أكد النائب مبارك الحريص اهمية التعاون بين السلطتين، التشريعية والتنفيذية، والابتعاد عن التأزيم وطي صفحات الماضي، من اجل الانجاز والتطلع الى التنمية ومعالجة قضايا البلد.

Ad

وقال الحريص، في تصريح لـ"الجريدة"، إن البلد بحاجة الى الاستقرار السياسي، والعمل على ان تكون المرحلة المقبلة الانطلاقة الحقيقية لكويت المستقبل، مضيفا ان الحكومة مطالبة ببرنامج عمل طموح وواقعي يطبق على كل مؤسسسات الدولة، من اجل تنفيذ عملية الاصلاح ومواكبة التطور العالمي.

وذكر ان "المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من التعاون بين السلطتين، على الا يفقد المجلس دوره التشريعي والرقابي، وهذا التعاون لا يأتي الا اذا وجدت عناصر تريد ان تعمل ولديها افكار ورؤى تخدم الوطن والمواطن"، مشددا على اهمية الممارسة النيابية الحقة، والعمل الجاد من اجل التطور والصعود الي القمة، لتكون الكويت منارة الخليج.

وتابع: "اننا لا نملك من أجل هذا البلد غير التفاؤل للمحافظة عليه"، داعيا الى مد يد التعاون ورفع شأن البلد ومحاربة من أراد له السوء، وعدم نقل المشاكل الخارجية والفتن الى الكويت، "خصوصا لما تشهده بعض الدول المجاورة لنا من فتن واقتتال بين أبناء شعوبها".

وأضاف ان "المواطن عانى سلبيات المجالس السابقة وتخاذل بعض النواب في اداء دورهم التشريعي والرقابي، وتمثل ذلك في تعطيل برامج التنمية الشاملة وتراجع الكويت عن مثيلاتها في المنطقة"، لافتا إلى ان ابرز تلك السلبيات عدم قدرة المجالس السابقة على التعاطي مع الحكومات، واخفاقها في خلق اجواء للعمل المشترك والتعاون بين السلطتين، وفي المقابل تعمد الحكومة تأخير القوانين التي تصب في مصلحة المواطن، ما شكل شللا شبه تام لجميع مراحل التطور في البلاد.

وشدد الحريص على ضرورة وضع قوانين ولوائح تعيد للكويت البعد التنموي في كل المجالات التعليمية والاقتصادية والصحية، بعد أن تراجع مستوى الكويت كثيرا في السنوات الماضية عن ركب التنمية، مطالبا السلطتين بتجاوز المرحلة السابقة ونزع فتيل التأزيم المستمر بينهما والعمل معا لصالح الكويت وأهلها.