غياب الموظفين... أزمة بلا حل!

80 ألفاً تخلفوا عن العمل في الإدارات الحكومية بعد عطلة العيد... والعقوبات غير رادعة

لا يزال مسلسل غياب الموظفين عن العمل قبل وبعد الإجازات الرسمية مستمراً، بينما تقف أجهزة الحكومة متفرجة، مكتفية بالتحذيرات تارة والخصومات التي لا تشكل رادعاً تارة أخرى، وسط تسلح هؤلاء الموظفين، ذكوراً وإناثاً، بسلاح المرضيات في مواجهة قوانين الخدمة المدنية الرامية إلى تنظيم العمل.

وقال مصدر حكومي لـ"الجريدة" إن وزارات الدولة بدت أمس خاوية، لافتاً إلى أنها شهدت غيابات بالجملة، وخاصة في الإدارات الخارجية والأجهزة الفرعية المنفصلة عن مقار الوزارات الرئيسية.

وكشف المصدر أن الأجهزة الحكومية التي تتابع حضور وانصراف الموظفين رصدت أمس غياب أكثر من 80 ألف موظف بسبب استمرارهم في إجازات غير رسمية، مبيناً أن أجهزة الدولة المدنية، بالتعاون مع وزارة الداخلية، رصدت سفر كثير من الموظفين الذين تخلفوا أمس عن العمل إلى خارج البلاد لقضاء إجازة العيد.

وأوضح أن ديوان الخدمة المدنية أصدر تعليمات صارمة منذ العشر الأواخر من رمضان يطلب فيها من وزارات الدولة الحزم في التعاطي مع مسلسل الغيابات قبل وبعد الإجازات الرسمية، كما طلب من وزارة الصحة عدم منح أي إجازة مرضية أو اعتماد النموذج الحكومي الخاص بمرضيات موظفي الدولة إلا بعد التأكد من حقيقة مرض الموظف من عدمه.

وأكد المصدر أن الديوان طلب من "الصحة" مراجعة التاريخ المرضي لكل موظف تتكرر إجازاته المرضية قبل وبعد الإجازات الرسمية، فضلاً عن رصد الأطباء الذين يَمنحون مرضيات متكررة لنفس الموظفين.

ولفت إلى أن الديوان طوّر أجهزة الرصد الآلي لكشف الموظفين المتمارضين الذين يحصلون على مرضيات بغير وجه حق، مؤكداً أنه في حال تم اكتشاف أن المرضية التي مُنحت للموظف غير حقيقية وأنه يتمارض فإن عقوبات صارمة ستطبق بحق الأطباء المانحين لهذا النوع من المرضيات، تصل إلى الفصل، بينما يعاقب الموظف المتمارض بالخصم ويمنح درجة متدنية في تقديره السنوي، فضلاً عن حرمانه من المكافآت الممتازة.

وتوقع المصدر أن يزداد عدد المتخلفين عن العمل ابتداء من اليوم مع التوجه نحو نهاية الأسبوع، على أن يعاود موظفو الدولة الالتزام بالحضور مطلع الأسبوع المقبل.