أصدر القضاء حكمه بإعادة التيار الكهربائي الى جمعية المهندسين الكويتية، وإلزام وزارة الكهرباء والماء بتنفيذ الحكم، بينما لا تزال الوزارة ممتنعة عن التنفيذ.

Ad

وقال أمين سر الجمعية المهندس فيصل العجمي في تصريح للصحافيين امس ان المحكمة اصدرت قرارها في 18 يوليو الجاري، الا ان الوزارة لم تقم بأي تنفيذ لذلك الحكم، مما يكبد الجمعية اموالا طائلة ويوقع ضررا كبيرا في المال العام، ويؤكد استهتار الوزير بأحكام القضاء الكويتي الذي حكم للجمعية وللمرة الثانية بإعادة التيار.

واضاف العجمي ان الوزير يصر على التربص بأقدم جمعية نفع عام في الكويت والتي كان احد اعضاء مجلس ادارتها الوزير نفسه، مما يؤكد الشخصانية والعداء لجموع المهندسين وعدم احترام للقضاء الكويتي الذي عودنا على انصاف المظلوم، لافتا الى ان الحكم صدر للتنفيذ في 18 يوليو الجاري وان مماطلة يشهدها كتاب ادارة التنفيذ داخل الوزارة بعد احالة الكتاب من الشؤون القانونية الى التوزيع لإعادة التيار، اعيد الكتاب الى القانونية بأوامر شفهية حتى لا تنفذ ادارة التوزيع اعادة التيار.

وطالب العجمي رئيس الوزراء الزام وزير الكهرباء بتنفيذ هذا الحكم وعدم التأخير فيه، لان ليس فيه مصلحة للجميع، خصوصا وان الجمعية قامت بتسوية المديونية منذ أعوام وهي ملتزمة بدفع الاقساط ولكن الوزير ضرب بالجدولة عرض الحائط ولم يحترم الاتفاقية المسبقة مع الجمعية، مشيرا الى ان خسارة كبيرة وقعت عليها جراء ايقاف التيار وقطع مما يجعلها تطالب الكهرباء بتعويضات عن ما وقع من اضرار على أموال الجمعية وهي اموال عامة.