فجأة برزت على السطح قضية تعديل قانون المديونيات الصعبة بعد ان اعتمدت اللجنة المالية في مجلس الامة إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 41 لسنة 1993 بشأن شراء الدولة لبعض المديونيات وكيفية تحصيلها، مع تعديل المادة 2 من القانون 42 لسنة 1988 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن معاملات الأسهم بالأجل.

Ad

وتتيح التعديلات للمدينين المشهر افلاسهم والذين تخلفوا عن السداد لنحو 20 عاما المعاملة بنفس الطريقة التي تم التعامل بها مع المدينين الذين سيلوا اصولهم او اولئك الذين دخلوا في برنامج الصلح الواقي، وبالتالي يعفى جميع المتخلفين عن السداد من الفوائد وغرامات التأخير ومصاريف الادارة، وهو امر ينافي العدالة في التمييز بين من سدد ومن تخلف، فضلا عن امكانية طعن الملتزم بالسداد منذ 20 عاما بطلب التعويض كما هو الحال مع المتخلف عن السداد، وهنا قد يتم رفع دعاوى تعويضات بمئات الملايين من الدنانير من اشخاص يطالبون باسترداد المصاريف والفوائد وفقا للقانون المعدل اذا تم اقراره.

وفي المقابل ردت الحكومة عبر جهازها الفني المختص بمتابعة المديونيات الصعبة، وهو الهيئة العامة للاستثمار، بالرفض، كون الاقتراح يحتوي على مجموعة من التناقضات ابرزها إهدار المبادئ المتعلقة بالمساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، وخصوصاً بالنسبة للعملاء الذين سبق أن التزموا بالقانون، وبادروا إلى سداد مديونياتهم للدولة دون تأخير، الى جانب أن القانون يفتح الباب أمام العديد من المنازعات القضائية ضد الدولة، كما أنه لم يبين النص المقترح لأسلوب معالجة الديون الأخرى الثابتة في حق المفلس إلى جانب دَين الدولة، ولم يحدد مصير مديونيات الدائنين الآخرين بالتفليس إلى جانب الدولة.

هذا الرد لهيئة الاستثمار بقدر ما هو فني فإنه يفتح المجال للتساؤل عن مدى احترام الحكومة لآراء المؤسسات الفنية المختصة عند التعامل سياسيا مع مجلس الامة , فلانزال نتذكر الموقف الصارم لبنك الكويت المركزي في رفضه شراء فوائد القروض الاستهلاكية وقيام الحكومة في مجلس الأمة بالتصويت بالموافقة على صندوق الأسرة، دون أي اعتبار للرأي الفني الصادر من بنك الكويت المركزي!

فالتعامل الحكومي مع الأجهزة الفنية التابعة غير مشجع، فكم مرة اعترض مجلس الخدمة المدنية على منح الكوادر لتقوم الحكومة بمناقضة الرأي الفني وتعتمد كوادر جديدة بغية تجنب صراع سياسي مع البرلمان او النقابات! وكم مرة شددت لجان اقتصادية حكومية او بطلب من الحكومة على اهمية وقف الهدر في الميزانية واعادة هيكلتها لتعود الحكومة بزيادة الانفاق الاستهلاكي، هذا إضافة إلى المنح، كل هذا بفضل طغيان الجرعة السياسية مقابل الرأي الفني، لذلك فالمخاوف مشروعة من تكرار ما حدث مع «المركزي» في صندوق الاسرة مع هيئة الاستثمار في المديونيات الصعبة، خصوصا ان الجهازين (المركزي والهيئة) يتبعان نفس الوزير.

بل ان ثمة من يرى ان تمرير صندوق الاسرة لم يكن الا طعما لتمرير تعديلات المديونيات الصعبة، ورغم بعض - المؤامراتية – في هذا الرأي، فإنه من المفيد القول ان صندوق الأسرة بكل سلبياته المالية والاجتماعية ومخاطره على مستقبل الكويت يظل اكثر فائدة من تعديلات المديونيات الصعبة، فصندوق الاسرة على الاقل يخدم اكثر من 44 الف مواطن بكلفة تتجاوز 740 مليون دينار، اما تعديلات المديونيات الصعبة فتخدم اقل من 50 شخصاً بمبلغ غير معروف، ربما يناهز كلفة صندوق الاسرة او يزيد.

الغريب ان تقرير اللجنة المالية بشأن المديونيات الصعبة الذي دمج اقتراحين نيابيين لم يحتو على أي رقم يشير الى الكلفة المتوقعة من اقرار قانون كهذا، بل غلب عليه النص الانشائي، حتى ان المذكرة الايضاحية لم تتطرق الى الكلفة مع ان كلفة التعديل والاضرار المتوقعة من رفع دعاوى تعويض ضد الدولة تعتبر ركنا جوهريا في الموافقة على القانون او معارضته، وهو ما يفتح المجال لكثير من الاسئلة حول القانون، والفائدة التي يمكن ان تجنيها الدولة من تعديل قانون قد يفتح عليها باباً من الطعون بلا فائدة اقتصادية معروفة.

تعديلات على قانون مثل المديونيات صدر في 1993 بظروف معينة وصعبة وبعد نقاشات بين الحكومة ومجلس الامة ووفق دراسة صادرة من البنك الدولي لا يمكن ان تتم دون بيان حاجة الاقتصاد الكويتي لا مجموعة اشخاص فقط لمثل هذه التعديلات، خصوصا انه يخدم من لم يلتزم بالقانون قبل 20 عاما، ويعفيه من كل الالتزامات المترتبة على الاخرين الذين دخلوا في البرنامج، وبالتالي فهو يكرس سلبية موجودة ايضا في صندوق الاسرة، وهي معاقبة الملتزم ومكافأة المتجاوز او غير المطبق للقانون.

يبقى الاقتراح نيابياً، وهو امر لا يمكن السيطرة عليه – لمصالح واعتبارات متنوعة - لذلك فعين الرقابة تتجه الى الحكومة التي قدم الجهاز الفني فيها رؤيته المعارضة للقانون، وعلى الحكومة ان تنتصر لرأي فريقها الفني، وأن تتعاطى مع الموضوع وفقا للارقام والمبادئ المتعلقة بالعدالة والمساواة لا الرضوخ للضغط النيابي، اذ ان استمرار تجاوز الرأي الفني لمصلحة الحسابات السياسية امر يزيد من اهتراء مؤسسات الدولة، ويعطي المجال لغير المختص بالتحكم بالقرار وهذا فيه مفسدة كبيرة للكويت ومستقبلها.
محمد البغلي الكويت