الجنيه معرض للانهيار بسبب الأوضاع السياسية

يواجه البنك المركزي المصري مهمة عسيرة للمحافظة على استقرار العملة المحلية إذا تحولت التظاهرات المناهضة للرئيس محمد مرسي إلى أعمال عنف أو استمرت فترة طويلة، وأدت احتجاجات عنيفة في ديسمبر إلى تهافت على بيع الجنيه المصري، وأنفقت الحكومة أكثر من ملياري دولار للسيطرة على الوضع.

ونظم معارضو الرئيس مرسي تظاهرات حاشدة أمس لمطالبته بالتنحي عن السلطة بعد عام واحد له في المنصب، وأدت اشتباكات بين مؤيدي الرئيس ومعارضيه في الأيام القليلة الماضية إلى مقتل عدة أشخاص وإصابة العشرات.

وقال الخبير الاقتصادي لدى "اتش اس بي سي" سايمون وليامز: "هناك استقطاب سياسي، والنمو ضعيف، والتضخم مرتفع، والوضع المالي للدولة يتدهور، في مثل هذا المناخ تتعرض العملة لضغوط".

واستهلكت مصر أكثر من 20 مليار دولار من احتياطاتها، واقترضت مليارات من الخارج، وأرجأت سداد مدفوعات لشركات النفط لدعم الجنيه منذ انتفاضة عام 2011 التي أبعدت السائحين والمستثمرين الأجانب، وهما من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة.

احتجاجات عنيفة

وإذا حدثت موجة جديدة من الاحتجاجات العنيفة طويلة الأمد فسيزيد ذلك الضغط على العملة التي يجري تداولها في السوق السوداء بأسعار تقل نحو 10 في المئة عن سعرها في سوق ما بين البنوك.

وذكر الخبير الاقتصادي لدى "في تي بي كابيتال" رضا اغا: "إذا شهدنا اضطرابات اجتماعية لفترة قصيرة جدا فلن يكون لذلك تأثير دائم، لكن إذا استمر هذا العنف فسنرى أولا ضغطا في السوق السوداء، حيث سيزيد الطلب ثم في سوق ما بين البنوك".

وتابع أغا: "إذا تدهور الوضع الاجتماعي وصار الناس يمكثون في بيوتهم ولا يذهبون إلى العمل، ولم تفتح المكاتب فسنرى تأثيرا بعد فترة من الوقت".

ويلجأ كثير من شركات الاستيراد الخاصة الآن إلى السوق السوداء للحصول على العملة الأجنبية، وقد تراجع الجنيه في هذه السوق نحو 20 في المئة مقابل الدولار منذ نهاية ديسمبر.

(رويترز)