ثورة يونيو تقتبس ملامح «يناير»
تأخر القرار يرفع سقف المطالب... والجيش هو الحل
ما بين 25 يناير 2011 و30 يونيو 2012 مسافة زمنية تقترب من الثلاثين شهراً، لكنها تحمل تشابهات كبيرة بين الثورتين. ففي يناير 2011 ثار الشعب المصري ضد رئيس قضى ثلاثة عقود في السلطة، وفي 30 يونيو ثار الشعب نفسه ضد الرئيس، الذي جاء بانتخابات ديمقراطية، بعدما اضطر المصريون للاختيار بينه وبين أحد رموز النظام السابق في جولة الإعادة.المشاهد المشتركة بين التاريخين متعددة، أبرزها ارتفاع سقف مطالب الميدان بعد سقوط الشهداء، ففي يناير خرج المتظاهرون للمطالبة بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية فتلقوا وابلاً من الرصاص، الذي أطلقته قوات الشرطة، مما أوقع نحو ألف شهيد خلال عدة أيام، بينما ارتفع سقف مطالب الثوار في 30 يونيو، بدلاً من المطالبة باستفتاء شعبي على استمرار الرئيس إلى تنحيه وتشكيل مجلس رئاسي يتولى شؤون البلاد لفترة انتقالية.
ساعات قليلة من انطلاق التظاهرات كانت كافية في الثورتين ليطلق المصريون حالة الغضب ضد مقرات الحزب الحاكم، في الحالتين، فمقرات الحزب الوطني «المنحل» الذي ترأسه مبارك أحرقت على مدار 3 أيام من التظاهرات، بينما سقط مقر مكتب الإرشاد بعد يومين فقط وسقط أمامه نحو 8 ضحايا بسبب القناصة، الذين اعتلوا مكتب الإرشاد وأطلقوا الرصاص على المتظاهرين. القوات المسلحة انتشرت قبل تظاهرات 30 يونيو بعدة أيام، بينما ظلت طائرات الهليكوبتر تدعم المتظاهرين بالتفافها حول الميدان وهو ما تأخر ثلاثة أيام خلال الثورة الأولى فلم تنزل قوات الجيش إلى الشارع إلا بعد ثلاثة أيام عقب انفلات العقد الأمني من يد الشرطة.بيان القوات المسلحة صدر بعد ساعات من انتهاء تظاهرات 30 يونيو، بينما صدر البيان الأول في ثورة يناير قبل تنحي مبارك بيوم واحد، حيث أكد أن انحيازه للشعب، في ما تطابق موقف القوات المسلحة مع الثورتين فقبل ساعات من تنحي مبارك عن الحكم عقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة اجتماعاً من دونه وهو ما تكرر مع الرئيس مرسي مساء أمس الأول.ورغم لجوء الرئيس السابق خلال الثورة الأولى لإقالة الحكومة بعد 4 أيام فقط من اندلاع التظاهرات، إلا أن حكومة الدكتور هشام قنديل أصيبت بالتحلل بعد استقالة نحو 6 وزراء استجابة للضغط الشعبي بالإضافة إلى استقالة متحدثين رسميين باسم الرئاسة ومجلس الوزراء وعدد كبير من المحافظين.