بعد «الخارجية»... الميليشيات الليبية تطوّق وزارة العدل

توسّع أمس، نطاق الاضطرابات التي رافقت مطالبة الثوار الليبيين السابقين بالإسراع في تبني «قانون العزل السياسي» في البلاد، إذ بعد محاصرتهم وزارة الخارجية منذ الأحد الماضي، طوّقت عناصر ميليشيا مسلحة أمس، مقر وزارة العدل الليبية في طرابلس مطالبة بطرد المتعاملين مع النظام الليبي السابق.

وصرح رئيس مكتب الإعلام في الوزارة وليد بن رابحة أن «العديد من المسلحين يركبون سيارات مجهزة بمدافع مضادات جوية طوقوا هذا الصباح وزارة العدل». وأضاف: «طلبوا من الوزير والموظفين مغادرة المكاتب وأغلقوا الوزارة».

وهدد المحتجون بتوسيع نطاق تحركهم إلى مؤسسات أخرى في الدولة إذا لم تلق مطالبهم استجابة.

وزارة الداخلية

في غضون ذلك، عاودت وزارة الداخلية العمل أمس، بعد فك الحصار عنها بعد مغادرة المجموعة المسلحة التي حاصرتها أمس الأول.

وكان ضباط غاضبون اقتحموا وزارة الداخلية للمطالبة بزيادات في الأجور والعلاوات، بحسب شهود عيان. ودخل عشرات الضباط إلى المبنى الواقع على طريق المطار على بعد عشرة كيلومترات من وسط طرابلس وهم يطلقون النار في الهواء بحسب المصادر نفسها.

وأفاد مصدر من أجهزة الأمن أن «الوضع هدأ الآن. وكان الضباط يريدون فقط إسماع صوتهم لوضع حد للظلم».

واندلعت ليل أمس الأول، مواجهات مسلحة في غرب البلاد بين مدينتي تيجي ونالوت على بعد 200 كلم جنوب-غرب العاصمة، بحسب ما أكد شاهد عيان. وأضاف: «هناك ثلاثة جرحى على الأقل. لقد سقطت صواريخ على منازل».

تعليق الاجتماعات

وفي ظل تلك التطورات، أعلن المؤتمر الوطني العام أنه علّق جمعياته العامة حتى الأحد المقبل، ليتيح للكتل السياسية في الجمعية أن تدرس مشروع القانون الذي أثار جدلاً وقلقاً كبيرين بين أفراد الطبقة السياسية الليبية.

وذكرت وكالة أنباء التضامن أن «تنسيقية العزل السياسي» نشرت قائمة تضم 99 اسماً لشخصيات قالت إنها تعمل في وزارة الخارجية والتعاون الدولي حتى الآن، وصفتهم بأنهم من أزلام النظام السابق.

ويطالب المسلحون بأن يصوت المؤتمر الوطني العام على مشروع قانون للعزل السياسي للمسؤولين الذين عملوا مع النظام السابق مما قد يؤدي إلى استبعاد كثيرين من كبار المسؤولين.

واشنطن تحذر

من جهة أخرى، حذرت الولايات المتحدة أمس الأول، من أن الحصار الذي يفرضه مسلحون على وزارة الخارجية الليبية في طرابلس يمثل انتهاكاً لمبادئ الديمقراطية التي حاربت قوى المعارضة من أجل إرسائها في عام 2011.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية باتريك فينتريل: «ندعو جميع من يمارسون حق حرية التجمع والتعبير في ليبيا إلى ممارسته بطريقة سلمية».

وقال فينتريل إن الليبيين الذين لديهم مظالم «يجب أن يستفيدوا بشكل سلمي من العملية الديمقراطية للقيام بذلك (تقديم مظالمهم) وعدم محاولة ترهيب المسؤولين السياسيين». وأضاف: «لقد قام الليبيون بثورتهم لإقامة نظام ديمقراطي يمكن فيه سماع أصوات الشعب الليبي عبر سبل سلمية. ولا يهدد العنف إلا بتقويض إرث... الثورة».

المقريف في قطر

في هذه الأثناء، بدأ رئيس المؤتمر الوطني العام محمد المقريف مساء أمس، زيارة للعاصمة القطرية الدوحة تستمر عدة أيام. وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن المقريف سيجري خلال هذه الزيارة مباحثات مع الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر حول العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

(طرابلس - أ ف ب، رويترز، يو بي آي)