إجراءات «المركزي» والفروع الخارجية واختبارات الضغط أهم أسباب تأخر بيانات البنوك

أكدت المصادر أن أهم الأسباب وراء تأخر إعلان البنوك بياناتها، إجراءات البنك المركزي المتشددة، وانتظار بيانات الفروع الخارجية والشركات التابعة والزميلة، واختبارات الضغط.

أظهرت النتائج الاولية للبيانات المالية المنشورة للبنوك المحلية انخفاض ارباح البنوك الخمسة التي أعلنت نتائجها بنسبة تصل إلى 3.1 في المئة، لتنخفض أرباحها من 401.87 مليون دينار، كما كانت في 2011، إلى 389.27 مليونا بنهاية 2012، لتفقد نحو 12.6 مليونا.

وتصدر «الوطني» كالمتعاد باقي البنوك في حجم الارباح، بقيمة 305.13 ملايين دينار، تلاه بنك الخليج بقيمة 30.9 مليونا، ثم البنك الاهلي بـ30.03 مليونا، ثم «الدولي» بـ13.16 مليونا، وأخيرا «بوبيان» بـ10.05 ملايين، ورغم نمو ارباح 4 بنوك فإن انخفاض ارباح البنك الاهلي بنسبة 40 في المئة، وبقيمة تبلغ 20.31 مليون دينار، يعد العامل الابرز وراء انخفاض ارباح هذه البنوك مقارنة بالعام الماضي.

من جانبها، توقعت مصادر مصرفية أن تتحسن القيمة الاجمالية لارباح القطاع، مع استكمال باقي البنوك اعلان نتائجها، مشيرة إلى وجود عدد من الاسباب وراء تأخر الاربعة بنوك الباقية عن اعلان النتائج، أهمها الاجراءات الرقابية الصارمة التي يتخذها البنك المركزي في عمليات المراجعة، والتدقيق للبيانات المالية.

حساب المخاطر

والمحت المصادر إلى أن «المركزي» ليس مسؤولا بشكل مباشر عن تأخير البيانات المالية، خاصة أن اجراءاته اصبحت معتادة، فالفترة التي يعتمد فيها البيانات المالية اصبحت معلومة لدى كل بنك، فعلى كل بنك أن يراعي تقديم بياناته بأسرع وقت حتى يكون اعتمادها سريعا، ولتلافي أي ملاحظات غير متوقعة قد يضعها «المركزي»، مشيرة إلى أن «المركزي» استفسر من البنوك عن بعض بنود ميزانياتها، الامر الذي استغرق بعض الوقت في المراسلات التي تمت بينهما، ما زاد في النهاية مدة اعتماد البيانات المالية. وعن البنوك التي شهدت ملاحظات للمركزي، بينت أن «المركزي» شدد على التركزات الائتمانية، وعلى ارصدة وحسابات الشركات المتعثرة، اضافة لحسابات المخاطر لعملاء الائتمان، كما شددت إدارة الرقابة به على تقارير مركزية المخاطر، مضيفة أن تدقيق «المركزي» طال أيضاً عمليات البنوك في المشتقات المالية، كما راجع التمويلات الممنوحة وفحص تقارير التقييم لضمانات القروض والرهونات.

ولفتت إلى أن «المركزي»، بعد اطلاعه على ميزانيات بعض البنوك، طلب منها زيادة المخصصات مقابل القروض غير المنتظمة لديها، ما أدى إلى انخفاض واضح في ارباح هذه البنوك، حيث بلغت المخصصات المستقطعة خلال التسعة أشهر الاولى من عام 2012 نحو 223.7 مليون دينار للتسعة بنوك، متوقعة أن يزيد هذا الرقم مع اعلان نتائج الربع الرابع.

شركات تابعة

وتابعت المصادر ان من أهم اسباب تأخر بعض البنوك في تقديم بياناتها المالية امتلاكها وحدات بنكية ومصارف بدول اخرى وشركات تابعة وزميلة، حيث تخضع هذه الوحدات للقوانين والتعليمات التي تصدرها المصارف المركزية التابعة لرقابتها في هذه الدول، الامر الذي يترتب عليه انتظار اعتماد بياناتها لتجميعها في ميزانية البنك الام.

واوضحت أن اختبارات الضغط التي تجريها البنوك بناء على طلب «المركزي» أخذت وقتا كبيرا في اعدادها، الامر الذي أخر البنوك في ارسال ميزانياتها للمركزي قبل الانتهاء من هذه الاختبارات، لاسيما مع الزام «المركزي» بإجرائها وفق ثلاثة سيناريوهات لاختبار قدرة البنوك على معالجة القروض غير المنتظمة، ومدى فعالية الضمانات مقابل القروض، لإظهار قوة الوضع المالي للبنوك وقدرتها على التعامل مع هذه التحديات.