عباس لإسرائيل: لا سلام ولا دولة بدون القدس

أحيا الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس ذكرى النكسة، التي فقد خلالها العرب قبل 46 عاماً ما بقي من فلسطين، وسيناء المصرية، والجولان السورية، في أعقاب حرب 5 يونيو 1967، بهجوم عنيف على إسرائيل، متهماً حكومتها بتنفيذ خطة متدرجة لتغيير الطابع الجغرافي لمدينة القدس والتضييق على سكانها لتهجيرهم، ومؤكداً أنه "لا سلام بدون القدس، ولا دولة بدون القدس، ولا أمن ولا استقرار بدون القدس، ولن نقبل بغيرها عاصمة لدولة فلسطين".

وقال عباس، في افتتاح مؤتمر بيت المقدس الإسلامي الدولي الرابع في مدينة رام الله، إن حكومة بنيامين نتنياهو "لا تؤمن بالسلام بل بالاستيطان والاحتلال والتوسع"، مشددا على أنه "يجب أن يتوقفوا ويقتلعوا مستوطناتهم حتى يكون هناك سلام".

وأضاف الرئيس الفلسطيني: "كل هذه السنين العجاف من الاستيطان والاحتلال والتهويد والظلم ومؤامرت التهويد المحمومة لن تقلل من تمسك الفلسطينيين بعاصمتهم الأبدية، ولا توهن من عزيمتهم النضالية".

وتحل ذكرى نكسة 67 في وقت يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي سياسة الاستيطان وفرض الأمر الواقع، حيث تشير معطيات فلسطينية إلى أن إسرائيل أقامت إلى الآن 236 مستوطنة، منها 12 في القدس، و124 في الضفة، ويؤكد مختصون نيتها بناء عشرات الآلاف من الوحدات السكنية بالقدس حتى عام 2022.

في المقابل، اتهم نائب وزير الخارجية الإسرائيلي زئيف الكين عباس برفض التفاوض مباشرة مع إسرائيل، وتفضيل اللجوء إلى خطوات "أحادية الجانب".

وقال الكين للإذاعة العامة إن عباس "ليس على عجلة من أمره لاستئناف المفاوضات رغم الضغوطات، لأنه يعتقد أن التحرك الأحادي الجانب سيجلب له نتائج أكثر، وانه لن يكون عليه عبر ذلك دفع ثمن سياسي".

وقال رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" يورام كوهين، أمس، إنه "متشائم" بشأن فرص نجاح المبادرة الأميركية لدفع المفاوضات، مشيراً إلى أن رئيس السلطة الفلسطينية لا يعتقد بوجود فرصة حقيقية لإحلال السلام، كما أنه يشعر أن استئناف المفاوضات مع حكومة بنيامين نتنياهو لن يفيده شيئاً.

من جهة أخرى، بدأ أسرى فلسطينيون لدى إسرائيل أمس خطوات لإعلان "العصيان" على مصلحة السجون، للمطالبة بالاعتراف بهم كأسرى حرب.

وقالت مصادر حقوقية فلسطينية إن خطوات الأسرى الاحتجاجية في مرحلتها الأولى تشمل رفض الوقوف على العدد، وخلع الزي البني، وعدم الالتزام بالتشخيص وذلك بشكل تدريجي.

داخلياً، تباينت مواقف حركة "حماس" التي تدير مقاليد الحكم في قطاع غزة، حيال حكومة رام الله الجديدة التي كلف بتشكيلها رامي الحمدالله.

ففي حين رأت الحكومة المقالة أن التشكيل الجديد يعكس رغبة حركة "فتح" بتكريس الانقسام والتنصل من اتفاقات المصالحة، اعتبر المستشار السياسي لرئيس حكومة غزة يوسف رزقه، حكومة الحمد عاملا مساعدا على استعادة وحدة الشعب الفلسطيني.