لماذا خففت موسكو انتقادها لقبرص؟

عند إعلان الخطة الأولى لإنقاذ قبرص قبل أن يرفضها البرلمان القبرصي ويتم تعديلها، هاجم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاتفاق بشدة ووصفه بأنه غير عادل ومناف لروح المهنية، فضلا عن خطورته.

وللمستثمرين الروس ودائع بمليارات اليورو في البنوك القبرصية، لكن ليس كلها بالطبع يمكن أن توصف بأنها أموال تهرب ضريبي. ومن المتوقع أن يتحمل هؤلاء المستثمرون نحو 10 في المئة من الضرائب التي ستفرض على الودائع التي تقل عن مئة ألف يورو.

وعندما أعلنت قبرص والدائنون الأسبوع الماضي الخطة النهائية للإنقاذ اعتقد البعض أنها ستكون ذات كلفة أكبر بالنسبة الى روسيا، لكن بوتين لم يقم بأي انتقاد بل قال إن بلاده قد تسعى إلى تخفيف شروط قرض روسي حصلت عليه قبرص السنوات الأخيرة وقيمته 2.5 مليار يورو.

ويثير التغير في رد الفعل الروسي عدة أسئلة حول حجم ومكان وجود الأموال الروسية الغامضة في قبرص، وتأثير خطة الإنقاذ على الاقتصاد الروسي.

رد فعل مخفف

كانت شروط الصفقة الأخيرة والنهائية بين قبرص والدائنين مختلفة عن الأولى. فبدلا من فرض ضريبة بـ10 في المئة على كل الودائع بالبنوك القبرصية زادت الضريبة بصورة كبيرة على الودائع الكبيرة لكنها في الوقت ذاته اقتصرت على بنكين فقط، هما بنك قبرص وبنك لايكي أو البنك الشعبي. وبذلك تم استبعاد البنك التجاري الروسي، وهو فرع قبرصي من بنك «في تي بي» الروسي الحكومي، إضافة إلى استثناء مؤسسات أخرى في قبرص حيث يتم تركيز الأموال الروسية.

وقال إيفان تشكاروف كبير اقتصاديي مؤسسة رينيسانس كابيتال: «إن استثناء جميع البنوك الروسية من الصفقة كان مؤشرا إيجابيا بالنسبة لنا».

وتقول صحيفة فيدوموستي إن غضب بوتين الذي ظهر بالبداية كان يعود في المقام الأول لعدم استشارته من قبل الاتحاد الأوروبي حول الصفقة، إضافة إلى آثارها الاقتصادية.

خسائر روسيا

لا توجد أرقام دقيقة حول حجم الودائع الروسية بقبرص لكنها تقدر بما بين خمسة و25 مليار يورو.

وتعتقد وكالة ستاندرد أند بورز أن معظم الودائع الأجنبية الموجودة في الجزيرة والتي بلغت نحو 21 مليار يورو في 31 يناير الماضي جاءت من روسيا وست دول أخرى أعضاء بالاتحاد الروسي السابق.

ويقول الاقتصادي في «كابيتال إيكونوميكس» نيل شيرنغ إنه حتى في ظل الصفقة الجديدة للإنقاذ فإن المستثمرين الروس قد يتحملون خسائر تصل الى نحو خمسة مليارات يورو.

هذا المبلغ في حد ذاته ليس كبيرا ومن غير المتوقع أن يؤثر بصورة كبيرة على الاقتصاد الروسي. لكن سيكون هناك أثر كبير غير مباشر بسبب فرض قيود على حركة رأس المال.

وجهة الأموال الروسية

تأمل الحكومة الروسية في عودة رؤوس الأموال. وقال إيغور شوافالوف نائب رئيس الوزراء إن الأزمة أثبتت قوة النظام المصرفي الروسي بالمقارنة مع شركائها الآخرين، وهو ما سيشجع الروس على الاستثمار في بلادهم.

لكن من المستبعد تدفق الأموال العائدة إلى روسيا بصورة كبيرة. ويقول تشكاروف إن الروس يحتفظون بجزء من أموالهم بالخارج لعدة أسباب. وبالرغم من أن التجربة القبرصية ليست جيدة فإن هناك ملاذات أخرى. فقد خففت كل من هونغ كونغ وهولندا أنظمتهما الضريبية مؤخرا وقد تصبحان وجهة للودائع الروسية، إضافة إلى دول بالبلطيق مثل لاتفيا.

وذكرت تقارير في لاتفيا أن البنك المركزي الأوروبي حذر لاتفيا من أن قبولها أموالا هاربة من قبرص قد يعطل سعيها للحصول على عضوية منطقة اليورو.

واعترف وزير المالية في لاتفيا بأن بلاده كانت «وجهة لكمية صغيرة جدا من الأموال القبرصية».

(أ ف ب)

مودعو بنك قبرص يواجهون خسائر بـ 60%

قال مسؤولون إن مودعي «بنك قبرص» الذين تزيد ايداعاتهم على مئة الف يورو قد يفقدون ما يصل الى 60 في المئة من مدخراتهم في اطار اعادة الهيكلة المطلوبة في خطة الانقاذ التي وضعها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي.

ويقول البنك المركزي القبرصي إن 37.5 في المئة من الودائع التي تفوق مئة الف يورو ستتحول الى اسهم.

وقال البنك في بيان إنه لن يكون هناك فوائد مستحقة على حوالي 22.5 في المئة من الودائع التي تزيد على 100 ألف يورو.

وأضاف إن نسبة الـ40 في المئة الباقية ستدر فائدة لكنها لن تصرف إلا إذا تحسن وضع البنك.

وقال مسؤولون قبارصة إن كبار المودعين في بنك لايكي، ثاني اكبر البنوك في البلاد، قد يواجهون خسائر كبيرة، ولكن لم تتضح التفاصل.

ويقول مسؤولون ان بنك لايكي سيتم ضمه في نهاية الامر الى بنك قبرص.

ويقول مراسل «بي بي سي» إن هناك مخاوف من انه في حال رفع القيود المصرفية غير المسبوقة، سيهرع المودعون لنقل ودائعهم الى الخارج.

وأضاف مراسلنا ان الخسائر الكبيرة قد يكون لها عواقب وخيمة على المودعين الكبار مثل المدارس والجامعات. وقد تمثل القيود على المودعين سابقة في دول منطقة اليورو المدينة الاخرى.

وتحتاج قبرص لجمع 5.8 مليارات يورو لتكون مأهلة لخطة الانقاذ واصبحت اول دولة في منطقة اليورو تضع قيودا على رأس المال لمنع سحب المودعين اموالهم خارج الجزيرة.

وتمت الموافقة على خطة الانقاذ التي تبلغ قيمتها عشرة مليارات يورو في وقت سابق هذا الشهر. وفرضت قبرص ضريبة تدفع مرة واحدة فقط على كل عملاء البنوك القبرصية تبدأ من 6.75 في المئة على اصغر المودعين.