مصر: مساعٍ لاحتواء القضاة... وتراجع عن التظاهر

بدا واضحاً محاولات مؤسسة الرئاسة المصرية الخروج من مواجهتها مع القضاة بأقل الخسائر الممكنة، بعد تعثر تمرير مشروع الهيئة القضائية عقب ثورة غضب حماة العدالة.

وكشفت مصادر رئاسية مطلعة لـ"الجريدة" أمس أن الرئيس محمد مرسي سيلتقي الأحد ممثلي الهيئات القضائية المختلفة، بالإضافة إلى ممثلي القضاء العسكري، للاستماع إلى مطالبهم، والوصول إلى مخرج من الأزمة التي سببها مشروع قانون "السلطة القضائية"، الذي ينظره مجلس الشورى ويتضمن خفض سن تقاعد القضاة إلى 60 عاما بدلاً من 70، ويعد اللقاء خطوة للخلف من قبل نظام جماعة "الإخوان المسلمين"، أمام غضب القضاة المتصاعد.

وقالت المصادر إنه يتم التجهيز لمؤتمر بعنوان "العدالة" كان قد تم الاتفاق عليه خلال اللقاء الذي جمع الرئيس بمجلس القضاء الأعلى، مطلع هذا الأسبوع. وهو ما أكده متحدث الرئاسة إيهاب فهمي، قائلا: "تم طرح فكرة عقد مؤتمر العدالة لتناول القضايا المتعلقة باستقلال القضاء، والاتفاق على أن يكون بحضور جميع رؤساء الهيئات القضائية"، مبيناً أن "الرئيس يحترم القضاء واستقلاليته، لكنه يرفض الاستقواء بالخارج".

وبينما أعلنت الحكومة احترامها الكامل للسلطة القضائية واستقلالها، بدا واضحا تراجع القوى الإسلامية عن التصعيد، بعد أن قررت تأجيل المشاركة في جمعة "تطهير القضاة 2"، إلى أجل غير مسمى.

في المقابل، ندد رئيس نادي القضاة أحمد الزند بالهجمة الشرسة المدبرة ومحاولة النّيل منهم، مؤكداً خلال الجمعية العمومية الطارئة لقضاة مصر مساء أمس الأول عزم جموع القضاة التصدي ومواجهة العدوان عليهما، مشدداً على التمسك بوقف مناقشة قانون السلطة القضائية، وفي حال عدم الاستجابة سيتجهون لتصعيد أزمتهم دولياً.

على صعيد ذي صلة، تعرض الفريق المعاون للرئيس لضربة جديدة في إطار مسلسل الاستقالات، فبعد أيام من استقالة المستشار القانوني فؤاد جادالله، أعلن رئيس الوزراء الأسبق عصام شرف وأعضاء الفريق الاستشاري لمشروع تنمية إقليم قناة السويس استقالاتهم.

وقال شرف لـ"الجريدة": "نص القانون الذي تم تقديمه من جانب وزارة الإسكان إلى مجلس الوزراء لا يحقق الهدف المحدد له، وهو ما ألمح إليه عضو آخر في الفريق الاستشاري بأن المشروع سيخدم دولة عربية بعينها تريد الاستثمار في المشروع".

وبينما أكدت مصادر لـ"الجريدة" أن التعديل الوزاري متوقع إعلانه يوم الأحد أو الاثنين المقبل، وجه حزب "النور"، أكبر الأحزاب السلفية، ضربة جديدة لشرعية التعديل برفضه رسمياً أمس المشاركة في الحكومة، وأنه لن يقدم ترشيحات إلى الرئاسة. وأكد "النور" أن "التغيير الوزاري لا يعتبر حلا للأزمة ولن يضيف جديداً، وأن رؤية الحزب تميل نحو تغيير وزاري شامل يأتي بوزارة جديدة تمتلك رؤية واضحة وقدرة على إدارة البلاد والخروج بها من أزمتها الحالية، وإزالة حالة الاحتقان".

ميدانياً، تنظم عدة قوى حزبية وثورية معارضة مسيرة بالدراجات البخارية تصب أمام قصر "الاتحادية" اليوم، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، بمشاركة شباب جبهة الإنقاذ الوطني.