مسببات وتبعات خفض التصنيف الائتماني لمصر

أكد مسؤولون في شركات الصرافة المصرية أن التعامل على الدولار شهد نشاطاً ملحوظاً في نهاية معاملات أمس الأول، وارتفع بنحو 3 قروش بسبب بدء المستوردين استئناف نشاطهم بعد فترة من الركود بسبب الأحداث السياسية التي شهدتها مصر طوال الأسابيع الماضية.

 

 

يعاني الاقتصاد المصري انخفاضات متتالية في تصنيفه الائتماني منذ نجاح ثورة 25 يناير، وكان آخر هذه التصنيفات ما صدر عن مؤسسة فيتش الأميركية، التي خفضت تصنيف مصر إلى «بي سالب» (B-)، الذي يعني نظرة مستقبلية سلبية حول قدرة مصر على سداد التزاماتها المالية الخارجية والداخلية.

وكانت مؤسستا ستاندرد آند بورز وموديز خفضتا تصنيف مصر في الشهور الماضية إلى «سي» (C). والعامل المشترك في تبرير خفض تصنيف مصر لدى المؤسسات المذكورة هو حالة الارتباك السياسي التي تمر بها مصر منذ نحو عامين ونصف العام.

والجدير بالذكر أن مصر لم تتخلف عن سداد التزاماتها الخارجية على مدار السنوات الماضية، حيث تقوم بسداد نحو 650 مليون دولار كل ستة أشهر في إطار اتفاق مع نادي باريس.

وتصدر مؤسسات التصنيف تقييماتها كل ثلاثة أشهر، والتصنيف الأخير لمؤسسة فيتش يتحدث عن ان تراجع التصنيف الائتماني لمصر إلى بي سالب، ناتج عن حالة الارتباك السياسي على مدار الأشهر الثلاثة الماضية.

 

حالة الارتباك

 

ويرى فخري الفقي أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة والخبير السابق بصندوق النقد الدولي ان حالة الارتباك ستستمر على مدار السنة القادمة، نظرا لموقف جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة وبعض القوى الإسلامية الأخرى الرافضة لما ترتب على أحداث 30 يونيو وعزل الرئيس محمد مرسي.

وتوقع الفقي أن تؤثر هذه التصنيفات فيما يتصل بحصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي، ولكن المتحدث شدد على أن الصندوق سيتعامل مع مصر في الفترة المقبلة، ولكن هذا التعامل ينطوي على احتمالين، الأول بنسبة 40% وهو احتمال التعامل السريع مع الحكومة الانتقالية، أما الاحتمال الثاني ونسبته 60% وهو أن ينتظر الصندوق مجيء حكومة ديمقراطية منتخبة، وقد يكون ذلك بعد فترة الأشهر الستة التي حددها الإعلان الدستوري مرحلة انتقالية.

ويرجح الفقي الاحتمال الثاني نظرا لما صرحت به رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في الفترة الماضية بأن قرض الصندوق غير كاف لسد الفجوة التمويلية في مصر. ويستنتج الفقي من تصريح لاغارد أن اتفاق القرض لمصر قد يشهد رفعا لقيمته ليصل إلى 6.4 مليارات دولار وليس 4.8 مليارات دولار.

وطالب الاقتصادي المصري بأن يكون لدى مصر بدائل محلية للتعامل مع احتمال تأخر نيل قرض الصندوق من خلال إجراء تعديلات حقيقية على الموازنة العامة تتضمن منظومة الضرائب والدعم والأجور، وتنشيط الاستثمارات الأجنبية المباشرة خاصة العربية منها، وكذلك السياحة وتحويلات العاملين بالخارج.

 

تحصيل حاصل

 

أما الاقتصادي حمدي عبدالعظيم فيرى أن تصنيف مؤسسة فيتش تحصيل حاصل بعد التقييمات التي أصدرتها المؤسسات الأخرى عن الاقتصاد المصري في الشهرين الماضيين، ويذكر لـ»الجزيرة نت» أن هذه التصنيفات الائتمانية السالبة ترفع من تكلفة اقتراض الحكومة والبنوك المصرية، سواء في الداخل أو الخارج. وليس هذا فحسب بل ستكون كل شروط الاقتراض خارج الإطار العادي.

وبسؤال عبدالعظيم عما قامت به البنوك المصرية من خفض سعر الفائدة على الأذون والسندات الحكومية، أجاب بأن هذه الخطوة قد تخفف عن كاهل الخزينة العامة المبالغ التي تتكبدها جراء الدين العام، وسعر الفائدة المرتفع، الذي وصل إلى نحو 16% في الفترة الماضية. ويضيف المتحدث نفسه أن هذه التكلفة هي تضحية تقدمها البنوك التي أقدمت على هذه الخطوة.

ويوضح عبدالعظيم أن الآثار السلبية لهذه التصنيفات السلبية للاقتصاد المصري تسهم أيضا في إضعاف الموقف المصري في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويطالب الحكومة المصرية المقبلة بالتركيز على تحقيق الاستقرار السياسي والأمني، وكذلك حسن توجيه الاستثمار لخلق فرص عمل جديدة، والإسراع بعودة السياحة المصرية، خاصة أن السياحة حققت على مدار الأشهر الماضية معدلات إيجابية رغم الظروف السياسية غير المواتية.

وفي سياق آخر، أكد مسؤولون في شركات الصرافة المصرية أن التعامل على الدولار شهد نشاطا ملحوظا في نهاية معاملات أمس الأول، وارتفع بنحو 3 قروش بسبب بدء المستوردين استئناف نشاطهم بعد فترة من الركود بسبب الأحداث السياسية التي شهدتها مصر طوال الأسابيع الماضية.

وأوضحوا في احاديث صحافية، أن هناك تفاؤلا بالسوق ساهم في زيادة حجم التعاملات، حيث تلقت الشركات طلبات عديدة لشراء مبالغ كبيرة من الدولار.

وواصل الدولار تراجعه في السوق السوداء ليسجل في بداية تعاملات أمس الأول 7.20 جنيهات للشراء و 7.28 جنيهات للبيع‏،‏ بعدما تراجعت أسعاره في السوق الرسمية بأكثر من نصف قرش ليسجل أمس الأول 7.1960 جنيهات للشراء و 7.50 جنيهات للبيع‏، وذلك وسط توقعات بمزيد من الانخفاض خلال الأيام المقبلة.

وأكد مسؤولو شركات الصرافة أن اليورو تراجع أيضا ليسجل 9 جنيهات للشراء و 9.49 جنيهات للبيع، بانخفاض قدره 9 قروش عن أسعار بداية الأسبوع، موضحين أن الشركات تبيع اليورو بأسعار أقل من البنوك بنحو قرشين، وذلك لعدم وجود طلب عليه، واختفاء السوق الموازية علي اليورو.

وأوضحوا أن انتعاش البورصة أمس وبداية شهر رمضان، ساهم في زيادة المعروض من مختلف العملات لشراء احتياجات رمضان، وعودة البعض للاستثمار في البورصة انتظارا لجني أرباح في وقت قصير مع بدء المرحلة الانتقالية وإصدار الاعلان الدستوري.

أما بالنسبة للعملات العربية فقد سجل الريال السعودي 1.86 جنيه للشراء و1.95 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي 24.29 جنيها للشراء و24.52 جنيها للبيع، وسجل الدرهم الاماراتي 1.90 جنيه للشراء وجنيهين للبيع.

(الجزيرة نت)