رئيس الوزراء: الرسالة وصلت

• حماد: حل المجلس لن يتجاوز يونيو  

Ad

• حسين: لسنا فوق المساءلة ونتحمل النقد البناء

• الشمالي: تعاون شامل مع المجلس في قضية القروض

كما كان متوقعاً، أجل مجلس الأمة في جلسته أمس استجوابي وزيري النفط والمالية أربعة أشهر، ما يعني عملياً ترحيلهما إلى دور الانعقاد المقبل، على أساس أن الجلسة الأخيرة للمجلس ستكون في أواخر يونيو المقبل، في وقت رأى رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك أن موافقة المجلس على تأجيل الاستجوابين رسالة منه تؤكد رغبته في الإنجاز والتنمية، مؤكداً أن "الرسالة وصلت".

ووافق المجلس على طلب وزير النفط هاني حسين تأجيل مناقشة الاستجواب المقدم له من النائبين سعدون حماد ونواف الفزيع بتأييد 39 عضواً ورفض 19 نائباً وامتناع أربعة عن التصويت. كما وافق المجلس على طلب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي تأجيل مناقشة الاستجواب المقدم له من النائب نواف الفزيع بتأييد 34 عضواً ورفض 25 نائباً وامتناع ثلاثة عن التصويت.

وبينما أكد رئيس مجلس الوزراء استعداد السلطتين التنفيذية والتشريعية للعمل معاً لما فيه مصلحة الكويت وأهلها، أعرب عن أمله في أن يكون هناك توافق بين المجلس والحكومة في حل مشكلة فوائد القروض.

وقال المبارك، في تصريح عقب خروجه من المجلس، إن "الموافقة على تأجيل استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي ما هي إلا رسالة من المجلس تؤكد رغبته في الإنجاز والتنمية، وأنه لا يريد الانشغال باستجوابات تأخذ من وقته الكثير... وأعتقد أن الرسالة وصلت".

بدوره، رأى وزير النفط هاني حسين أن الحكومة والمجلس "يسيران في قارب واحد، والمرحلة المقبلة ستكون فترة تنمية وإنجاز، وسنقوم بتصحيح الأخطاء في العمل ومحاسبة المخطئين".

وصرح حسين عقب الجلسة بأن الوزراء "ليسوا فوق المساءلة، وزملاؤنا القياديون في القطاع النفطي ليسوا فوق المساءلة، ونتحمل النقد البناء الذي يهدف إلى التقدم، وإذا كانت هناك أخطاء فنحن نتطلع إلى إصلاحها".

ومن جهته، برر الشمالي طلبه تأجيل مناقشة استجوابه أربعة أشهر برغبته في قطع شوط كبير في معالجة القضايا التي نواجهها جميعاً، "لاسيما أننا خطونا خطوات في تنفيذ خطة التنمية"، مؤكداً تعاون الحكومة مع اللجنة المالية البرلمانية في ملف القروض.

وصرح الشمالي، عقب الجلسة، بأن هناك تعاوناً شاملاً مع المجلس في الموضوعات المطروحة، لا سيما في معالجة فوائد القروض والتعديلات على صندوق المعسرين، مشيراً إلى أن الحكومة ستدرس كل موضوع على حدة، وستتوافق مع تقارير المجلس واللجنة المالية البرلمانية بهذا الشأن.

وعن اللبس الذي حدث في الجلسة خلال احتساب التصويت على تأجيل استجواب وزير المالية وأحدث جدلاً، قال رئيس المجلس علي الراشد إن "اللبس حصل جراء الاختلاف بين النتيجة المحتسبة لديه والنتيجة التي قدمها أمين عام المجلس، ما جعله يطلب من المجلس إعادة التصويت"، مشيراً إلى انقسام الخبراء الدستوريين بين رأيين في هذا الصدد، ما حدا به إلى عرض الأمر على النواب للتصويت، حيث وافق أغلبهم على احتساب الأصوات الجديدة.

ورأى النائب نواف الفزيع أن "مسألة تصويت النائب مبارك الخرينج تنضم إلى سابقات هذا المجلس التي من ضمنها تأجيل الاستجوابات مدة 4 أو 6 أشهر"، مبيناً أن وزير المالية لم ينل الأغلبية المطلوبة للتأجيل، إذ إن الأمين العام للمجلس هو المسؤول عن عدد الأصوات.

وأضاف الفزيع، في تصريح عقب الجلسة، أن "المستشار القانوني أكد أن تصويت الخرينج بعد علم الأمين العام للمجلس بنتيجة التصويت لا يصح، غير أننا فوجئنا بعد الاتفاق على الأخذ برأي المستشار القانوني بأن هناك رأيين قانونيين"، موضحاً أن "ما جرى عليه العرف هو أخذ رأي مستشار واحد".

وتوقع النائب سعدون حماد ألا يتجاوز حل المجلس الحالي شهر يونيو المقبل، مشيراً إلى قصر فترات المجالس الأخيرة.

إلى ذلك، تجاهل المجلس طلب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله بشأن تكليف لجنة الشؤون التشريعية والقانونية تفسير المادة 124 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، حيث بين العبدالله أن للحكومة فهماً آخر لفترة الأسبوعين الخاصة بالرد على الأسئلة البرلمانية، نص عليه حكم المحكمة الدستورية.

وجاء التجاهل بعد تلويح أكثر من نائب بتحويل أسئلته إلى استجوابات، خاصة النائب عدنان عبدالصمد الذي أعلنها صراحة: "إذا أرادت الحكومة التهرب من الرد على أسئلة النواب بهذه الطريقة فسيحول النائب كل أسئلته إلى استجوابات"، مؤكداً أنه ضد تأجيل الاستجوابات، لاسيما أن وزيري النفط والمالية كانا قادرين على مواجهة الاستجوابين المقدمين إليهما.

وصرح عبدالصمد، عقب الجلسة، بأن "اللغط الذي يحصل في تأجيل الاستجوابات مدةً طويلة ليس له داعٍ، ولا بأس من تأجيل الاستجوابات أسبوعين لجمع الوزير المعلومات، لكن ليس أربعة أشهر".

وكانت الجلسة شهدت سجالات حادة بين النواب عبر توزيع الاتهامات بألفاظ وعبارات جارحة، بدأت بين النائبين حماد الدوسري وفيصل الدويسان، عندما عقب الدويسان على ما ذكره الدوسري، مشدداً على رفضه الإساءة لمؤسس جماعة "الإخوان المسلمين" حسن البنا، الذي يوجد شارع باسمه في منطقة الرميثية، قائلاً إن "100 عالم من علمائك يالدوسري لا يعرفون مقدار صفحة في كتاب ظلال القرآن لسيد قطب".

ثم رد الدوسري مطالباً الدويسان بالاعتذار، قائلاً إن "الدويسان الوقح والأحمق لم يراعِ الأدب في حديثه، والواحد من علمائنا الذين يتحدث عنهم يساوي فيصل الدويسان وكل مَن على شاكلته".

كما تهجم النائبان سعدون حماد ونواف الفزيع على وزير النفط هاني حسين وبعض القيادات النفطية، إلى حد الإساءة إليهما، ما دفع عدداً من النواب إلى الرد والمطالبة بشطب ما قيل من عبارات تحمل الإساءة، ثم أخذ حديث الفزيع طابع الصراخ، ما دفع رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك إلى أن يطلب منه التهدئة.