تعمل وزارة التربية على تقليص الدورة المستندية وإلغاء المركزية من خلال منح الإدارات المركزية والمناطق التعليمية مزيدا من الصلاحيات، التي فوضت إليها إتمام المعاملات دون الحاجة للرجوع إلى الوزارة، مادامت تتم وفق القوانين واللوائح المنظمة، حيث انتهت اللجنة التي شكلها وزير التربية وزير التعليم العالي د. نايف الحجرف لدراسة نقل الصلاحيات إلى المناطق التعليمية من عملها، وبدأ الوزير الحجرف في إصدار القرارات والتعليمات المتعلقة بتنفيذ توصياتها إلى الميدان التربوي.

Ad

وفي هذا السياق، فوّض وزير التربية وزير التعليم العالي د. نايف الحجرف إلى المناطق التعليمية التعاقد مع الشركات فيما يخص عقود صيانة الاجهزة بكل أنواعها بصورة مباشرة، وذلك ضمن اجراءات نقل الصلاحيات للمناطق التعليمية والقضاء على المركزية.

وقال الحجرف في كتاب وجهه إلى الوكيل المساعد للقطاع المالي فهد الغيص، وحصلت "الجريدة" على نسخة منه، إنه "بالاشارة إلى رسالتنا الموجهة إلى وكيل الوزارة بتاريخ 25 سبتمبر 2012 المتعلقة بتكليف المكتب الفني لمتابعة نقل الصلاحيات التنفيذية للمناطق التعليمية، وبالاشارة إلى الاجتماع الذي عقده المكتب مع السادة مديري عموم المناطق التعليمية، فإنه تقرر تكليف ادارة التوريدات لاعداد نموذج عقد صيانة للأجهزة في المناطق التعليمية، وتكليف ادارات المناطق باستدراج ثلاثة عروض على الأقل، واعتماد أقل الأسعار في إتمام هذه الخطوة".

 وأشار إلى أنه "تم تكليف الادارة المالية بتوزيع البند الخاص بصيانة الاجهزة على ميزانية كل منطقة تعليمية حسب حجم العمل فيها والتنسيق مع مديري العموم بهذا الشأن".

تمديد العقود

يذكر أن المناطق التعليمية كانت تعاني من مسألة التأخير في توقيع عقود الصيانة، والتي تسببت في تعطيل العمل في أكثر من منطقة تعليمية، ومنها منطقة حولي التعليمية التي انتهت عقود الصيانة فيها دون أن يتم توفير عقود جديدة، مما تسبب في تكدس طلبات الصيانة المقدمة من المدارس، وذلك لطول الدورة المستندية، وبالرغم من أن الميزانية المخصصة لعقود الصيانة متوافرة لدى التربية فإنها اضطرت إلى طلب تمديد عقود الصيانة القديمة الى حين إرساء المناقصات الجديدة.

وكانت فكرة نقل الصلاحيات وتفويض المناطق التعليمية تنفيذ بعض الاختصاصات طرحت ابان تولي الوزيرة السابقة نورية الصبيح، التي كانت متحمسة لهذه الفكرة، وتحدثت كثيرا عنها في تصريحاتها الصحافية مؤكدة أهميتها لتسريع وتيرة العمل والقضاء على الروتين والبيروقراطية الادارية، لكن انشغالها في الاحداث التي عصفت بالوزارة في تلك الفترة وخروجها بعد ذلك تسبب في تعطيل إنجاز الفكرة حتى قدوم الوزير الحجرف، الذي تابع تنفيذها من خلال تشكيله للجنة برئاسة عبدالعزيز الجارالله رئيس مسشاري المكتب الفني التابع لمكتب الوزير، الأمر الذي بدأت "التربية" تجني ثماره حالياً.