صورة لها تاريخ : «الخُمس» للسفينة والباقي للبحرية عند العثور على «لقطة عنبر»

شرحنا في المقال السابق بعض حقوق وواجبات النوخذة المنصوص عليها في قانون السفر الشراعي القديم، وأكدنا أن القانون يشدد على منح البحار العلاج الذي يحتاج إليه أثناء الرحلة إلى الموانئ الخليجية والهندية والإفريقية.

ونستعرض في حديثنا اليوم حقوق البحار وواجباته، وأولها حقه في المشاركة في دخل السفينة، وتحدد المادة التاسعة بشكل عام كيفية إدارة ميزانية "الطرشة" وأسلوب توزيع الدخل، فتقول إنه بعد معرفة مجموع حاصل السفينة، تخرج منه مبالغ المأكل ومصاريف البنادر، أي المطرحانية، وغيرها وأجرة التعلوم، والباقي بعد ذلك يقسم نصفين أحدهما للسفينة والثاني للبحرية.

من ذلك يتضح أن البحرية شركاء في صافي الربح ويكون لهم نصفه، ولكن حسب المادة السابعة والعشرين والمادة السادسة والثلاثين فإن الأموال لا توزع على البحارة إلا بعد العودة إلى الكويت ويكون توزيعها بحسب حصصهم المتفق عليها قبل بدء الرحلة. 

ومن حقوق البحرية أن يتشاركوا مع صاحب السفينة في حالة العثور على مواد قيمة في عرض البحر كالعنبر، حيث نصت المادة الحادية والأربعين على أن خمس قيمة ما يعثر عليه يكون للسفينة والباقي يوزع على من في السفينة، بمن فيهم النوخذة.

أما ما يتعلق بحقوق البحار في العلاج اذا احتاج اليه، فقد تحدثنا عن ذلك في المقال السابق وأوضحنا انه من الواجبات المفروضة على النوخذة وشرحنا تفاصيل ذلك. وكما أن للبحار حقوقاً، فانه مطالب بواجبات كثيرة، منها الطاعة الكاملة للنوخذة، والاستئذان عند الرغبة في النزول من السفينة، والقيام بمسؤوليته على أحسن وجه، والمحافظة على سلامة السفينة، والالتزام بمواد القانون، والالتزام بالأخلاق الطيبة والمعاملة الحسنة. وعلى سبيل المثال، تنص المادة الخامسة على أنه ليس من حق المجدمي او البحارة معارضة النوخذة وصاحب السفينة في التوجه الى أي ميناء أثناء الرحلة.

كما تنص المادة السادسة على أنه يجب على المجدمي ألا يغادر السفينة إلا بعد الحصول على إذن من النوخذة وإلا اعتبر ذلك مخالفة تستحق العقاب. أما المادة الثالثة والأربعون فانها تعطي الحق للنوخذة باتخاذ إجراءات مشددة إذا اعتدى أحد البحرية على آخر، وتطالب البحرية بالوقوف مع النوخذة في موقفه مهما كان هذا الموقف. ومن حق النوخذة أيضا، حسب هذه المادة، ان يطرد البحار من السفينة اذا كان وجوده فيها يشكل خطرا على سلامة العاملين او سلامة السفينة.

وهناك الكثير من الحالات التي ناقشها القانون في مواده التي زادت على الستين وفيها شرح واف لكيفية التعامل مع هذه الحالات، إضافة الى تفصيلات عديدة للمسائل المالية وحقوق كل طرف فيها.

أكتفي بهذا القدر في حديثي عن قانون السفر الشراعي الجميل، وأتمنى ان أكون قد قدمت معلومات مفيدة حول الشراكة التجارية بين صاحب السفينة والنوخذة والبحرية في مهنة السفر الشراعي التاريخية.