الأمير تميم في أول خطاب: ننحاز إلى الشعوب العربية المطالبة بالحرية

«نرفض تقسيم المجتمعات العربية على أساس طائفي ومذهبي»

بعد يوم من توليه مقاليد الحكم في قطر، كشف الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمس، عن الخطوط العريضة التي ينوي اتباعها في حكمه، مؤكداً أنه سيعمل على تعزيز إنجازات والده الشيخ حمد بن خليفة، الذي تنازل عن الحكم أمس الأول، في سابقة تاريخية، رغبة في تولي الجيل الجديد المسؤولية.

وأكد الشيخ تميم في أول خطاب يتوجه به إلى الشعب القطري مع بداية توليه المسؤولية، أن قطر ترفض الطائفية في العالم العربي، قائلاً: "نحن كمسلمين، نحترم التنوع في المذاهب، ونحترم كل الديانات في بلداننا وخارجها، وكعرب نرفض تقسيم المجتمعات العربية على أساس طائفي ومذهبي، ذلك لأن هذا يمسّ بحصانتها الاجتماعية والاقتصادية، ويمنع تحديثها وتطورها على أساس المواطنة، بغض النظر عن الدين والمذهب والطائفة".

واعتبر الأمير الشاب (33 عاماً) أن الانقسام الطائفي "يسمح لقوى خارجية بالتدخل في قضايا الدول العربية وتحقيق النفوذ فيها".

وإذ ذكّر بأن قطر "انحازت إلى قضايا الشعوب العربية وتطلعاتها للعيش بحرية وكرامة بعيداً عن الفساد والاستبداد"، أكد الأمير تميم، في استعادة لجملة أسلافه، أن بلاده "ستبقى كعبة المضيوم".

وشدّد الشيخ تميم على أن "قطر ستستمر في دعم الفلسطينيين، وهي تريد المحافظة على علاقاتها مع جميع الدول، وستحافظ على التزاماتها الدولية".

وقال: "نحن متماسكون دولة وشعباً ومجتمعاً، ولسنا حزباً سياسياً، ولهذا فنحن نسعى إلى الحفاظ على العلاقات مع الحكومات والدول كافة، كما أننا نحترم جميع التيارات في السياسة المخلصة المؤثرة والفاعلة في المنطقة، ولكننا لا نحسب على تيار ضد آخر".

ودعا الأمير الجديد القطريين إلى "مزيد من العمل والجهد"، مشيراً إلى أنه سيجري "تدقيقاً أكبر في نتيجة الاستثمارات الضخمة التي تضعها الدولة داخلياً وخارجياً".

وخصص الشيخ تميم قسماً كبيراً من خطابه لمدح وشكر والده الشيخ، قائلاً: "إنه فارس... ترجّل في أوج عطائه"، مشدداً على أنه "بفضله تمكنت قطر من تحقيق معجزة حقيقية في بضع سنين"، ومعتبراً أن "فترة حكمه تمثل مرحلة فارقة في تاريخ البلاد".

من جهة أخرى، شكّل الشيخ تميم أمس حكومة جديدة برئاسة الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني خلفاً للشيخ حمد بن جاسم آل ثاني.

وأسندت إلى الشيخ عبدالله أيضاً حقيبة الداخلية فيما عُيّن خالد العطية وزيراً للخارجية وأبقي على محمد السادة في وزارة الطاقة والصناعة الاستراتيجية.

وكان رئيس الوزراء الجديد يشغل منصب وزير الدولة لشؤون الداخلية فيما كان العطية يشغل منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية.

وتضمّنت التشكيلة الوزارية إلغاء وزارات واستحداث أخرى ودمج أخرى.

(الدوحة، أ ف ب، رويترز، يو بي آي)