الإبراهيم: عقود «المستشفيات الأربعة» مرتفعة وتكرر أزمة مستشفى جابر

تأكيداً لما ذكرته "الجريدة" بشأن التخبط الإداري الذي تعانيه أجهزة الدولة، وأثره على المشاريع المستقبلية، وفي مقدمتها ملف القضية الإسكانية، جاء إعلان وزير الكهرباء والماء وزير الأشغال عبدالعزيز الإبراهيم أمس إلغاء مناقصات المستشفيات الأربعة.

وتشير الأسباب التي ذكرها الإبراهيم بشكل واضح إلى القصور الذي يعتري معظم مؤسسات الدولة، وضعف قدرتها في طرح المشاريع الكبرى خاصة.

وفي ما يشبه رداً غير مباشر على تهديدات بعض النواب باستجوابه على خلفية إلغاء هذه المناقصات، أكد الإبراهيم، خلال حفل تكريم وكيل الكهرباء المساعد لقطاع النقل المتقاعد صالح المسلم أمس الأول، أن ما أقدم عليه من إلغاء "يندرج في خانة حماية المال العام والمصلحة العامة"، إذ إن عقودها مرتفعة، وتكرر أزمة مستشفى جابر.

وأضاف أنه "تبين عند مقارنة قيم المستشفيات الأربعة بمشاريع وزارة الصحة أن إحداها أعلى من القيمة التقديرية بـ20%، وأخرى بـ14%، كما تبين عدم صلاحية المناقصات، لأن التي تمت التوصية بها إلى لجنة المناقصات أعلى من القيمة التقديرية".

وأوضح أن المناقصات الأربع "وجدناها أيضاً لا تشتمل على أجهزة طبية ومخططات للمعدات الطبية وغيرها من الأمور التي يجب أن تكون واردة في مشاريع مشابهة تابعة لوزارة الصحة، إذ تشتمل فقط على البناء، وهذا ما يوقعنا في مشكلة شبيهة بمشكلة مستشفى جابر، الأمر الذي حدا بنا إلى الطلب من لجنة المناقصات إلغاء المناقصتين اللتين وصلتا إليها وإيقاف المناقصات التي مازالت موجودة في الوزارة".

وأشار إلى أن الوزارة ستطرح مناقصات جديدة "إذا طلبت منها وزارة الصحة ذلك، إذ إن هذه الأخيرة هي التي تقرر احتياجاتها"، مضيفاً: "نحن نريد مستشفيات عندما تطرح تكون قابلة للتنفيذ".