انتخابات الأردن: الحكومة ترى «تحولاً» والمعارضة لا تنتظر جديداً

بعد طول صبر يستعد الأردنيون للتوجه بعد غدٍ إلى صناديق الاقتراع في أول انتخابات نيابية بعد "الربيع العربي" تعلق السلطات عليها آمالاً كبيرة وتسعى إلى تحويلها لنقطة محورية في عملية الإصلاح وكبح جماح احتجاجات شعبية انطلقت مع الحركات الاحتجاجية التي أطاحت بأربعة أنظمة.

لكن مقاطعة الحركة الإسلامية ومجموعات معارضة أخرى بينها "الجبهة الوطنية للإصلاح" التي يقودها رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات مدير المخابرات الأسبق، أثارت شكوكا في مدى نجاح الانتخابات، التي يتنافس فيها 1425 مرشحا بينهم 191 سيدة، ومسار الإصلاح، بل وفي قدرة البرلمان المقبل على تقديم الجديد للأردنيين.

وعدل قانون الانتخاب الحالي في يوليو الماضي ليضم مجلس النواب المقبل 150 مقعداً بدلاً من 120، 27 منها لقائمة وطنية أقرت للمرة الأولى و15 للكوتا النسائية و108 مقاعد فردية.

ودعي مليونان و272 ألفاً و182 مواطناً، يمثلون سبعين في المئة ممن يحق لهم التصويت والبالغ عددهم 3.1 ملايين من مجموع سكان المملكة البالغ عددهم نحو 6.7 ملايين نسمة للمشاركة في هذه الانتخابات، التي تجري بحسب الدستور مرة كل أربعة أعوام، إلا أن الأخيرة جرت عام 2010 بعد أن حل الملك عبدالله الثاني البرلمان.

وقال نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين زكي بني ارشيد أن "المجلس القادم لن يختلف عن مجالس سابقة ثبت أنها غير قادرة على أداء مهامها"، مضيفاً أن "المشهد سيكون مخيبا للآمال ومحبطاً وربما يكون مجلس النواب القادم أقل المجالس تعميراً".

ورأى بني أرشيد أن "الانتخابات ستكون عبئاً على الدولة كذلك مجلس النواب لأنه سيكون إحدى أدوات تعطيل المسار الإصلاحي وربما يؤدي إلى قطع الطريق أمام حوار وطني جاد"، معتبراً أن "طريق الإصلاح معروف وهو حوار شامل جامع برعاية الملك لنصل إلى انجازات حقيقية سيكون المستفيد منها الملك وكل مؤسسات الدولة".

والحركة الإسلامية التي قاطعت انتخابات عام 2010 بعد أن اعتبرت أن الحكومة "لم تقدم ضمانات لنزاهتها" بعد أن اتهمتها بـ"تزوير" انتخابات 2007، تقاطع الانتخابات المقبلة وتطالب بقانون انتخاب "عصري" يفضي إلى حكومات برلمانية منتخبة وتعديلات دستورية تقود إلى مجلسي أعيان ونواب منتخبين كذلك.

وأكد مدير مركز "القدس للدراسات السياسية" عريب رنتاوي أن "نسبة التصويت ستكون على الأرجح أقل من الانتخابات الفائتة"، مبيناً أن "البرلمان القادم لن يكون مغايراً لما سبقه ولا يوجد ما يؤشر إلى اختراق في العملية الإصلاحية".

وقال لـ"فرانس برس": "للأسف سلوك الحكومات المتعاقبة أدى إلى أن تكون هذه الانتخابات جزء من المشكلة بدلاً من أن تكون جزءا من الحل، لاسيما في ضوء مقاطعة قطاع واسع من المعارضة ليس الإسلاميين فحسب".

في المقابل، تنظر الحكومة إلى الانتخابات بأنها "بوابة لمزيد من الإصلاحات"، معتبرة أن "من يقاطع يساهم في اختيار الأسوأ".

وقال وزير الإعلام والاتصال وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة، لفرانس برس، "نقدر حق أي طرف بالمقاطعة لكننا أيضا نقدر حق أي أردني بالمشاركة في الانتخابات"، مضيفاً: "لا يجوز أن نختزل الدولة والمجتمع والحياة السياسية بحزب واحد"، متوقعا أن "تكون نسبة الاقتراع ضمن معدلاتها الاعتيادية بين 47 في المئة إلى 57 في المئة".

وعبر المعايطة عن أمله بأن "تنقلنا هذه الانتخابات خطوات إلى الأمام، لكننا لا نزرع أوهام عند الناس بان المجلس القادم سيكون نموذجيا جداً".

(عمان - أ ف ب، رويترز، د ب أ)