«تسوية القروض» الحكومية - النيابية تتعثر

وسط تزايد احتمالات موافقة مجلس الأمة على تأجيل استجوابي وزيري النفط والمالية المُدرجين على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل، تتجه الأنظار إلى اجتماع اللجنة المالية البرلمانية بعد غد (الاثنين) المقرر أن تناقش فيه قضية القروض، في ظل معلومات نيابية عن استمرار التباين الواضح في المواقف الحكومية والنيابية إزاء آلية معالجة هذا الملف.

وفيما علمت "الجريدة" من مصادر اللجنة المالية ان "التسوية" الحكومية - النيابية إزاء موضوع القروض والتي تم الترويج لها في الأيام الماضية قد تعثرت، أبلغ عضو اللجنة المالية النائب أحمد لاري "الجريدة" أن "اللجنة ستناقش في اجتماع الاثنين مع نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي قضية إسقاط فوائد القروض، ونريد الاستماع الى رأي الحكومة بشأن التقرير الذي أقرته اللجنة وأحالته إلى المجلس، وينص على إسقاط الفوائد لمَن اقترض قبل 1 أبريل 2008، وفتح صندوق المعسرين، وصرف مكافأة قدرها ألف دينار لغير المستفيدين، إضافة إلى تسهيل حصول المتقاعد على قرض، كما نريد من الوزير معرفة الكلفة الحقيقية للقانون".

ومعلوم ان الشمالي كرر في اليومين الأخيرين ان ليس لدى الحكومة سوى "صندوق المعسرين" والعلاوات.

وعن استجواب وزير المالية قال عضو كتلة المستقبل صالح عاشور لـ"الجريدة" إن "الكتلة تحرص على أن يكون لها موقف واحد من التصويت تجاه هذا الاستجواب، الذي قدمه عضو الكتلة نواف الفزيع قبل الإعلان الرسمي عن ميلادها، وقد أعطينا الحرية الكاملة لمقدم الاستجواب في التعامل مع استجوابه، ولا يمنع أن يكون هناك رأي ورأي آخر، لكننا مهتمون بأن يكون رأينا واحداً بشأنه، كما حدث مع الاستجوابين السابقين عندما رفض كل أعضاء الكتلة تأجيلهما".

وقال عاشور: "إذا كان مبرر تأجيل الاستجواب مستحقاً فنرضى به، أما إذا كان غير ذلك فلا نرضى"، مشيراً إلى أن "التأجيل المبرَّر هو أن يطلب الوزير استيضاحاً من المستجوِب حول بعض الأمور، ولا يصله الرد على سبيل المثال، غير أن الوزير لا يبدي سبباً مقنعاً لتأجيل مناقشة الاستجواب".

وقال عضو كتلة "المستقلون" طاهر الفيلكاوي إن "الكتلة ستجتمع الأحد (غداً) بمجلس الأمة أو خارجه، لتحديد موقفها من الاستجوابين المدرجين على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل".

وأعرب الفيلكاوي، في تصريح لـ"الجريدة" عن استغرابه "تقديم استجواب وزير المالية قبيل استيضاح موقف الحكومة من إسقاط القروض، خاصة أن اللجنة المالية حتى الآن لم تنتهِ من تقريرها، كما لم يقره المجلس وتعِدْه الحكومة، حتى نعرف عندئذ أنها رافضة لإسقاط القروض"، مبيناً أنه على ضوء ذلك سيحدد موقفه من الاستجواب، الذي يتجه فيه إلى الموافقة على طلب الحكومة التأجيل إلى دور الانعقاد المقبل، "إذا طلبت".

وبشأن استجواب وزير النفط، قال الفيلكاوي: "نحن اتفقنا على عدم مناقشة استجوابات في دور الانعقاد الحالي إلا في القضايا الضرورية التي لا تحتمل التأخير، والتفرغ لإنجاز الأولويات التي أقرها المجلس والموزعة على جدول أعمال الجلسات".

وهل تنطبق الضرورة على هذا الاستجواب؟ أجاب بأن هذه الحالة غير متوفرة ولا تستحق الاستجواب، مبيناً أنه مع تأجيل مناقشته، و"رغم ذلك فإن المجلس الحالي لم ولن يصوت على إلغاء استجواب كما كان يحدث سابقاً، بل يؤجل المناقشة، حتى لا يؤثر ذلك على جدول الأولويات التشريعية".

وقال النائب خليل الصالح لـ"الجريدة" إن "كتلة المستقبل تسعى إلى عقد اجتماع قبيل جلسة الثلاثاء لتحديد موقفها من الاستجوابين المدرجين على جدول أعمالها، وقد يكون ذلك في نفس يوم الجلسة أو قبله، حسب الاتفاق بين أعضاء الكتلة".

من جهة أخرى، تناقش لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، خلال اجتماعها غداً، أربعة اقتراحات بقوانين، خاصة اقتراح إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.

وفي تصريح لـ"الجريدة"، قالت رئيسة اللجنة معصومة المبارك إن "الاقتراحات بقوانين الخاصة بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية مدرجة على جدول أعمال اللجنة وستتم مناقشتها".