الخرافي: مصلحة المواطن بمعالجة شاملة للاقتصاد قبل إسقاط القروض

أكد رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي أن ضمان نجاح أي شيء يتعلق بمصلحة المواطنين، التي من ضمنها قضية إسقاط القروض، لا يمكن أن يتحقق ما لم تُعالَج المواضيع الاقتصادية أولاً.

وقال الخرافي في تصريح أمس الأول، إن "معالجة الأوضاع الاقتصادية ستكون لها ردود فعل إيجابية من الجميع وعلى كل المستويات، وبالتالي أي شيء فيه مصلحة الوطن والمواطنين لا بد من أن نبدأ به ونستمر فيه، وخصوصاً أنه لا يمكن أن يتم ذلك من خلال المعالجات الجزئية".

وشدد على أن "المواضيع التي تصب في مصلحة المواطنين تحتاج إلى علاج شامل يساهم في معالجة كل هذه المواضيع الفردية التي من ضمنها قضية القروض".

وعما يحدث في الشارع الكويتي من قطع طرق واعتداء على رجال الأمن، قال الخرافي: "أتمنى على مَن يحرّض هؤلاء الشباب أن يتقوا الله في الكويت، وأن يعرف الشباب أن مصلحة الكويت تكمن في استقرارها، وذلك من خلال الأسلوب الديمقراطي الذي نأمله ونرغب في المحافظة عليه".

وعن التغيير في تصريحات وزارة الخارجية الأميركية الأخيرة تجاه الكويت قال: "أنا سعيد لرؤية ذلك التغيير، وخصوصاً في ظل حرص الكويت على إقامة علاقات طيبة مع الولايات المتحدة"، مشدداً على ضرورة أن تحرص واشنطن على العلاقات الكويتية - الأميركية، كما هو الحال بالنسبة للكويت التي تحرص على تلك العلاقات.

ومن جهة أخرى، شن عدد من النواب، على رأسهم رئيس مجلس الأمة علي الراشد، هجوماً لاذعاً ضد من يريد تدويل القضايا المحلية، عبر تحريك دعاوى لدى المنظمات العالمية ضد الكويت.

وصرح الراشد، في المجلس أمس بأنه "من المعيب جداً، والخطر على ولائنا ووحدتنا الوطنية، رفع شكاوى ضد الكويت لدى جهات خارجية"، مشدداً على أن "الاختلاف في وجهات النظر أمر طبيعي، ومن صميم الديمقراطية، وينبغي معالجته في ما بيننا".

وعن أولويات الحكومة، قال إنها "ستمتد إلى الفصل التشريعي ككل، وليس لدور الانعقاد الحالي فقط، وحتى الآن لم نتخذ قراراً بشأنها انتظاراً لما يتفق عليه الأعضاء، وإذا تطلب الأمر عقد جلسات خاصة فسيتم الدعوة إليها".

ودعا إلى عدم الاستعجال في استجواب وزير الداخلية "وانتظار مدى تطبيقه للتوصيات الصادرة عن الجلسة الخاصة الأخيرة ثم الحكم"، مبيناً أن التعاون بين السلطتين "لا يعني أن نكون بصامين كما يدعي البعض، ولا يعني التنازل عن دورنا الرقابي الذي هو جزء من عملنا البرلماني".

وفي السياق، خاطبت النائبة صفاء الهاشم "دكتور الكيمياء الذي تلخبطت معادلاته" بالقول: "لو كل متهم وممنوع من السفر اتجه إلى المنظمات الدولية ليشكو بلده فإن هذا يعد أحد أشكال الخيانة الوطنية"، مضيفة أنه "للأسف هذه هي ترهات زعيمكم الذي فهمكم دور المنظمات خطأ، وأتمنى أن تقدم على الشكوى حتى تسمع الرد المناسب".

وأعرب النائب عدنان المطوع عن رفضه "الإساءة للكويت من خلال ادعاءات باطلة لدى المنظمات الدولية بالخارج والاحتكام إليها"، مطالباً بإعطاء السلطات الثلاث حقها، واحترام القضاء، وعدم محاولة تشويهه بالذهاب إلى الخارج.