الحميدان: الاتفاق على تسوية معظم مستحقات «سبائك» البالغة مليوني دينار

قال الرئيس التنفيذي لشركة سبائك للإجارة والاستثمار عبدالرحمن الحميدان ان مجلس الإدارة الحالي تسلم زمام أمور الشركة قبل أربعة شهور، مضيفا ان الشركة اهملت اكثر من سنتين دون إدارة فعلية مما أدى إلى تراكم المشاكل.

واضاف الحميدان في تصريح صحفي ان مجلس الإدارة الحالي يركز على ملفين مهمين هما أصول الشركة وتتجاوز قيمتها حسب الميزانية الأخيرة 6 ملايين دينار وهي عبارة عن أراض سكنية، ومجموعة من السيارات، اما الملف الاخر فهو مستحقات الشركة البالغ قيمتها مليونيا دينار، وهي معظمها مستحقات اجارة.

وذكر ان استثمار "سبائك" الرئيسي يتركز على محفظة للأراضي السكنية حيث تمتلك الشركة جراء ذلك الاستثمار 45 قسيمة سكنية في منطقة خيران تتراوح مساحة اغلب القسائم ما بين 600 و700 متر اضافة الى ان هناك قسيمتين تترواح مساحتهما ما بين 1600 و1650 متر.

خياران

وافاد الحميدان ان الغرامات المالية التي فرضها قانونا الرهن العقاري ٩/٨ على الاراضي التي تمتلكها الشركة منذ عام ٢٠٠٨ بلغت مليون دينار لافتا الى ان مجلس الادارة لدية خياران للتعامل مع تلك الاراضي، إما توقيع عقود مع جهات معنية لتطويرها والاستفادة منها ومن ثم التخلص من الغرامات لانها اصبحت اراضي استثمارية وسوف ترتفع قيمتها مقارنة باسعارها حاليا، اما الخيار الثاني فهو التخلص من الاراضي وذلك عن طريق التخارج منها والاستفادة من السيولة الناتجة من التخارج في مشاريع اخرى.

 وقال ان ادارة الشركة ستجتمع خلال الاسبوع الجاري ومن المتوقع ان يتم اتخاذ القرار المناسب فيما يخص الاراضي، لافتا الى انه يجب اتخاذ قرار حاسم وسريع وذلك قبل شهر مارس القادم قبل فرض غرامه جديدة.

مستحقات الشركة

اما في ما يخص مستحقات الشركة البالغ قيمتها مليونا دينار أكد الحميدان ان جميع ملفات المدينين تم فتحها ومناقشتها ومعظمهم تقدموا بعروض لتسوية الدين تم قبول بعضها ورد بعضها الاخر لتعديلها من قبل المدينين لتتناسب مع الشركة.

اما فيما يخص الديون التي على الشركة فاوضح الحميدان ان "سبائك" افضل من غيرها من الشركات فمشاكلها ليست كثيرة وديونها لا تذكر، لافتا الى ان وضع الشركة المالي يصنف من فئة المتوسط ومع قليل من العمل سيكون جيدا.

المهمة الحالية

وقال ان مهمة ادارة الشركة الحالية هي تحسين الاداء التشغيلي وانهاء الملفات العالقة والتخلص من المشاكل التي عانتها طوال سنتين الماضيتين، مضيفا ان القرار الحاسم يرجع الى المساهمين فهم يمتلكون قرار تطويرها او اي قرار يرونه مناسبا.

ولفت الى ان مجلس الادارة بصدد التوقيع مع مكتب تدقيق داخلي بهدف حصر وجمع جميع المخالفات التي ارتكبها مجلس الادارة السابق، ومن ثم اتخاذ القرار المناسب فيما يخص مرتكبي المخالفات.

واكد ان ميزانية 2013 ستشهد أرقاما حقيقية محملة بنتائج نشاط الشركة التشغيلي إضافة إلى مستحقات الشركة التي يسعى مجلس الادارة الى تحصيلها.