هاجم أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، وعضو لجنة «الخمسين» لتعديل الدستور سعد هلالي، نص المادة 219 بدستور 2012 المُعطل، داعياً إلى حذف هذه المادة، التي وصفها بـ«القبيحة». وشدد الهلالي، في حوار مع «الجريدة»، على سعيه من أجل التعاون المطلق مع أعضاء لجنة الدستور لإنجاز مهامهم في المدة المقررة لهم... وفي ما يلي تفاصيل الحوار:

Ad

• ما أولوياتك داخل لجنة "الخمسين"؟

- أولوياتي التعاون المطلق مع أعضاء اللجنة، لإنجاح عملها في المدة المقررة لها، خاصة أن اللجنة عرض عليها عمل مقدم من عشرة من كبار خبراء مصر الدستوريين، فعملهم سيكون في المناقشات للمواد محل الجدل حتى يقنع بعضنا صاحبه، ثم نطرح تلك الرؤى على الشعب ليقول كلمته.

• ما موقفك من المواد الخلافية وماذا تتوقع بشأن مصيرها؟

- هذا كلام سابق لأوانه، ولسنا في عجلة من أمرنا لكي يفهم بعضنا صاحبه، فكم من الناس كانوا يظنون شيئاً أنه ليس صحيحاً واتضح أنه الصحيح، وكم من الناس كانوا يظنون أن شيئاً ما يخالف الشريعة واتضح أنه ليس كذلك مثل الصور الفوتوغرافية والشاشة التلفزيونية والانتخابات وأعمال الدستور، فكل هذا حينما ظهر في مصر أول مرة كان الرأي السائد أن نقاطعه، لأنه مما يخالف الشريعة ثم اتضح أن الأكثرية وعوا أن هذه أدوات حضارية وليست تغييرات في الدين.

• المفكر الإسلامي كمال الهلباوي، عضو باللجنة، وصف المادة 219 بأنها لا تعبر عن مفهوم الإسلام الشامل مثلما تعبر عنه المادة الثانية، ما تعليقك؟

- أتفق مع هذه الرؤية وهي نظرة صحيحة، وكتبت بحثاً قبل أيام ذكرت فيه أوجه القبح العلمي في هذه المادة، لكن يبقى هذا رؤية عند أصحابها لا يصح أن نفرضها على الآخرين كرهاً، ولو أن الآخرين لم يرتضوا ما ذكرناه من قبح هذه المادة في الدستور وكان رأيهم الأغلبية فعلينا أن نسلم بما سيرونه.

• ما أبرز دلائل القبح في هذه المادة؟

- حسبنا أن نقول إنها تورث العقم الفقهي، فالحياة متجددة في أدواتها، وتستلزم مُكْنة فقهية من أجل معالجة المستجدات في حياة الناس.

• وهل هناك مواد أخرى ترى ضرورة إلغائها؟

- المادة 212 المتعلقة بإنشاء هيئة عليا لشؤون الوقف، فهذه المادة تمكن من الكهنوت الديني، بحيث ينتقل الخلاف الفقهي الذي مجاله محاريب العلم إلى مجالس التشريع فتتعطل الأحوال، وهذا يؤدي إلى جمود الحياة التشريعية في مصر، ونريد أن يعيش المصريون في سعة، فالرسول فتح المجال لكل إنسان دون أن يقيده بمفتٍ أو شيخ له، "استفت قلبك وإن أفتوك الناس".

• ما أبرز ما خلا منه دستور 2012 المُعطل وترغب في تعديله في الدستور الجديد؟

- لا نعيب على دستور 2012 ما خلا منه، بل إن كل مادة تحذف من الدستور تعني فتح الآفاق والسعة والرحمة للشعب، كلما أوجدت مادة زائدة، قيدت الشعب، وكلما حذفت مادة، فتحت مجال الحرية، وبالتالي يجب أن نتحدث عن المواد المقيدة التي يجب حذفها، وبالتأكيد توجد نصوص كثيرة تحتاج للحذف، مثل التقيد بالقانون في مواد الحريات، نحن نريد حريات بلا قيود، فكون الدستور ينص على كثير من الحريات ثم يقيدها بالقانون، فهذا يعني فتح الشهية لدى أعضاء مجلس الشعب في تقييد حريات المواطنين دون العودة للاستفتاء.

• كيف تنظر لتأثير ظهور دعاة "الإسلام السياسي" طوال العام الماضي، على صورة الدين لدى العامة؟

- العامة يجب أن يستقلوا بدينهم ولا يصح أن يكون أحد حجة عليهم، البعض أيضاً يحدثني عن وجود ظاهرة الإلحاد نتيجة ما تتحدث عنه، لكنني أقول إن كل إنسان سيتحمل وزر نفسه يوم القيامة، ولن يشفع لأحد اهتزاز صورة الدعاة، كل إنسان يتحمل المسؤولية بنفسه، ولا يصح أن نرميها على رقاب بعضنا.

• ما موقفك من الجدل المثار بشأن النص في الدستور على أحزاب ذات مرجعية دينية؟

- حتى لو تم النص على ذلك فهو نص باطل، الله يتكلم عن نفسه ولا يملك أحد هذا الحق ولا نبيّه، فالقرآن يقول "فذكِّر إنما أنت مُذكر"، ويقول "ما على الرسول إلا البلاغ"، ومن يتكلمون عن الإسلام يتكلمون عن رؤى فقهية تخصهم، ربما يخطئون وربما يصيبون.
إسماعيل سلامة مصر