الانتخابات 25 يوليو والدعوة الأحد

• فتح باب الترشح الأربعاء 

Ad

• باقر لـ الجريدة•: مرشحو «السلفي» سيُعلَنون في الوقت المناسب

• قبائل في الدائرتين الرابعة والخامسة تعقد مشاوراتها... و«العوازم» تتجه إلى المشاركة

• المنبر الديمقراطي: بسط رقابة «الدستورية» على مراسيم الضرورة مكسب دستوري وشعبي

تأكيداً لما انفردت به "الجريدة" أمس الأول، حسم مجلس الوزراء أمره بإجراء انتخابات مجلس الأمة الـ14 منتصف شهر رمضان، وتحديداً الخميس 25 يوليو، في وقت أكد مصدر وزاري أن مرسوم الدعوة سيعتمد الأحد، ويصدر الاثنين المقبل في عدد خاص بالجريدة الرسمية.

وأعلن المجلس، خلال اجتماع استثنائي أمس برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك، أنه "استكمالاً لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية، فقد وافق على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة في يوم الخميس الموافق 25/7/2013، كما قرر المجلس تكليف اللجنة الوزارية للشؤون القانونية باستكمال إجراءات تنفيذ حكم المحكمة الدستورية، وإعداد مشروعات المراسيم اللازمة لذلك".

وبينما أوضح المصدر الوزاري لـ"الجريدة" أنه سيسبق مرسوم الدعوة للانتخابات صدور حكم "الدستورية" في الجريدة الرسمية؛ ليأتي مرسوم الدعوة للانتخابات مبنياً على حكم إبطال الانتخابات الأخيرة، لافتاً إلى أن باب الترشح سيفتح الأربعاء 26 الجاري ويستمر عشرة أيام، أكد النائب والوزير الأسبق أحمد باقر مشاركة التجمع السلفي الإسلامي في الانتخابات، مضيفاً أن مرشحي "التجمع" سيعلنون في الوقت المناسب.

وقال باقر لـ"الجريدة" أمس إنه "لا حرج من أن تكون الانتخابات في شهر رمضان"، مشدداً على أن "الأهم من ذلك هو الالتزام بالمواعيد الدستورية، وتطبيق كل ما يتلاءم ويواكب الدستور خلال هذه الفترة".

وأضاف أنه "من الطبيعي أن تكون الانتخابات في شهر رمضان المبارك متعبة، نظراً لظروف الصوم وحرارة الطقس، لكن ما يخفف من وطأتها أنها يوم واحد، وأن الكويتيين قادرون على إنجاح هذا العرس الديمقراطي".

وعلى صعيد متصل، بدأت قبائل عدة في الدائرتين الرابعة والخامسة مشاوراتها بشأن الانتخابات، وسط تباين الآراء بين من يرى احترام حكم المحكمة الدستورية والترشح ومن ثم إجراء تعديلات على المرسوم تحت قبة البرلمان، ومن يتبنى استمرار المقاطعة رغم تقلص أعداد المقاطعين عما كانت عليه في الانتخابات الماضية.

وبينما قالت مصادر مطلعة إن قبيلة العوازم تتجه إلى المشاركة، ذكرت المصادر نفسها أن هناك قبائل وجدت في "الصوت الواحد" العدالة التي كانت تنشدها في السابق، ليشارك أبناؤها في هذه الانتخابات، بعد أن كانت مشاركتهم في الانتخابات الماضية على استحياء، مؤكدةً أن "الصوت الواحد" سيعزز فرص نجاحهم، فبعد أن كانت الدائرة الرابعة محجوزة سلفاً لقبيلتي "مطير" و"الرشايدة"، والخامسة لقبيلتي "العجمان" و"العوازم"، ستتمكن قبائل مثل "شمر" و"عنزة" و"ظفير" وغيرها من الأقليات سابقاً في "الرابعة" من المنافسة إذا زكّت مرشحاً واحداً لها.

وأضافت المصادر أن الأمر نفسه سيكون في "الخامسة"، إذ إن هناك قبائل ستنافس بقوة، وربما يكون مقعدها محجوزاً إذا تسنى لها تزكية مرشح لها، مثل قبيلة "بني هاجر" و"عتيبة" و"مطير" و"الدواسر" وغيرها من الأقليات التي لم تكن قادرة على المنافسة سابقاً بسبب آلية التصويت والحشد والتحالف القبلي بعد تصفيات القبائل من خلال إجراء الانتخابات الفرعية.

وأشارت إلى أن مرشحين للقبائل بدأوا فعلياً زيارات مكثفة للدواوين لاستطلاع آراء قواعدهم الانتخابية قبل اتخاذ القرار النهائي بالترشح، لافتة إلى أن مشاركة أسماء لها ثقل سياسي في الدوائر الأولى والثانية والثالثة ستساهم في تخفيف بعض الضغوط الشعبية التي قد يتعرض لها هؤلاء من قواعدهم بسبب مشاركتهم في الانتخابات.

وذكرت أن دعم بعض أمراء القبائل للانتخابات بشكل صريح سيعزز أيضاً المشاركة الشعبية، لذلك لا يزال بعض المرشحين يترقب الحراك الشعبي تجاه الانتخابات، وموقف بعض السياسيين المخضرمين وأمراء القبائل منها، موضحةً أن مطلع الأسبوع المقبل سيشهد اجتماعات مكثفة للقبائل لحسم موضوع المشاركة، والاتفاق على آلية تزكية مرشح القبيلة في حال تم الاتفاق على المشاركة.

وأشارت إلى وجود سيناريوهات لدى بعض القبائل ذات العدد الكبير، لاسيما "مطير والعجمان والعوازم والرشايدة" للاستحواذ والحفاظ على مقاعدها النيابية السابقة في دوائرها في حال حسمت أمر خوضها للانتخابات، موضحة أن السيناريو المتوقع سيكون عبر التصويت لمرشحي القبيلة وفق تقسيم جغرافي عبر توزيع تصويت أبنائها في كل منطقة للمرشح الذي حظي بتزكية القبيلة.

وأوضحت المصادر أن العمل بسيناريو الاستحواذ متوقف على نسبة المشاركين من أبناء كل قبيلة، وعلى ضوئه سيتم تحديد عدد المقاعد النيابية لكل منها، مشيرة إلى أن قلة عدد الأصوات اللازمة لتحقيق النجاح في الدوائر عما كانت عليه سابقاً تشكل فرصة أكبر لفوز مرشحي القبائل الأخرى، بعدما أنهى "الصوت الواحد" فكرة التحالف بين أكثر من قبيلة، بعد أن أصبح ما لدى كل قبيلة من أصوات يخول لمرشحيها الوصول إلى قبة عبدالله السالم.

إلى ذلك، اعتبر المنبر الديمقراطي الكويتي أن حكم المحكمة الدستورية الأخير "حمل في طياته جوانب إيجابية، تتمثل في الإقرار ببسط يد المحكمة على كل المراسيم التي تصدر وفق استثناء الضرورة بمقتضى المادة 71 من الدستور وإخضاعها للرقابة للتأكد من سلامتها"، مؤكداً أن ذلك "يعد مكسباً دستورياً وشعبياً مهماً".

ورأى المنبر، في بيان له أمس، أن "الدستورية" في المقابل "لم تمارس رقابة عميقة على موضوع الضرورة عندما أخذت وأعملت مبدأ الحد الأدنى في الرقابة على مرسوم الصوت الواحد"، مضيفاً أن الحكم "لم يكن مثالياً في معالجة الوضع الحالي وجاء بصيغة أقرب نحو مواءمة سياسية محددة".

من جانبه، قال النائب السابق د. محمد العبدالجادر: "مع احترامي لكل الاجتهادات المعارضة أتفق مع رأي د. الخطيب في المكسب وأدعو إلى المشاركة ترشحاً وانتخاباً وعدم ترك الساحة".