بينما انطلقت الجلسة الاجرائية الأولى للحوار الوطني في تونس أمس، أكد حزب «المؤتمر من أجل الجمهورية» الشريك في الائتلاف الحاكم بتونس أمس الأول إنه لن يوقع على «خارطة الطريق» التي تقدمت بها منظمات وطنية لحل الأزمة في تونس إلا بعد استكمال المفاوضات في الحوار الوطني.

Ad

وبدأت أحزاب تونسية في السلطة والمعارضة قبل أيام جلسات تمهيدية لضبط جدول أعمال الحوار الوطني قبل الانطلاق في مناقشة خارطة طريق لحل الأزمة السياسية في البلاد خلال مدة شهر على أقصى تقدير.

ووقعت أغلب الأحزاب المشاركة في الحوار بما في ذلك حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم على وثيقة «خارطة الطريق» في حين امتنع حزب «المؤتمر من أجل الجمهورية» الذي يرأسه شرفيا الرئيس التونسي المؤقت المنصف المرزوقي وعدد آخر من الأحزاب عن التوقيع مبدية تحفظات على عدد من بنودها.

وذكر قياديون في «الاتحاد العام التونسي للشغل» وباقي المنظمات الراعية للحوار، أن الباب ما زال مفتوحا لباقي الأحزاب غير الموقعة على خارطة الطريق للالتحاق بالاحزاب الموقعة، وحددت مهلة لذك حتى اليوم الجمعة.

وكان قيادي بارز بحزب حركة «النهضة» أمس الأول أن موقف رئيس الحركة راشد الغنوشي وتوقيعه على «خارطة طريق» يتفق تماما مع بيان مجلس شورى الحركة.

وثار جدل خلال الأيام الماضية بشأن بيان مجلس الشورى وهو أعلى هيئة في حركة النهضة، أعرب فيه عن تمسكه باستمرار الحكومة المؤقتة الحالية في مهامها الى حين انتهاء المجلس الوطني التأسيسي من مهامه وذلك على نحو مخالف لبنود خارطة الطريق التي تم تبنيها من قبل أغلب الأحزاب ووقع عليها ايضا رئيس الحركة راشد الغنوشي.

الى ذلك، رفض «ملتقى القوى الإسلامية والوطنية للإنقاذ» في تونس الحوار الوطني، واعتبره «محاولة للالتفاف على الثورة من قبل النظام السابق». ويتكون الملتقى من «الجبهة التونسية للجمعيات الإسلامية» و»الرابطة الوطنية لحماية الثورة»، وحزب «جبهة الإصلاح» (سلفي)، وحزب «الفضيلة» (سلفي)، وحزب الأصالة (سلفي)، وحزب «العدالة والتنمية» (إسلامي)، و»جمعية الخطابة والعلوم الشرعية»، وعدد من الجمعيات الأهلية والشخصيات الوطنية.
تونس