«المالية» البرلمانية تتحدى الحكومة: ذاهبون لإسقاط «الفوائد» في 19 الجاري

في تحدٍّ صريح للحكومة، ولتأكيدات نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي المتكررة أنه "لا حل لمشكلة القروض إلا عن طريق صندوق المعسرين"، أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية تمسكها بالقانون الذي أعدته بشأن إسقاط الفوائد، مشددة على أنها ستدفع نحو إقراره في جلسة 19 الجاري.

وقال عضو اللجنة النائب محمد الجبري لـ"الجريدة" أمس، إن "اللجنة متمسكة بالقانون الذي أعدته لمعالجة قضية القروض، والذي يتكون من أربعة محاور، وستدفع نحو إقراره، بعد أن تبدي الحكومة رأيها، إذ من حقها أن تقول ما تشاء، لكن الكلمة الفصل ستكون لمجلس الأمة".

ودعا الجبري المجلس إلى الموافقة على القانون في المداولتين الأولى والثانية في الجلسة المقبلة وإحالته إلى الحكومة، لافتاً إلى أن "القانون الذي أعدته اللجنة يحقق العدالة النسبية، إذ ينص على إسقاط فوائد القروض التي أُخِذَت في الفترة من يناير 2002 إلى ما قبل أبريل 2008، وإعطاء ألف دينار منحة مالية لكل مواطن لا يستفيد من إسقاط الفوائد، وتسهيل حصول المتقاعدين على قروض، وتحويل صندوق المعسرين إلى صندوق دعم الأسرة".

وانتقد الجبري موقف الحكومة التي طلبت سحب تقرير اللجنة وتأجيل التصويت عليه "بهدف تسويف الموضوع"، مطالباً إياها "إذا كانت صادقة في التعاون مع المجلس، ومن باب إثبات حسن النية، بأن توافق على القانون، وألا ترده إلى المجلس إذا تمكنا من إقراره في المداولتين بالجلسة المقبلة".

ولفت إلى أن "مشكلة القروض صناعة حكومية تسبب فيها البنك المركزي، لعدم قيامه بدوره الرقابي على الوجه المطلوب تجاه البنوك، التي خالفت شروطه في منح القروض، وجعلت القضية تمثل هاجساً لكل مواطن".

ومن جهة أخرى، كشف الجبري عن أن اللجنة المالية ستناقش في اجتماعها الذي تعقده غداً التعديلات المقدمة على المرسوم بقانون بشأن الشركات التجارية، وقانون التأمين ضد البطالة، وقانون المشروعات الصغيرة.