المطوع لـ الجريدة•: 25% ارتفاع العقار السكني في المناطق الخارجية خلال عام

قال المطوع ان الخطوات التي تلجأ إليها الحكومة لحل المشكلة الإسكانية باءت بالفشل، لأن الأرض لاتزال محتكرة، ولا يعرض منها إلا القليل، مما يجعل أسعار العقار ترتفع بشكل يفوق المعقول.

أكد صاحب مؤسسة بدر عبدالكريم المطوع للتجارة العامة والمقاولات بدر المطوع ان اسعار العقار السكني في المناطق الخارجية ارتفعت نحو 25 في المئة خلال عام واحد.

وقال المطوع في تصريح لـ"الجريدة" ان سعر القسيمة ذات المساحة البالغة 400 متر مربع كانت تباع في منطقة ابو فطيرة على شارع واحد بنحو 180 الف دينار كويتي، اضحت تباع اليوم بنحو 240 الفا في اقل تقدير.

واشار الى ان سعر القسيمة ذات المساحة البالغة 500 متر مربع في المسيلة اضحت بنحو 270 الف دينار رغم ان المنطقة لاتزال بلا خدمات ماء او كهرباء او هاتف او خدمات اخرى.

ولفت الى ان سكان منطقة المسيلة او بالاحرى من ملك بيتا في المسيلة لم يسكنه بعد لعدم وصول خدمات الكهرباء والماء والهاتف الى المنطقة حتى هذه اللحظة.

واشار المطوع الى ان اسعار العقار وصلت الى درجة يصعب معها على المواطن وخصوصا فئة الشباب الحصول على بيت العمر بعد ان كان صعبا.

واكد ان كل الخطوات التي تلجأ ولجأت اليها الحكومة لتخفيض الاسعار لم ولن تجدي نفعا في ظل احتكار الاراضي.

وقال ان اصحاب القرار هم اصحاب العقار ولا يمكن لصاحب العقار اصدار قرار ضد عقاره.

وذكر ان كل الوزراء المعنيين بحل المشكلة الاسكانية يتصدون لحل المشكلة الاسكانية غير انهم بعد فترة "تبرد همتهم ولا نعد نسمع حتى التصريحات حول الحلول التي كانوا يتكلمون عنها لانه يتبين لهم لاحقا ان قرار العقار ليس بأيديهم".

واشار المطوع الى ان القسيمة ذات المساحة البالغة 480 مترا مربعا في منطقة الخيران (مدينة صباح الاحمد البحرية) كانت تباع قبل نحو عام تقريبا بنحو 140 الف دينار، اضحت اليوم تباع بنحو 175 الفا اي بارتفاع نسبته 20 في المئة.

وتساءل بالقول: ان العرض في تلك المنطقة كبير جدا والمنتجات العقارية كثيرة فلماذا هذه الارتفاعات غير المنطقية؟!

واوضح ان هناك كميات كبيرة من المنتجات العقارية في منطقة الخيران لا يتم طرحها الا "بالقطارة" اي على دفعات ليتمكن ملاك تلك الاراضي من التحكم بالاسعار بما يخدم اغراضهم الشخصية دون حساب لحاجة المواطنين ولحالتهم المادية.

واكد ان هذا هو السر الذي يقف وراء ارتفاعات الاسعار في تلك المناطق وفي منطقة ابوفطيرة وغيرها من المناطق الخارجية التي وصلت الاسعار فيها الى حدود مبالغ فيها كثيرا اضحى المواطن يرى الحصول على قسيمة وليس على دار فيها ضربا من ضروب المستحيل.

ولفت المطوع الى ان معظم مواطني دول العالم يتمكنون من امتلاك بيت العمر بعد مرور نحو 10 سنوات من حياتهم العملية، سواء عبر قنوات التمويل او الادخار، الا ان المواطن الكويتي يبقى بعد عشرين سنة يحلم بتملك بيت العمر ولو جمع راتبه كاملا وراتب زوجته خلال تلك الفترة!

وقال ان هذا ليس عيبا في ضعف الرواتب بل في الارتفاعات الجنونية لاسعار السكن الخاص خصوصا الارض الفضاء، مشيرا الى ان مشوار الالف ميل في حل مشكلة المواطن الكويتي السكنية يبدأ بخطوة تحرير نسبة جديدة من الاراضي وعدم اللجوء الى قوانين تغلق ابواب التمويل وترفع الاسعار فوق مستوى المعقول.