضل الممارسات العالمية في مجال مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص معروفة، وما ينقصنا هو أن نطبق هذه الممارسات، مع إجراء تعديلات بسيطة تعكس الطابع المحلي وتعكس احتياجات السوق في الكويت».

وحول دور البنوك في مشاريع الـB.O.T قال الرومي إن دورها لابد أن يكون مقتصراً على الإقراض وتمويل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لكنها يجب أن تكون الخط الثاني، كما هو معمول به في أفضل الممارسات العالمية فيما

يخص مشروعات الشراكة، فالبنوك لا تمول إلا المستثمر الجيد، وهو ما يشكل تقييماً آخر للمستثمر المتقدم للمشروع ومدى قدرته على تنفيذه، إضافة إلى التقييم الذي تقوم به اللجنة العليا للمشروعات المقامة على أملاك الدولة العقارية والجهاز الفني للمشروعات التنموية والمبادرات.

واضاف أنه يفترض أن يكون للبنوك دور عندما يتعثر المستثمر في تنفيذ المشروع الذي تمت ترسيته عليه، فهي أقل جموداً من الدولة، ويدها مطلقة أكثر من الحكومة، ولديها القدرة على إدارة المشروع عند فشل المستثمر في تنفيذه، أو أخذه من المستثمر المتعثر وإعطائه لمستثمر آخر قادر على تنفيذه، في حين أن الدولة لديها دورة مستندية واسلوب معين تطرح فيها المشاريع، مع ضرورة أن يمر على جهات رقابية كثيرة.

وعبر عن أمله في أن تجد مثل تلك التعديلات طريقها على القانون رقم 7 لسنة 2008، مؤكداً أن هناك قناعة شديدة لدى وزارة المالية لضرورة تعديل القانون، لكنها عود من حزمة، وهو ما يحتاج أن تتلاقى الأفكار الحكومية مع الأفكار النيابية، وكذلك مع أفكار كل من لديه مصلحة للمشاركة، من أجل إثراء المناقشة والخروج بمجموعة التعديلات المطلوبة على القانون الحالي، بما يخدم الاقتصاد الكويتي بشكل عام.

واشار إلى أن الفرصة كبيرة الآن، في ظل وجود وفورات مالية كبيرة وخطط طموحة للدولة، مشدداً على أن تعديل قانون الـ B.O.T يعتبر أولوية، وهو ما يتطلب زخماً أكبر من المعنيين بالمشاركة بتعديل هذا القانون.

رهن المشاريع

وفيما يخص موضوع الرهن للبنوك قال الرومي إن القانون رقم 7 لسنة 2008 بشكله الحالي لا يمنع رهن المشروع، ولكنه يمنع رهن الأرض، وهو ما ارتأت الحكومة الإبقاء عليه وعدم تعديله ضمن التعديلات التي تقدمت بها مؤخراً على القانون، مؤكداً فخره بتعديل توزيع الحصص ونسب الملكية في مشروعات الـB.O.T ضمن التعديلات المقترحة على القانون.

وأضاف أن منح الحق للمبادر في تملك 10 في المئة من المشروع لا يعني أن نسبة المستثمر ستنخفض إلى 16 في المئة من المشروع، إذ ان توزيع النسب حسب التعديلات، ينص على ألا تقل نسبة المستثمر عن 26 في المئة، وألا تزيد نسبة الجهات الحكومية عن 24 في المئة، وهو ما يعني أنه في حال كان المشروع عبارة عن مبادرة، وأراد المبادر المساهمة في المشروع، فإن نسبة مساهمته لن تؤثر على حصة المستثمر، إذ انه يمكن خفض نسبة مساهمة الحكومة في المشروع في هذه الحالة.

وبين الرومي أنه يرى أنه يفترض بالقانون أن يكون عبارة عن نصوص عامة وخطوط عريضة، دون دخول في التفاصيل، قائلاً: «نحن نتكلم عن مشاريع مختلفة تدخل ضمن القانون، لا تنطبق عليها المسطرة نفسها، في حين أن هناك آليات عالمية متعارف عليها، للتعامل مع كل نوع من هذه المشاريع على حدة».

وأضاف أنه يفترض أن تكون نصوص القانون عامة، وإذا كان هناك تجاوز تراه السلطة التشريعية في أي قرار يصدر عن اللجنة العليا للمشروعات المقامة على أملاك الدولة العقارية، فإن رئيس اللجنة، وهو وزير المالية، هو الذي يعتمد قراراتها ويمكن مساءلته سياسياً، خاتماً حديثه بالقول إن «من أخطائنا أننا نركز على الرقابة السابقة، في حين أن الدول لا تدار بالرقابة السابقة ولكن بالرقابة اللاحقة».

الحلول الترقيعية

من جهته، أكد رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح أنه لا فائدة من الحلول الترقيعية للقانون، خاصة وأنه كان قانونا مشوها وغير قابل للتطبيق وجاء كردة فعل لتقرير ديوان المحاسبة الذي أظهر أن هناك بعض حالات الفساد في عدد من مشاريع B.O.T.

واشار الجراح الى ضرورة أن يتم إقرار قانون جديد وفقا للمواصفات الدولية المتعارف عليها، وأن يتم قبل إقراره استشارة كل الأطراف بما فيها المستثمرون والقطاع الخاص والنواب، بحيث يكون هناك توافق على أغلبية بنوده، على أن يحقق التوازن المادي للمستثمر من ناحية وللدولة والمواطن من جانب اخر.

وأشار إلى عملية إلغاء المشاريع التي يجب تنظيمها من خلال تحديد حالات الإخلال والتقصير، بما يتسم بالإنصاف والعدالة والشفافية في ذات الوقت، ويحقق الاستدامة، ناهيك عن ضرورة القضاء على البيروقراطية خاصة أن المستثمر يعاني عندما يتعامل مع عدد كبير من الجهات من أجل إصدار التراخيص مشددا على ضرورة حل إشكالية رهن الأصول والمنشآت الخاصة بمشاريع الشراكة بين القطاعين لدى البنوك، حتى يستطيع المستثمر الحصول على التمويل المناسب.

تعديلات سلبية

وبالتوازي مع ذلك البعد تناول المستشار القانوني لبنك بوبيان د. فايز الكندري رؤية القطاع المصرفي بشأن التعديلات التشريعية المطلوب اجراؤها على القانون رقم 7 لعام 2008 ان المشروع الحكومي المقدم جاء ببعض الايجابيات ولكن بعض التعديلات التي قدمت على المشروع كانت سلبية ومنها ما يحتاج الى تساؤل وهناك ضرورة لايجاد اجابات عليها.

وأضاف انه يمكن تقسيم التعديلات على القانون الى ثلاثة انواع منها تعديلات شكلية وتعديلات سلبية واخرى تحتاج الى تساؤل، وفيما يتعلق بالتعديلات الشكلية كثيرة ولا تضيف للقانون الحالي اي قيمة وتعديلات لغوية ولا تقدم القيمة التي نتوخاها من القانون وبالتالي يمكن وصفها بانها تعديلات شكلية فقط وزيادة وان كانت شكلية الا انها محمودة مثل إعادة تعريف الجهاز والمشروع واللجنة او الجهة التي تحسب كصوت في اللجنة.

المرزوق: البنوك المحلية لديها الخبرات الكافية لتقديم خدمات استشارية لتنفيذ المشروعات التنموية

شدد حمد المرزوق في تصريحات صحافية عقب انتهاء الحلقة النقاشية على ضرورة خلق حوار بين القطاع الخاص والسلطة التشريعية والحكومة لوضع جميع ملاحظات الجهات المعنية في الاعتبار لصياغة تشريعات جيدة تنعكس بالايجاب على الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أهمية الاخذ بملاحظات القطاع المصرفي كجهة ممولة ومهمة في نجاح المشاريع المطروحة عبر مشاركة القطاع الخاص والعام ، خاصة فيما يتعلق بالمخاطر المحيطة بالمشروع سواء كانت تشغيلية او مالية.

وفي رده على سؤال حول نقص الخدمات الاستشارية التي تقدمها البنوك للمشاريع التي تطرح في الكويت والتي كان آخرها عقد وزارة التربية الذي حصل عليه بنك «دويتشيه بنك» فرع  دبي وسط غياب البنوك الكويتية، قال المرزوق ان العقود الاستشارية تعتمد على حسب طبيعة المشروع والخدمة الاستشارية المطلوبة ولكن البنوك المحلية لديها الخبرات الكافية في ذلك الجانب، فعلى سبيل المثال حصول البنوك المحلية على العقد الاستشاري لمشروع الزور وتوليد الكهرباء، إلا ان هناك مشروعا أو آخر قد يتطلب خدمة استشارية من نوع آخر.

وبين ان فوز بنك اجنبي بعقد استشاري لا يعني ان الخدمة الاستشارية غير متوافرة في البنوك المحلية، موضحا أن المنافسة مفتوحة امام جميع البنوك.

المجرن: يجب إصدار قانون جديد لـ B.O.T

قال أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت د. عباس المجرن ان ردة الفعل الحكومية والنيابية على تقرير ديوان المحاسبة في سنة 2006 كانت مبالغة حيث أوقفت كل مشاريع الـB.O.T، وجاء القانون رقم 7 لسنة 2008 ليشكل قانونياً لحماية أراضي الدولة وقتل مبادرات المستثمرين في المشاريع التنموية.

وأيد المجرن اصدار قانون بديل وليس تعديل القانون الحالي، بحيث يأخذ في اعتباره أقصى درجات تشجيع الاستثمار الخاص على مشروعات الـB.O.T، حيث ان لها «وفورات خارجية» وعوائد اجتماعية مهمة ومنها على سبيل المثال مشاريع الجامعات والمستشفيات وهي مشاريع كبرى يجب أن تتوفر لها الاراضي الحكومية والتمويل.

واقترح المجرن عدم تحديد المدة الزمنية في القانون الجديد بـ40 سنة وإنما أن تكون المدة مفتوحة حيث ان المشاريع التنموية الكبرى قد تستحق عقودا تصل مدتها إلى 99 سنة، كما يجب دعم المبادر بالمشروع وإعطائه نسبة تزيد على الـ 15 في المئة وحتى الـ26 في المئة المخصصة للمستثمر.

السلمي: غياب المطور وراء عدم نجاح قانوني 7 و8

شدد نائب رئيس مجلس ادارة شركة الاستشارات المالية الدولية (ايفا) صالح السلمي على ان القانون رقم 7 ينقصه الضلع الاساسي وهو المطور و«كوننا نعد قانونا جديدا في مجلس الامة فان قوانين المشاركة سواء القانون 7 او 8 لم تنجح ليس لعدم وجود تمويل او عدم وجود حكومة وليس لعدم وجود تشريع انما السبب الرئيسي هو عدم وجود مطور كونه بالنهاية هو اساس نجاح المشروع فالتمويل موجود والحكومة موجودة وكل مشاريع المشاركة في العالم لم تنجح لوجود الحكومات فيها فكل مشاريعنا التي نجحت في الفترة الماضية لم تكن الحكومة مشاركة فيها».

وعن عدم وجود تمويل قال السلمي انه لا يمكن تمويل مثل هذه المشاريع طويلة الاجل من خلال تمويل قصير الاجل ويجب ان نجد آلية لايجاد تمويل لهذا النوع.

الخرافي: مجلس الأمة نجح في بناء جسور الثقة مع القطاع الخاص

أشاد عضو اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي بروح مجلس الأمة الحالية وعقليته المتفهمة تجاه القطاع الخاص مشيرا الى ان المجلس الحالي انجز جملة من الانجازات لم نكن نحلم بها ولا في المدينة الفاضلة على حد وصفه متأملا ان يشهد مزيدا من التواصل بين مجلس الأمة والقطاع الخاص.

وبين الخرافي: «اننا الان نرى مزيدا من جسور الثقة بين المجلس الحالي والقطاع الخاص نظرا لما له من دور هام في بناء الكويت منذ القدم مطالبا ان يتم تبني تحسين بيئة العمل في مشاريع الـB.O.T ولا يجوز ان يتم التعامل في الكويت كـ»سجن» فهناك معوقات كبيرة يجب ان ينظر اليها وبالتالي يجب الاستعانة بنخبة من الاقتصاديين بخروج القانون بشكل جيد وليس مشوها».

وأكد «ضرورة أن نبدأ من حيث انتهى الآخرون ونرجع الى القوانين الموجودة خاصة وان العديد من دول العالم تعمل وفق هذا النظام ولو اعطينا نصف الاهتمام للمشاريع الاقتصادية كما اولينا المشاريع الاستهلاكية نصف اهتماهنا لرأينا الوضع غير الوضع».
أحمد فتحي الكويت