لبنان: لجنة الانتخابات تجتمع... و«الأرثوذكسي» سيد الموقف

وحدهم نواب اللجنة المصغرة المكلفة بحث قانون الانتخاب لم تقعدهم العاصفة، وهم بدأوا منذ ليلة أمس الأول التداول بينهم للتوصل إلى إقرار قانون انتخابي يؤمن التمثيل الصحيح لجميع الفرقاء. وكان النواب المسيحيون في اللجنة توافقوا على اعتماد مشروع اللقاء «الأرثوذكسي» في ما يمكن أن يشكل تحدياً لصحة رهان بعضهم على طواعية الحلفاء بتبني هذا التوجه. وأتى أول رد رسمي على المشروع «الأرثوذكسي» من رئيس «كتلة المستقبل» النيابية فؤاد السنيورة الذي لم يتخذ موقفاً سلبياً مباشراً من هذا المشروع، لكنه لمح الى تحفظات «المستقبل» عنه بإعلانه رفضاً واضحاً لاعتماد النسبية في الظروف الحالية.

وقال مساء أمس الأول إنه يؤيد مشروعاً «غير مخالف لاتفاق الطائف المبني على العيش المشترك»، مؤكدا أنه ضد النسبية «اليوم في ظل السلاح كما أن قانون النسبية فيه شيء من التعقيدات».

وانعقدت اللجنة برئاسة النائب روبير غانم، وذلك في قاعة لجنة الإدارة والعدل في المجلس النيابي بحضور النواب الان عون، وعلي بزي، وعلي فياض،واغوب بقرادونيان، وسامي الجميل، وأحمد فتفت، وسيرج طور سركيسيان وجورج عدوان.

وأكد عون لدى وصوله الى المجلس، «اننا سنسعى للاسراع في بت مشروع قانون اللقاء الأرثوذكسي طالما هناك موافقة مسيحية اضافة الى موافقة أمل وحزب الله».

وشدد عدوان على أهمية التفتيش عن حل سريع لقانون انتخابات جديد، لأنه «من غير الوارد ان نبقى على قانون الستين، وإذا وجدنا انه من الصعب التوصل الى توافق فسنمضي قدما الى الهيئة العامة والقانون الذي يأخذ الاكثرية يمشي».

وقال النائب روبير غانم بعد انتهاء الاجتماع الأول للجنة أمس: «وضعنا منهجية للعمل، حول سرية المداولات ومواضيع النقاش والوقت المحدد، وقد تقدمنا ببعض الطروحات التي من واجبنا الوصول فيها الى عناوين مشتركة ولو من عناوينها، والتي ستشكل النافذة التي ستخرق الجدار بين اللبنانيين اليوم، ونتمنى الوصول الى اقتراح جامع بين كل الافرقاء».

 وأشار غانم الى ان «الاجتماع كان جديا وموضوعيا، والتوجه كان للخير العام لاقرار قانون يرضي الجميع»، موضحا انه «كان هناك جوجلة للقوانين، ولم يتم إقفال الباب على اي اقتراح وهناك قواسم مشتركة في كل المشاريع، ومن خلال المناقشات سنتابع الموضوع في جلسات لاحقة، وليس مطلوبا من الاعلام الحضور، وسنتابع الموضوع غدا عند العاشرة والنصف صباحا (اليوم)، ولن ندخل في تفاصيل، لأن هناك اتفاقا على مبدأ سرية المداولات».

الفرزلي

في السياق، أكد نائب رئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي في حديث لـ»الجريدة» أن «اجتماع بكركي خلص الى الاتفاق بين الاطراف المسيحية على اعتماد مشروع اللقاء الارثوذكسي الذي يؤمن المناصفة الفعلية والحقيقية بين المسلمين والمسيحيين وفقاً لما نصّت عليه المادة الرابعة والعشرين من الدستور اللبناني».

وأضاف الفرزلي انّ «الصرح البطريركي ليس منبرا أو صرحا تكتيكيا لممارسة الالاعيب السياسية، بل صرحا استراتيجيا يعبّر ليس فقط عن المصالح الوجودية للمسيحيين انما يعبر عن ثقافة تأسيسية للكيان اللبناني».

وعن قول رئيس الجمهورية بإرسال المشروع في حال اقراره الى المجلس الدستوري، قال الفرزلي: «نحن لها، لأنّ هذا المشروع لا يتعارض مع الدستور اللبناني الذي نصّ  في المادة 22 على استحداث مجلس للشيوخ تتمثل فيه جميع العائلات الروحية وتنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية».

وعبر الفرزلي عن اطمئنانه لما توصّلت إليه الاطراف المسيحية، حيث ان «هناك هامات مسيحية كبرى نحترمها سواء اتفقنا معها في السياسة أم لا، ترفض ان تستمد مقوماتها وأن تبقى مستولدة في كنف الكيانات الاخرى»، معتقدا أنّه «لا مجال للتكتيك فيجب على اللجنة النيابية المنبثقة من اجتماع بكركي ان تصرّ داخل اللجنة النيابية الفرعية المكلفة  في حال لم يتمّ التوافق عليه بالذهاب الى التصويت لنيل الاكثرية وتبيان مَن مِن القوى السياسية التي تؤيد أو ترفض». وعن موقف النائب وليد جنبلاط الرافض للطرح الأرثوذكسي، قال الفرزلي: «أتفهم هواجسه، فطائفته طائفة تأسيسية للكيان اللبناني، لكن دوره  يهدف بالحفاظ على زعامته في الشوف وعاليه، ولا يؤدي هذا الطرح الى مخاطر استراتيجية في العلاقة بين المسيحيين والدروز».