التميمي لـ الجريدة•: المبارك طهَّر القطاع النفطي

كشف النائب عبدالله التميمي أن الحكومة ستحضر جلسة 28 مايو الجاري وستطلب تأجيل مناقشة الاستجوابين ثلاثة أسابيع، بهدف انتظار حكم المحكمة الدستورية.

وقال التميمي لـ"الجريدة" ان السيناريو الحكومي المتوقع في حال كان قرار المحكمة الدستورية ابطال المجلس، هو تنفيذ العاجل من الأمور، واذا حصن الصوت الواحد ففي هذه الحالة تقبل استقالة الوزراء ويجرى تعديل وزاري لتفادي مواجهة الاستجوابات.

 واعتبر التميمي أن من يصوت من النواب على تأجيل مناقشة استجواب وزير النفط هاني حسين سيكون بمثابة اعدام سياسي له، "أما في ما يخص استجواب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود فهناك مرونة للتعاطي معه في حال طلبت الحكومة تأجيل مناقشته".

وفي تصريح للصحافيين بمجلس الأمة أمس، قال التميمي إن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك قام مشكوراً بعملية اقالات وتطهير للقطاع النفطي، لكن من غير المقبول ان يكون وزير النفط هاني حسين هو الخصم والحكم في هذه المهمة.

وطالب التميمي سمو رئيس مجلس الوزراء يأن يقوم هو ذاته بالمهمة وان يشرف عليها مباشرة حتى لا يكون هناك نوعا من الكيدية في بعض الإقالات، موضحا ان من تمت اقالتهم الاسبوع الماضي ربما قد يكونون ممن لا يرغب فيهم الوزير حسين، خصوصا ان الوزير طرف في قضية "الداو" وموجه له استجواب بذلك، وحتى لا تتم الدخول في قضية اخرى وهي الإقالات، مشددا على ان ليس امام الوزير الا الاستقالة او صعود المنصة.

من جهة أخرى، وجه النائب عبدالله التميمي حزمة اسئلة الى وزير التربية وزير التعليم العالي نايف الحجرف عن المعهد العالي للفنون المسرحية.

وقال التميمي في مقدمته سؤاله: "لا يخفى عليكم ان المعهد العالي للفنون المسرحية انشئ بتاريخ 22/2/1976، وكان يتبع وزارة الاعلام ثم صدر المرسوم رقم 182/92 بتاريخ 30/9/1992 حيث تم بموجبه نقل تبعية المعهد والحاقه بوزارة التعليم العالي، وكان القرار الوزاري رقم 15/1981 بشأن اللائحة الداخلية وهي اللائحة السارية المفعول بالنسبة لديوان الخدمة المدنية هي التي تنظم اعمال المعهد".

واضاف التميمي: "ومن المعروف أنه من الاخطاء الشائعة ان تلحق المعاهد الاكاديمية بجهة ادارية، بسبب اختلاف طبيعة العمل الا انه جرى العمل على نقل تبعية المعاهد الى سلطة الجهات الادارية ومازال هذا النظام مطبقا حتى اليوم في وزارة التعليم العالي باعتبارها السلطة الرئاسية له بالمخالفة لما هو معمول به بالجهات الاكاديمية الاخرى".

وتابع: "ولما كان ذلك فقد تم تعيين شخص كمستشار للوزير لشؤون التعليم العالي ويكون مستشارا للوزير في الوقت عينه للمعاهد الفنية (معهد المسرح - معهد الموسيقى) من قبل الادارات السابقة".

وأضاف "وحيث هناك ادلة جازمة على تدهور العمل الاداري في المعاهد الفنية، وانهيار مستوى التعليم في المعاهد الفنية وبات التدريس عقيما، وتحول التعليم الى احد مصادر الرزق للمدرس وليس رسالة روحية ما اثر على مخرجات التدريس والتعليم وتطويره".

وقال التميمي "على ضوء ما سبق أطلب اجابتي عن الاتي: هل المستشار المذكور شخص اكاديمي؟ هل يملك المذكور اية خبرات فنية اومسرحية او موسيقية او اية مشاركات او تطوير ان اهتمام بالحركة الموسيقية او المسرحية او الادبية او الثقافية؟ وما المهام التي يمارسها المستشار حاليا الذي تقاعد بعد ان تجاوز السن القانونية للخدمة المدنية؟ مع تزويدي بنسخ من المذكرات الممهورة بتوقيعه ان وجدت".

واضاف "ما الدور الذي لعبه المذكور منذ تعيينه في هذا المنصب، في تطوير المعاهد الفنية على مستوى اللوائح والنظم، والمؤتمرات العلمية او القبول والتسجيل او حتى التعليم العالي والابحاث؟ هل يتواصل المذكور مع اعضاء هيئة التدريس ويستمع الى ارائهم؟".

وتابع "نمى الى علمنا ان المستشار ينشر كافة المعلومات والقرارات الادارية التي يزمع الوزير اصدارها بشأن المعهد مخالفا بذلك ما تقضي به قوانين الخدمة المدنية والقرارات الادارية الوزارية ذات العلاقة التي لا تجيز نشر المعلومات والاسرار الوظيفية وخلافه خاصة في مكتب القيادات العليا بل تحث على حفظها للمصلحة العامة، لذا ارجو افادتي عن ورود شكاوى بهذا الصدد؟".