الحكومة تعتمد قانون «حقوق الإنسان» وتشكل لجنة لدراسة «البطالة»

ولي العهد غادر المستشفى ومجلس الوزراء مرتاح لنتائج الفحوصات

عبَّر مجلس الوزراء عن عميق الارتياح للنتائج الطيبة للفحوصات التي أجراها سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الذي غادر امس المستشفى في مدينة ميونيخ الألمانية بعد عملية جراحية ناجحة. واعتمد المجلس قانون هيئة حقوق الإنسان الجديد تمهيداً لإصداره عبر مرسوم بقانون وإحالته إلى مجلس الأمة مطلع الأسبوع المقبل، لبحثه في اللجان البرلمانية المختصة ومناقشته في قاعة عبدالله السالم.  

وكان رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك قد ترأس أمس اجتماع مجلس الوزراء، الذي ناقشت فيه الحكومة ثلاث قضايا مهمة هي: قانون حقوق الإنسان بعدما أنجزته اللجنة القانونية بمجلس الوزراء السبت الماضي، وقضية البطالة وما آلت إليه الجلسة البرلمانية الخاصة بها من توصيات، إضافةً إلى العلاوة الاجتماعية وعلاوة أولاد الكويتية المتزوجة من غير كويتي.

وكشف مصدر وزاري لـ"الجريدة" أن سمو الشيخ جابر طلب استعجال قانون هيئة حقوق الإنسان لأهميته الكبيرة محلياً وعالمياً، لإظهار صورة الكويت الإيجايبة أمام المنظمات العالمية التي تعنى بحقوق الإنسان.

وأضاف المصدر أن "هذا القانون الجديد، الذي يحمل في طياته الكثير من المواد التي تؤكد احترام حقوق الإنسان والحريات الخاصة والعامة وخاصة في ما يتعلق بحقوق العمالة، يهدف إلى تأكيد احترام الكويت لحقوق الإنسان، لاسيما أن الكويت من الدول الموقعة على كثير من الاتفاقيات العالمية والدولية الخاصة بهذه القضية".   

من جانب آخر، شكّل مجلس الوزراء لجنة وزارية برئاسة وزير البلدية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله لدراسة مشكلات البطالة بالكويت، وما آلت إليه جلسة البطالة البرلمانية من توصيات، فضلاً عن دراسة آلية جديدة لتعيين الوافدين من أصحاب الشهادات العليا، وحظر استقدام العمالة ذات المستوى التعليمي المتدني أو ما يسمى بالعمالة الهامشية.

على صعيد منفصل، أجّلت الحكومة البت في رد قانون العلاوة الاجتماعية وعلاوة أولاد الكويتية المتزوجة من غير كويتي إلى الأسبوع المقبل، لحين الاطلاع على التقرير النهائي للقانون الذي صوّت عليه مجلس الأمة، تمهيداً لرده رسمياً بهدف إصداره بقرار حكومي بدلاً من إصداره بقانون، وذلك عقب تحذيرات وزارة المالية الأخيرة التي أكدت أن هذا القانون سيكلف الدولة الكثير وسيضغط على الميزانية العامة للدولة.