رغم الفوائد المنخفضة... الشركات الأميركية تعزف عن الاستثمار بسبب غموض السياسة المالية

تتمتع الشركات الأميركية راهنا بأرخص تكلفة لرأس المال خلال أكثر من نصف قرن، وحسب وكالة موديز فإن متوسط أرباح سندات الشركات تقارب 5 في المئة، وهي نسبة أعلى من الـ4.5 في المئة التي بلغتها في أبريل الماضي، لكنها من مقياس تاريخي لاتزال رخيصة جدا. وتجدر الإشارة الى أن أرباح سندات الشركات لم تصل الى هذا المستوى المتدني المتواصل منذ منتصف الستينيات من القرن الماضي.

الفارق هو ان الشركات في تلك الفترة كانت في واقع الأمر تنفق المبالغ النقدية التي كانت تستطيع اقتراضها بصورة رخيصة جدا، وكان في وسعها شراء معدات وبناء معامل وتشغيل عمال، أما اليوم فإن تلك الشركات تعمد الى ادخارها فقط، وقد نمت كميات النقد الضخمة في ميزانيات الشركات غير المالية الى 1.48 تريليون دولار، بحسب أرقام وكالة موديز. وهذه زيادة بنسبة 81 في المئة منذ سنة 2006.

ويقول ديفيد روزنبرغ، كبير الاقتصاديين لدى «غلاسكن شيف» وكبير الاقتصاديين في «ميريل لينش» سابقاً، إن الشركات «تنعم بوفرة كبيرة من الأموال النقدية الناجمة عن دورة أرباح ضخمة»، مشيرا الى انه رغم هذه الوفرة في الأموال الرخيصة «نحن في خضم واحدة من أكثر دورات الاستثمار ضعفاً على الإطلاق».

وبشكل متوسط خلال السنتين الماضيتين ارتفعت أوامر شراء البضائع غير الدفاعية –ما عدا الطائرات– في الولايات المتحدة بنسبة 0.3 في المئة فقط في الشهر، وذلك أقل من نصف معدلات استثمارات الشركات في الفترة بين 1993 و1998، عندما كانت أرباح سندات الشركات تصل بشكل متوسط الى ما يقارب 8 في المئة، ولم يكن اقتراض الأموال رخيصاً كما هو الحال اليوم.

والسؤال هو ما سبب عزوف الشركات عن الاستثمار؟ يوجد سببان وراء ذلك، الأول: ضعف الطلب، والثاني الانعدام التام لوضوح السياسة المالية في الولايات المتحدة، ويكمن ذلك في قلب الأسباب التي جعلت التعافي على هذا القدر من البطء خلال السنوات الأربع الماضية.

ويشير تقرير جديد صدر عن ماكروايكونوميكس أدفايزرز، تم إعداده لصالح مؤسسة بيتر جي بيترسون، الى أن عدم اليقين ازاء السياسة المالية كلف الولايات المتحدة 900000 وظيفة منذ سنة 2009، وشطب 0.3 نقطة مئوية من النمو الاقتصادي كل سنة.

وما لم يبدد الكونغرس الأميركي الغيوم، ويعطي الشركات بعض اليقين ازاء الإنفاق ومعدلات الضريبة، فضلا عن التطمينات بأن الولايات المتحدة لن تتخلف عن سداد ديونها ولن تتوقف أعمال الحكومة، علينا أن نتوقع المزيد من هذه الأوضاع التي تنطوي على بطء في النمو وضعف في الطلب.

* ماثيو فيليبس