مصر: «التحرير» يشتعل و«الإنقاذ» تتوحَّد لمقاطعة الانتخابات

إسلاميون يطالبون الجيش بالنزول ومصدر عسكري ينفي انسحاب الشرطة من بورسعيد

Ad

أعلنت جبهة الإنقاذ المصرية تمسكها بمقاطعة الانتخابات، بينما تصاعدت الاشتباكات في كورنيش النيل قرب ميدان التحرير، كما شهدت بورسعيد تراجعاً نسبياً في سيطرة قوات الشرطة على الأوضاع، ما اعتبره مراقبون خطوة نحو حكم الجيش لمدن القناة.

أغلق متظاهرون غاضبون على حكم الرئيس القادم من خلفية إخوانية محمد مرسي، ميدان التحرير وسط القاهرة، أمس، بعد اشتباكات متقطعة مع قوات الأمن، على طريق كورنيش النيل قرب الميدان، بدأت بعد إطلاق الأمن قنابل غاز خلال تشييع جنازة الشهيد محمد الشافعي، الذي أصيب بطلقات خرطوش في الرأس، خلال اشتباكات وقعت يوم 29 يناير الماضي، وسط القاهرة.

غضب العاصمة، جاء بعد أيام من اندلاع اشتباكات ودعوات عصيان مدني في عدة محافظات مصرية، ففي مدينة بورسعيد الساحلية، التي تدخل اليوم، يومها السابع عشر من العصيان المدني تصاعدت الاشتباكات الميدانية، وأحرق محتجون مبنى جهاز الأمن الوطني، وبحسب شهود عيان، فقد ألقت الشرطة العسكرية القبض على ضابط شرطة من فرق الأمن المركزي، بعدما شاهدوه يُطلق النار على المتظاهرين، بينما أضرم معتصمون في ميدان الشهداء النيران في مبنى مديرية أمن بورسعيد.

 في محافظة الشرقية «شمال شرق القاهرة»، مسقط رأس الرئيس المصري، أغلق الأهالي مساء أمس الأول، مبنى مجلس مدينة بلبيس، وأقالوا رئيس المجلس الحالي لانتمائه لجماعة «الإخوان المسلمين»، معلنين تعيين آخر، والذي أعلن بدوره بدء العصيان المدني، وفقاً للقيادي في الجمعية الوطنية للتغيير أحمد حبيب.

ولليوم الرابع على التوالي واصلت مجموعة من أصحاب البازارات السياحية بمدينة «الأقصر» أقصى الجنوب، إغلاق الطريق المؤدي إلى معبد حتشبسوت الأثري، على خلفية احتجاجات فئوية، أما في محافظة القليوبية، وسط الدلتا، فقد احتشد أهالي مدينة الخانكة أمام مجلس المدينة، وأشعلوا إطارات السيارات لعدم حصولهم على وحدات سكنية مخصصة لهم، بينما نظم مجندون في قطاع الأمن المركزي وقفة احتجاجية في مدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، احتجاجاً على ما اعتبروه استخدام النظام لهم لقمع المتظاهرين.

الجيش والشرطة

في غضون ذلك، ووسط تزايد الرفض الشعبي لحكم الرئيس وجماعته، أكد مصدر عسكري بالجيش الثاني الميداني، أن مؤسسة الرئاسة تدرس مع القيادة العامة للقوات المسلحة، انسحاب قوات الشرطة من نطاق بورسعيد وخروجها بشكل كامل وتسليم جميع أعمالها للجيش الثاني الميداني في مختلف المواقع الشرطية.

وبينما قالت تقارير أمنية إن الأوضاع في بورسعيد تؤكد أن عناصر الشرطة أصبحت عاجزة عن حماية المنشآت الحيوية، قال مصدر عسكري إن الحديث حول الدفع بتعزيزات إضافية من جانب القوات المسلحة إلى مدن القناة مع انسحاب قوات الشرطة المدنية، مجرد شائعات، مؤكداً لـ»الجريدة» أن «ما تردد أن هناك دراسة من قبل مسؤولين في الدولة بسحب الشرطة والاكتفاء بالجيش في بورسعيد، ليس للمؤسسة العسكرية علم به».

من جهتها، رحَّبت قوى إسلامية بنزول الجيش إلى مدن القناة لحفظ الأمن، وقال وكيل مؤسسي حزب «البناء والتنمية» الذراع السياسية للجماعة الإسلامية صفوت عبدالغني، إن نزول الجيش بات ضرورياً بعد فقدان الشرطة سيطرتها على الشارع، الأمر ذاته أكده الأمين العام لحزب النور «السلفي» جلال المُرة، مشيراً في تصريحات «الجريدة» إلى أن الحالة الأمنية تستدعي نزول الجيش إلى حين استقرار الأوضاع بمدن القناة.

يُذكر أن محكمة جنايات القاهرة، عاقبت أمس ضابط الشرطة محمود الشناوي، الشهير إعلامياً بـ«قناص العيون››، بالسجن 3 سنوات، لاتهامه بالشروع في قتل المتظاهرين السلميين، باستهداف عيونهم أثناء أحداث شارع محمد محمود في نوفمبر 2011.

انتخابات

انتخابياً، شدد أمس أحمد البرعي المتحدث الرسمي باسم جبهة الإنقاذ الوطني - كبرى حركات المعارضة - على وحدة الصف داخل الجبهة لمقاطعة الانتخابات البرلمانية، موضحاً- عقب خروجه من اجتماع للجبهة- أنهم بصدد إنشاء قناة فضائية للتواصل مع الشعب وتفعيل قرار مقاطعة الانتخابات، مؤكداً مطالب الجبهة الثابتة لتكون رهناً لخوض الانتخابات وأبرزها إقالة الحكومة والنائب العام الحاليين.

وفي السياق، أكد عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات والمتحدث الرسمي باسمها المستشار هشام مختار لـ«الجريدة» أن اللجنة حددت سقف الدعاية في انتخابات مجلس النواب بمبلغ مليون جنيه لكل مرشح، مشيراً إلى أنه ستتم زيادة سقف الدعاية 300 ألف جنيه لكل مرشح، حال دخوله جولة الإعادة.

على النقيض، ووسط الحديث عن انهيارات في البورصة المصرية، جاءت تصريحات التيارات الإسلامية، بخوض الانتخابات، والمنافسة على 100 في المئة من المقاعد والتي تبلغ نحو 546، وفقاً لتأكيدات نائب رئيس حزب «الحرية والعدالة» عصام العريان، ما دفع خبراء إلى القول إن حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان» سينفق نحو مليار و92 مليون جنيه، كدعاية لمرشحيه.