«الميزانيات»: ميزانية «هيئة الشباب» لن تقر

كشف رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد عن اعتماد 20 مليون دينار لمكتب وزير الدولة لشؤون الشباب دون اقرارها من قبل هيئة الشباب والرياضة، موضحا ان اللجنة لن تقر ميزانية الهيئة حتى تحل الحكومة الاشكالية وكي لا يتعطل المجلس في اقرار ميزانية الدولة.

وبين عبدالصمد في تصريح صحافي ان اجمالي ميزانية هيئة الشباب والرياضة للسنة المالية 92.567 مليون دينار بنقص 3 ملايين و536 ألفا، مضيفا انه بعد التدقيق على النقص في الميزانية اتضح أمر آخر بأن هناك 20 مليونا أخرى اعتمدت بعد ان رحلت الى مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب، مستغربا في الوقت ذاته تخصيص 20 مليونا وهناك هيئة للشباب خصصت لها ميزانية كاملة ومشاريعها مماثلة لمشاريع وزارة الشباب بحسب تفصيل ميزانية الوزارة الذي قدم للجنة.

وأوضح انه "حين سألنا عن الـ 20 مليونا احتجت وزارة المالية بأن هناك مرسوما صدر من مجلس الوزراء بتخصيص المبلغ لوزارة الشباب"، مضيفا ان "اللجنة متوقفة عن اقرار ميزانية هيئة الشباب حتى يتم حل اشكالية الـ20 مليونا، خاصة انه لا توجد وزارة الشباب او هيكل اداري لها حتى الان"، مستدركا بالقول: "نأمل من الحكومة حل القضية، كي لا تتأخر ميزانية الدولة التي نأمل مناقشتها في شهر يونيو المقبل".

ولفت الى ان "اللجنة تسعى الى حل المشاكل في ميزانيات المؤسسات والحكومة تأتي بمشاكل اخرى من ابرزها الباب الخامس في ميزانية مجلس الوزراء دون تفصيله".

وعلى صعيد اخر، قال عبدالصمد بأن اللجنة انعقدت لدراسة ومناقشة مشروع ميزانية الهيئة العامة للمعلومات المدنية للسنة المالية 2013/ 2014 حيث بلغت جملة مصروفات الهيئة المقدرة 46.000 د. ك كما بلغت جملة ايرادات الهيئة المقدرة 7.9 ملايين دينار على أن تغطي الزيادة في مصروفات الهيئة عن ايراداتها من ميزانية الحسابات العامة بوزارة المالية.

وقال عبدالصمد انه اتضح للجنة انه رغم ان الهيئة خطت خطوات ملموسة في تنفيذ مشروعاتها الثلاثة التطويرية الواردة في خطة التنمية الاقتصادية، ورغم ضخامة الاعتمادات المدرجة لمشروعات الهيئة التطويرية السابق الاشارة اليها فان الاعتمادات المدرجة لتدريب العاملين في مشروع الميزانية انخفضت الى 90 الف دينار مقابل 110 الاف دينار في ميزانية 2012/2013.