استياء في «المواصلات» من إهمال «التظلمات» شكاوى المتضررين من قرارات سابقة

أبدى عدد من موظفي وزارة المواصلات استياءهم الشديد من تجاهل المسؤولين في الوزارة لمعاناتهم المستمرة منذ أكثر من خمسة أشهر، والمتمثلة في تضررهم من قرارات وزارية صدرت منذ فترة طويلة، وتتعلق بتسكين الوظائف الإشرافية.

وقالت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" إن "اللجنة التي شكلها الوزير سالم الأذينة لم تقم حتى الآن بأي خطوات إصلاحية من شأنها حفظ حقوق الموظفين الذين تقدموا بتظلمات بتلك القرارات".

حقوق الموظفين

واضاف المصادر أنه "رغم مضي أشهر طويلة على تشكيل لجنة تعنى بتظلمات الموظفين المتضررين من قرارات تسكين الوظائف الإشرافية، لكنها لم تعلن أي نتائج توصلت إليها أو تم رفعها إلى الوزير لاتخاذ الاجراء المناسب".

وتابعت ان "من مهام اللجنة دراسة التظلمات المقدمة من الموظفين الذين يرون أنه وقع عليهم ضرر من هذه القرارات، تمهيدا لرفع توصيات بها إلى الوزير لإقرارها، على أن ينتهي عمل اللجنة من دراسة التظلمات خلال شهرين من تاريخ صدور القرار".

ولفتت إلى أن تشكيل اللجنة كان في سبتمبر من العام الماضي، ما يعني مرور أكثر من خمسة أشهر على القرار، مؤكدة أن إهمال قيادات الوزارة للشكاوى التي تقدم بها عدد كبير من الموظفين يزيد احتمالية استمرار ضياع حقوق المتضررين، بسبب تفشي الوساطة والمحسوبية في بعض القرارات.

مقابلات شخصية

واستغربت المصادر عدم تعيين رئيس للجنة ليكون بديلا لرئيسها السابق الوكيل المساعد لقطاع الشؤون القانونية عبدالمحسن المطيري، الذي عين وكيلا لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، مشيرة إلى أن تقديم طلبات التظلم كان لدى مقررة اللجنة رئيسة قسم سجل العاملين في الشؤون الإدارية، إلا أن الموضوع تم التكتم عليه لأسباب غير معروفة.

واوضحت ان اللجنة لم تجر أي مقابلات شخصية مع المتظلمين، بل طلبت منهم التقدم بخطاب التظلم، وذكر من بحقه صدر التظلم، على أن تقوم اللجنة لاحقا بإجراء المقابلات معهم، لكن المماطلة هو الشعار الذي رفعه القائمون على اللجنة، ما تسبب في ضياع الفرصة على الكثيرين من المستحقين لتولي مناصب إشرافية في مختلف القطاعات، مطالبة الوزير الأذينة بضرورة تفعيل عمل اللجنة من جديد، وإنصاف كل موظف يرى أن له حقا في هذه الوظائف.